رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  18/1/72
شماره دادنامه 18/10
شعبه 10 ديوان

خلاصه جريان پرونده : بانك استان خوزستان بمديريت عامل آقاي  (الف ) دادخواستي بطرفيت آقايان 1  (ب )  2 (ج )  بخواسته مبلغ دو ميليون و سيصد و شانزده هزار ريال و نيز مبلغ 48240 ريال هزينه واخواست مربوط به بدهي و همچنين مبلغ 138960 ريال سهم سودبانكي ناشي از قرارداد مضاربه و مبلغ 147066 ريال زيان ديركرد تا تاريخ 31/2/71 و از آن تاريخ ببعد بقرار روزانه 1158 ريال بعلاوه مطالبه هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل تقديم و توضيح داده خواندگان اقلام مورد مطالبه را بابت بدهي سه فقره سفته هاي واخواستي بشماره هاي 702575 سري د و583238 سري ك و 41343 سري ج و قرارداد مضاربه شماره 591 و نيز خسارت تاخير تاديه بترتيب فوق و بنحو تضامن بدهكارند و ضمن توضيحات ديگري در توجيه خواسته خود صدور حكم بنحو تضامن بدهكارند و ضمن توضيحات ديگري در توجيه خواسته خود صدور حكم بنحو فوق و بنحو تضامن بدهكارند و ضمن توضيحات ديگري در توجيه خواسته خود صدور حكم بنحو مذكوردر ستون خواسته را تقاضا نمودهاست پرونده در شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز مطرح و خونده رديف يك در پاسخ اظهار داشته دعواي اقامه شده راقبول دارم در زندان بودم نتوانستم بدهي خود را ببانك پرداخت كنم از بان تقاضا دارم مساعدت مايند مطالبات آنان را پرداخت كنم 0 خوانده رديف 2 در دفاع اشعار داشته بخاطر همسايگي سفته هاي مربوط بخوانده رديف يك را امضاء كرده ام تا بتواند از بانك وام بگيرد و بانك بايد مطالبات خود را از او وصول نمايد و اينجانب هيچگونه بدهي ببانك و ب نداشته ام و تا كنون بانك از حساب من 110 هزار تومان راسا" برداشت كرده كه مربوط به بدهي ب بوده است دادگاه بااستماع اظهارات طرفين و جلب عقيده مشاوره به صدور نظريه معترض عنه مبادرت و باين استدلال كه خواندگان صدور صفته هاي مورد دعوي را از ناحيه خود قبول داشته و هيچگونه ايراد و تكذيبي نسبت به آن بعمل نياورده اند و مدافعات خوانده رديف دوم بر اينكه بدهي ببانك نداشته و به جهت همسايگي سفته هاي صادره از سوي خوانه رديف را امضاء كرده و موجب رفع اشتغال ذمه نامبرده نمي باشد بصدور حكم بر محكوميت خواندگان باستناد مواد 249و286 و 309 قانون تجارت و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بپرداخت مبلغ دو ميليون و سيصد و شانزده هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 28850 ريال بابت هزينه دادرسي بنحو تضامن در حق خواهان و نيز با توجه بقرارداد مضاربه به محكوميت خوانده رديف 1 بپرداخت مبلغ 138960 ريال سهم سود بانك اظهارنظر كرده است. امادرمورد ساير مطالبات بانك از خواندگان بلحاظ عدم وجيه شرعي معتقد برد دعوي بوده است. بر اثر اعتراض طرفين پرونده بديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است متن لوايح تقديمي طرفين در هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزراش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زير راي مي دهند:

بسمه تعالي
از سوي معترضين ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه اساس نظريه دادگاه را مخدوش نمايد بعمل نيامده و نظريه معترض عنه با توجه باستدلال منعكس در آن و اوراق و محتويات پرونده صحيحا" صادر شده و تاييد مي شود مقرر مي دارد پرونده جهت انشاء راي بدادگاه مربوطه اعاده شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203