رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  29/4/70
شماره دادنامه  515/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 28/7/69 بانك تجارت با وكالت آقاي  (الف )  بطرفيت 1 شركت.00 2 آقاي  (ب )  3 آقاي  (ج )  بخواسته پنج ميليون ريال بابت 15 فقره سفته تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده و خلاصتا" توضيح داده خواندگان فوق بموجب 15 فقره سفته كه در موعد مقرر واخواست گرديده مبلغ خواسته را متضامنا"  بخواهان مديون مي باشد و با مراجعات مكرر حاضر به تاديه بدهي خودنشده اند ودر خاتمه تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و تقاضاي صدور حكم طبق خواسته كرده مستندات خواهان فتوكپي مصدق دلائل مديريت و اختيرانامه نمانيدگي قضائي و سفته ها و واخواستنامه ها مي باشد با تعيين وقت وابلاغ بطرفين خواندگان حاضر نشده و دفاعي ننموده اندو سرانجام دادگاه با حضور آقاي مشاور تشكيل جلسه داده وطبق نظريه مورخه 27/11/69 باستدلال اينكه مستندات خواهان سفته هاي عندالمطالبه بوده و در موعد مقرر واخواست گرديده و مندرجات آنها حكايت از مديريت خواندگان بنحو تضامن معادل مبلغ پنج ميليون ريال درقبال خواهان دارد و خواندگان در دادگاه حضور نيافته و در قبال دعوي مطروح ايراد و دفاعي ننموده اند و در نتيجه بقاء دين بر ذمه خواندگان استحصاب گرديده لذا دادگاه دعوي خواهان را صحيح وثابت تشخي صمستندا" بمادتين 249و309 قانون تجارت و ماده 2 مصوبه شوراي تشخيص مصلحت بر صدور حكم بر محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 450000 ريال بابت خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست سفته ها تاتاريخ 26/11/69 ومبلغ 128100ريال بابت هزينه واخواست و هزينه دادرسي و دفتر در حق خواهان اظهارنظر كرده و اضافه نموده در صورت صدور حكم مكلف است خسارت تاخير تاديه را تا صدور حكم و اجراي دادنامه معادل صدي دوازده از محكوم عليهم وصول و در حق محكوم له ايصال دارد شركت ساختماني 000 بنظريه مذكور اعتراض كرده و ضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهار داشته اند سفته ها همگي مربوط به ضمانت نامه ها بوده كه تا كنون ضمانت نامه ها مورد مطالبه كرافرما قرار نگرفته تا بانك وجه ضمانت نامه ها را بكارفرما پرداخته باشد تا استحقاق مطالبه وجه را داشته باشد و با توجه باينكه دعوي بشركت ابلاغ نگرديه كه بموقع بتوانيم دفاع خود را بعرض دادگاه برسانيم انتخاب كارشناس وملاحظه دفاتر بانك و اسناد پرداختي آنان بشود ليكن نظر باينكه  بانك تجارت در 6 فقره پرونده هاي كلاسه شعبات 15و 5 دادگاه حقوقي يك مبادرت به طرح تعداد ديگري از سفته هاي اين شركت نموده كه چون مبوقع بشركت ابالغ شده بود توانستينم قبل از صدور راي دفاع لازم را باستحضار دادگاههاي مذكور برسانيم ودر نتيجه منجر بانتخاب كارشناس گرديده كه جهت استحضار فتوكپي نظرات كارشناس را پيوست تقديم مي داريم اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي ...  با بررسي محتويات پرونده مشاوره نموده و چنين اظهارنظر مي نمايد:

نظريه  ا زناحيه معترض اعتراض موجهي بنظريه مورخه 27/11/69 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران بعمل نيامده وادعاي تضميني بودن سفته ها با توجه باينكه در متن سفته ها چنين مطلبي قيد نگرديده بلادليل ومدرك است واستناد بدفاتر بانك نيز بي وجه مي باشد لهذا چون بر نظريه معترض عنها ايراد و اشكالي ملحوظ نيست تاييدمي شود و پروند به شعبه مزبور اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203