رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 8/8/69
شماره دادنامه :  69
شعبه 6 دادگاه حقوقي يك تهران

نظر دادگاه
در اين پرونده آقاي  (الف )  بوكالت از آقاي  (ب ) باستنادفتوكپي هاي متن و ظهر چك دو برگ گواهي عدم پرداخت يك برگ اظهارنامه رسمي و 12 برگ فاكتور بطرفيت آقاي  (ج )  مهر بخواسته مطالبه مبلغ شش ميليون ريال اقامه دعوي نموده و دعوي وي بمستفاد از مندرجات دادخواست تقديمي و توضيحات بعدي خلاصتا" اينستكه موكل او با خوانده داراي داد و ستد معاملاتي بود كه فاكتورهاي پيوست ضمن اعلام مطالبي به عنوان دفاع در قبال دعوي خواهان ايراد عدم توجه دعوي و سپس اقرار به صحت ظهرنويسي چكها و انتساب آن بخود نمودو بالاخره مدعي گرديد كه چون چكها را خواهان بابت تسويه حساب و بازاء طلب خود از وي قبول نمود لذا ذمه او بري و ذمه صادركنندگان چكها در حق خواهان مشمول است. و مورد از مصاديق تبديل تعهد مي باشد و خواهان حق مراجعه باو را ندارد و خلاصه اينكه دعوي مطالبه وجه چكها متوجه او نيست و تقاضاي رد دعوي خواهان را دارد عصاره و چكيده پاسخ آقاي وكيل خواهان به اظهارات خوانده اينستكه خوانده اقرارواذعان نمود كه چكها را بابت بدهي خود ظهرنويسي نموده و در اختيار موكل نداشته است لذا صدور حكم برابر داخواست را دارد اينك با امعان نظر در مجموع محتويات پرونده نظر باينكه چك از جمله اوراق تجارتي است كه برابر ماده 314 قانون تجارت مشمول مقررات ماده 249 قانون مذكور است كه ظهرنويس آن مسئوليت تضامني با صادركننده چك دارد و هر دو در مقابل دارنده چك مسئول پرداخت وجه آن مي باشد و نه تنها قاعده انتقال ذمه به ذمه در اين مورد جاري نيست بلكه عليرغم ادعاي خوانده اصل ذمه به ذمه حاكم بر روابط صادركننده و ظهرنويس و دارنده است و دارنده مي تواند بهريك از صادركننده ظهرنويس ضامن بايد مجمكع آنها و يا تعلق از آنها جهت وصول وجه آن رجوع نمايند و نظر باينكه بنا به اقرار صريح خوانده چكها بابت تسويه حساب بدهي از ظهرنويس و در اختيار خواهان قرارگرفته است ادعاي خواهان مبني بر تبديل تعهد و يا عدم توجه دعوي مردود است لذا با اعلام حقانيت خواهان در رد دعوي مطورحه عقيده به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ شش ميليون ريال بابت اصل خواسته در حق خواهان دارم مقرر است درفتر وفق دسترو مقرر در ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اقدام و پس از مدت مهلت اعتراض پرونده بنظر برسد براي جلوگيري از ركود پرونده وقت احتياطي تعيين شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203