رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 8/4/1367           شماره دادنامه 308/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 9/10/1364 شركت تعاوني مصرف اسلامي منطقه 14 دادخواستي بطرفيت تجديدنظر خواهان بالا بخواسته پنج ميليون ريال وجه چك 9562597/10/1364 عهده حسابجاري 1958 بانك ملي شعبه دقيقي مشهد تسليم دادگاه عمومي حقوقي مشهد مي نمايد بعنوان اينكه چك فوق از حسابجاري آقاي  (الف )  در وجه خانم ب صادر ونامبرده اخير با امضاء ظهر چك وجه آنرا به شركت تعاوني حواله نموه و خواندگان بشركت بدهكار هستند صدور قرار تامين خواسته و حكم محكوميت خواندگان تقاضا مي شود كه بكلاسه 64/694 شعبه ششم ثبت قرار تامين خواسته صادر وقت رسيدگي تعيين مي شود رسيدگي درشعبه ششم دادگاه حقوقي يك ادامه مي يابد. 
خواندگان در دادگاه حاضر نشده و لايحه اي نمي دهند. مشاور دادگاه نظرش را برمحكوميت خواندگان به پرداخت خواسته ابراز مي نمايد بر اثر عدم اعتراض خواندگان بنظريه مزبور حكم شماره 193/515/4/1365 غيابي بخلاصه اين استدلال كه با توجه به فتوكپي مصدق چك و گواهي عدم پرداخت و اينكه خواندگان با علم واطلاع از خواست خواهان و مدارك آن و وقت رسيدگي در جلسه دادگاه شركت نكرده و بخواسته خواهان ومستندات ايراد و تكذيبي ننموده اند بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه چك شماره 562597 بانك ملي مشهد شعبه دقيقي در حق شركت خواهان صادر مي شود. در تاريخ 29/4/1364 آقاي  (ج )  بوكالت محكوم لها سمت انباردار شركت تعاوني مصرف اسلامي استخدام شده همسرش خانم  (ب )  منزل ملكي خود را مبلغ پنج ميليون ريال بموجب سند رسمي 71505 بابت تضمين ابواب جمعي در رهن و وثيقه شركت قرار مي دهد. هرموقع جنسي بانبار تحويل مي شده برخلاف اصول بعنوان تضمين چكي از مشاراليه دريافت مي گرديده و در اواخر سال 1364 به خدمت اوخاتمه داده شده و بدون اينكه بابواب جمعي و محاسبات او رسيدگي و تصفيه حساب بعمل آيد نسبت به چك 562597 كه بلاوجه و اماني وبدون تاريخ در اختيار شركت بوده اقدام به طرح دعوي و صدور حكم غيابي شده است پس از صدور دادنامه غيابي جلسه هيئت مديره شركت تعاوني در منزل آقا  (د)  تشكيل و بين هيئت مديره وآقاي  (الف )  توافق مي شود سندي بمبلغ هفتصد هزار تومان با وثيقه ملكي بنام شركت تنظيم شود تا شركت دعوي مربوط به چك فوق را مسترد نمايد و در فرصت مناسب به محاسبات و ا ختلافات فيمابين رسيدگي شود كه متعاقب آن سند رسمي 1473837/4/1365 بعنوان تضمين ابواب جمعي تنظيم وملك آقاي  (ه)  در وثيقه و رهن شركت تعاوني قرار مي گيرد تحقيق از هيئت مديره شركت و ملاحظه دفتر صورت جلسات هيئت مديره يا مطالبه فتوكپي آنها و استناد بدفاتر تجارتي شركت ومراجعه به كارشناس مورد تقاضاست. مطالبي راجع به رد و بدل شدن چكهاي ديگر عنوان و تقاضا مي نمايدمبلغ سه ميليون ريال وجه چك شماره 15993120/10/1364 پرداختي در17/10/1364 بابت چك مورد دعوي محاسبه شود كه بكلاسه 65/140 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك ثبت وقت رسيدگي تعيين شده مدير عامل سابق شركت در دادگاه بدهي آقاي  (الف )  را بيش از يك ميليون تومان و دو سند را پشتوانه بدهي عنوان و با اشاره به قبول بدهي وسيله واخواه مذكور در صورت جلسات شركت تايدي حكم غيابي راتقاضا مي كند. 
مدير عامل وقت شركت جهت اداء توضيح دعوت و ازمركز گسترش خدمات در خراسان راجع به انحلال يا عدم انحلال شركت استعلام بعمل آمده . فتوكپي 3 فقره سند رسمي و 9 فقره صنورت جلسه هيئت مديره شركت ضميمه پرونده گرديده مشاور دادگاه نظرش را بر رد واخواهي ابراز نموده رئيس دادگاه بشرح دادنامه شماره 2736146/4/1366 بعنوان اينكه حسب اظهار وكيل واخواهان بعد از صدور حكم غيابي واخواهان در تاريخ 11/4/1365 با رئيس هيئت مديره شركت بيش ازمبلغ محكوم به توافق نموده اند و منزل ملكي آقاي  (الف )  يكي از منسوبين واخواهان حسب سند رسمي پيوست در وثيقه شركت خواهان قرار گرفته و ساير اوراق ارائه شده از طرفين بخصوص سوابق دادسراي عمومي كه كلا" حكايت از بدهي واخواهان در حدود هفتصد هزارتومان به شركت خواهان داردو ارجاع به كارشناس حسابرسي با توجه بتوافق و مدارك فاقد وجه قانوني است. حكم غيابي را خالي از اشكال دانسته وآنرا تاييد نموده است. پس از ابلاغ دادنامه تجديدنظرخواهان صدرالاشعار دادخواست تجديدنظر تسليم نموده ضمن بيان مطالبي و شاره به ضرورت اظهارنظر قبل از انشاء حكم نقض حكم را بعنوان صدور آن مخالف با موازين شرعي و قانوني خواستار شده است را مديرعامل شركت معين نموده كه نامبرده ضمن پاسخگوئي اعتراضات را وارد ندانسته است. اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
اولا" - در مورد تجديدنظرخواهي آقاي  (الف )  با توجه به محتويات پرونده و دلايل دعوي و عنايت باينكه صورت جلسات هييت مديره شركت تعاوني مصرف منطقه 14000 كه فتوكپي آنها پيوست پرونده است از جمله صورت جلسه مورخ 3/4/1365 تنظيمي در منزل آقاي  (د)  دلالتي بر خالي از وجه بودن چك شماره 56297 و بدهكار نبودن آقاي  (الف )  نسبت به وجه چك مذكور و با موافقت هيئت مديره شركت متعاقب صدور راي غيابي 193/15 بر استرداد دعوي با توافق بي اعتباري راي غيابي مرقوم ندارد و چنانچه وجهي بابت محكوم به حكم مذكور پس از صدور حكم وصول شده باشد موجب فسخ حكم نخواهد بود بلكه در جريان اجرا بايد از محكوم به كسر گردد. با وصول وجه مستند اصلي بهمان نسبت از مستند تضميني قابل وصول نخواهد بود. در صورت ابراز نظر و استنباط قبل از اشناء حكم نيز نتيجه منتهي بدصور حكم بر تاييد راي غيابي نسبت به نامبرده مي شد و نقض حكم به استناد بندب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو بعنوان مخالفت آن با قانون ناظر به عدم رعايت قانون موثر در ماهيت حكم است نه تشريفات صدور آن فلذا شقوق ماده 12 قانون مزبور نسبت به آن قسمت ازحكم شماره 146/2736/4/1366 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد كه ناظر است بر تايد حكم غيابي شماره 193/515/4/1365 در مورد محكوميت آقاي  (الف )  به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه چك شماره 562597 در حق شركت تعاوني مصرف منطقه 14000 صادق نيست درخواست تجديد نظر نامبرده بلحاظ عدم انطباق با ماده يك ياد شده رد مي گردد.
 ثانيا" - نسبت به تجديدنظرخواهي بانو (ب )  بشرح مندرجات چك شماره 9562597/10/64 عهده حسابجاري 1958 بانك ملي ايران شعبه دقيقي مشهد و گواهي عدم پرداخت مورخ 9/10/1364 و متن دادخواست بدوي آقاي  (الف )  صاحب حساب موفق چك مزبور را در وجه خانم  (ب )  صادر نموده است و خانم  (ب )  بشرح نوشته پشت چك آنرا به شركت تعاوني مصرف منطقه 14000 واگذار كرده بنابراين بانو (ب )  ظهرنويس چك مي باشد. بموجب ماده 314 قانون تجارت مقررات قانون راجع به ظهر نويسي و اعتراض و اقامه دعوي شامل چك نيز خواهد بود. برابرمواد 249 و 280 و 286 قانون تجارت مراجعه به ظهرنويس وقتي امكان پذير است كه اعتراض عدم تاديه  (واخواست )  بعمل آمده باشد در ماده 2 لايحه قانوني مربوط به سررسيد سفته هات و تضمين نامه ها و بروات و چكها مصوب فروردين 1358 و تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني فوق مصوب مرداد 1358 هم اشاره بواخواست چك در مهلت داده شده است ولي پرونده دلالتي بر واخواست يا اعتراض عدم تاديه چك فوق ندارد به همين علت دعوي عليه ظهرنويس قانونا" قابليت استماع نداشته است شرعا" نيز واگذارنده چك پس از قبولي گيرنده مسئوليتي درپرداخت وجه آن ندارد. فلذا حكم شماره 146/2736/4/1366 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد در قسمت محكوميت بانو (ب )  باستناد بند ب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب آذرماه 1364 فسخ مي شود و رسيدگي مجدد در اين قسمت به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203