رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 14/2/1372
شماره دادنامه 85/24
شعبه 24ديوان

خلاصه جريان پرونده :بشرح مذكوردردادنامه شماره 142/2524/3/71 صادره از شعبه 24 ديوانعالي كشور در تاريخ 1/8/69 خانم  (الف )  به طرفيت آقايان  (ب )  و (ج )  و (د)  دادخواستي بخواسته مبلغ 26431250ريال بابت 36 فقره سفته و پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي و واخواست و صدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه دهم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده از خواندگان بموجب 36 فقره سفته مبلغ خواسته را باينجانب بدهكار مي باشند كه پس از انقضاءمهلت قانوني واخواست گرديده لذا درخواست 1 - تامين خواسته 2 - در صورت تكذيب مستندات از طرف خواندگان به استفاده از آنها باقي هستم / دادگاه بدوا" قرار تامين خواسته صادر و در ماهيت امر پس از تعيين وقت و ابلاغ بطرفين و رسيدگي و استرداد دادخوسات از ناحيه خواهان نسبت به آقاي  (ج ) احدازخواندگان سرانجام دادگاه در مورد دعوي خواهان بطرفيت آقاي  (ج )  بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد دعوي خواهان بطرفيت خواندگان ديگر دادگاه دعوي آنانرا ثابت تشخيص و اظهار نظر بنفع خواهان نموده است. خواندگان بنظريه مذكوراعتراض كرده اند كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بشعبه 24ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است  (در اين پرونده در متن تعدادي از سفته هاي مدركيه كه اسامي دو نفر بعنوان متعهدذكر شده در ذيل آن سفته سه فقره امضاء مشاهده مي شود اقتضاء داشته دادگاه با مطالبه اصل سفته ها و ملاحظه آن دقيقا" تعيني شود چه كساني متعهد هستند و امضاي سوم در متن سفته متعلق بچه شخصي است و در صورت لزوم در اين مورد از خواهان اخذ توضيح بعمل آيدبهر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد)  پس از اعاده پرونده طبق صورتجلسه مورخ 30/4/1371 خواهان در مورد توضيح مورد نظرشعبه 24 ديوانعالي كشور اظهار داشته متعهد سفته ها دونفرهستند يكي آقاي  (ب )  و دومي آقاي  (د)  و چون آقاي  (ب )  امضاء بانكي درذيل سفته ها نكرده بود اينجانب بوي پيشنهاد كردم كه علاوه بر امضاء جاي متعهد امضاء دوم خود را كه بانكي است نيز در ذيل سفته ها مي نمايد كه نامبرده امضاء دوم بانكي خودرا نير در ذيل سفته ها كرده است بنابراين در ذيل سفته ها دو امضاء متعلق به آقاي  (ب )  و امضاء سوم متعلق به آقاي  (د)  مي باشد سپس دادگاه چنين راي صادر كرده است  (000 نظر باينكه خواندگان هيچگونه دليلي دائر برپرداخت وجه سفته هاي استنادي بدادگاه ارائه نداده اند صرف ادعاي آنان دائر باينكه بيشتر وجه سفته ها بابت نزول بوده با ملاحظه پرونده استنادي متكي بدلائل قانوني نيست رد مي گردد و چون پرونده منتهي بصدور نظريه گرديده بود كه بر اثر اعتراض خواندگان در شعبه 24 ديوانعالي كشور مطرح رسيدگي قرار گرفته است و نظريه شعبه 24  ديوانعالي كشور دائر باينكه تعيين شود چه كساني متعهد هستند و امضاي سوم در متن سفته ها متعلق به چه شخصي است در توضيحي كه دادگاه از خواهان خواسته مشخص شده در ذيل سفته ها دو امضاء متعلق به آقاي  (ب )  و امضاي سوم متعلق به آقاي  (د)  مي باشد و باالتفات باينكه خواندگان هيچگونه دليلي دائر بر تسويه حساب و يا برائت ذمه خود بدادگاه تقديم نداشته اند لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص ذمه خواندگان را مشغول مستندا" بمواد 249 و309 قانون تجارت حكم بر محكوميت خوانده رديف يك آقاي  (ب )  به پرداخت مبلغ 26461250 ريال بابت اصل خواسته و محكوميت خوانده رديف دوم آقاي  (د)  بنحو تضامني بمبلغ 16431250 ريال بعنوان متعهد سفته ها درحق خواهان صادر و اعلام مي دارد و همچنين خواندگان محكومند به پرداخت مبلغ 377830 ريال بابت هزينه دادرسي بخواهان بپردازند)  آقايان  (د)  و آقاي  (ب )  از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده اند كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد ، پس از قرائت گزراش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعرتاضات تجديدنظرخواهان نسبت به راي تجديدنظرخواسته بنحوي نيست كه نقض راي مذكو را ايجاب نمايد. از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203