رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  26/1/72
شماره دادنامه  36/2
شعبه 3 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 29/1/70 آقاي الف دادخواستي به طرفيت آقاي  (ب )  بخواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون و نهصد هزار وجه شش فقره چك و دو فقره سفته و قرار تامين خواسته بدفتر دادگاههاي حقوقي يك شيراز تسليم نموده وبا استناد بفتوكپي قرار داد شراكت عادي و فتوكپي مصدق متن و ظهر شش فقره چك وگواهينامه عدم پرداخت و دو فقره سفته رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را بپرداخت خواسته وكليه خسارات و هزينه هاي دادرسي ونيز صدور قرار تامين خواسته را وفق ماده 292 قانون تجارت خواستارشده است رسيدگي بموضوع بشعبه ششم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و پرونده بكلاسه 2/7022 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي بخوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند ودادگاه با چند بار تجديدجلسه و تحقيق از گواهان وقت رسيدگي را بمنظور ملاحظه پرونده كيفري مجددا" تجديدنموده و آقاي  (ج )  وكيل دادگستري با وكالت باوكالت ازخواهان مداخله كرده و جلسه ديگري هم بمنظوراستماع مدافعات خوانده تجديد شده وسرانجام در تاريخ 6/7/71 د روقت مقرر اظهارات وكيل خواهان و شخص خوانده را استماع و نظريه مشاور را كسب و بشرح نظريه 6/7/71 چنين اظهار نظر كرده است  ( در خصوص دعوي آقاي  (الف ) به طرفيت آقاي  (ب )  بمطالبه چهار ميليون ونهصد هزار ريال از بابت دو فقره سفته و شش فقره چك چون با وجود مستندات ابرازي در پرونده خواهان در پرونده كيفري و درصورت جلسات دادگاه اعتراف به ضمانت نموده است و دعوي خواهان با ابزاز اسناد و همچنين قرارداد به اينكه مبغل ياد شده را در اختيار خوانده گذاشته باشد مسلم نيست ولي از بابت ضمانت ذمه وي مديون است ولي چون خوانده توانائي پرداخت را نداشته و تقاضاي تقسيط نموده با توجه بجميع جهات پرونده و چگونگي امر دادگاه ضمن احراز تعهد پرداخت خوانده بحكم ماده 277 قانون مدني نظر به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ فوق در حق خواهان باقساط ماهيانه يكصد هزار ريال تا استهلاك آن دارم )  مفاد نظريه دادگاه در تاريخ 14/7/71 بخوانده دعوي ابلاغ شده لكن پرونده حكايتي از ابلاغ نظريه دادگاه بوكيل خواهان و يا شخص خواهان ندارد همچنين پرونده حكايتي از اعتراض خوانده نسبت به نظريه دادگاه درمهلت قانوني ندارد و آقاي  (ج )  وكيل خواهان بشرح لايحه تقديمي بدادگاه ثبت شده بشماره 4470/8/71 نسبت بنظريه دادگاه از حيث تقسيط اعتراض كرده و رياست دادگاه درتاريخ 6/8/71 د رظهر اعتراضيه نوشته است  (ظاهرا" نظريه به خواهان ابلاغ نشده ولي با وصول اعتراض وكيل خواهان در اين مورد رعايت موعد ضرورت ندارد پرونده بديوانعالي كشرو ارسال شده كه بكلاسه 19/6741 ثبت و باين شعبه ارجاع شده است.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموه چنين اظهارنظر مي نمايند:

نظريه
نظريه مورخ 6/7/71 رياست شعبه ششم دادگاه حقوقي يك شيراز ابرازي در پرونده شماره 2/2/70/6 در حدي كه مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفته با اشكال مواجه است زيرا از مستندات دعوي خواهان دو فقره سفته است جمعا" بمبلغ چهار ميليون ريال با لحاظ ماه 309 ناظر بماده 269 قانون تجارت در مورد دين ناشي از برات و سفته محاكم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات و سفته براي تاديه وجه به متعهد مهلتي بدهند و بطريق اولي نمي توانند دين ناشي از سفته و برات را تقسيط كنند لذا نظر دادگاه در مورد تقسيط مبلغ چهار ميليون ريال از خواسته دعوي خواهان  (وجه دو فقره سفته )  با مواد269و309 قانون تجارت مخالف بين دارد و نظريه دادگاه از اين جهت تاييد نمي شود و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني بشعبه دادگاه حقوقي يك شهرستان شيراز اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203