رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 26/9/66
شماره دادنامه 566/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 4/5/63 آقاي  (الف )  وكيل دادگستري با وكالت از بانك تجارت  (بانك بين الملي ايران و ژاپن سابق )  به طرفيت آقاي  (ب )  و شركت سهامي خاص 000 بخواسته سه ميليون ريال خسارت ناشيه بدادگاههاي اصفهان تسليم و اعلام داشته خواندگان بعنوان متعهد و ظهرنويس شش فقره برات بشماره هاي 330225و330231 الي 330234 مبلغ خواسته را ببانك موكل بدهكار بوده با مراجعات كه واخواست بروات يكي از آن جمله است ، اقدام بپرداخت ننموده رسيدگي و صدرو حكم بمحكوميت خواندگان باصل خواسته بانضمام خسارات را مي نمايد و چون سنددعوي سند تجاري واخواست شده است خواستار صدور قرار تامين خواسته را مي باشد فتوكپي دوطرف بروات وواخواست نامه ها و وكالتنامه و دليل مديريت پيوست شده كه بكلاسه 63196 شعبه چهارم عمومي ثبت و (اخطاريه آقاي  (ب )  طبق ماده 94)  قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ گرديده و طبق ماده مذكور يك نوبت نيز در روزنامه كشور طبع و نشر شده )  سپس آقاي  (ب )  تلگرافي اظهارنموده شركت سهامي 000 را بعنون ثالث جهت جوابگوئي بدعوي جلب و اسناد و مدارك را متعاقبا" بدادگاه تقديم وبدفاتر شركت نيز استناد مي نمايم از طرف شركت خوانده لايحه اي نرسيده و كسي در جلسه دادرسي حاضر نشده وكيل خواهان در دادرسي اظهار نموده كه خوانده رديف اول آقاي  (ب )  براتگير، برواتيكه بحواله كرد شركت خاص 000 بوده قبول و با امضاء خود ممضي نموده و شركت مذكور پس از ظهرنويسي بروات را ببانك تجارت خواهان واگذار وجه آنها را دريافت كرده به علت عدم پرداخت وجه آنها بروات مدركيه واخواست گرديده اصول مستندات ارائه با توجه بمقررات مربوطه مخصوصا" ماده 249 قانون تجارت رسيدگي و محكوميت تضامني خواندگان مورد تقاضاست مفادلايحه تلگرافي آقاي  (ب ) وفق مقررات نيست وپاسخ لايحه شماره 4515/174/10/63 آقاي  (ب )  همان جواب تلگراف اوست واما نوشته ضميمه لايحه اوبتاريخ بيستم بهمن شركت سهامي خاص 000 ارتباطي به بروات ندارد پس از تبادل لوايح و مداخله آقاي  (ج )  مدح خوان بعنوان وكالت از طرف شركت سهامي خاص 000 نظريه شماره 2107/5/66 دادگاه چنين صادر شده است با بقاء اصول مستندات در يد خواهان و وخواست قانوني آنها و اينكه دفاع موجهي از ناحيه خواندگان معمول نگرديده دعوي خواهان ثابت است و نظر دادگاه بر صدور حكم بنفع خواهان بر محكوميت تضامني خواندگان بپرداخت وجه براتهاي فوق الاشعار بمبلغ سه ميليون در حق خواهان مي باشد در اثر اعتراض شركت.00 و آقاي  (ب )  پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه راجاع شده است.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي : با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و مستندات دعوي و عنايت بماه 249 قانون تجارت نظريه استنباطي مورخ 2/5/66 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي گردد، پرونده بشعبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203