رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  7/7/72
شماره دادنامه  319/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : بدوا" در2/8/70 تجديدنظرخواه دادخواستي بطرفيت تجديدنظرخوانده دائر بمطالبه 12650000 ريال بدادگاه حقوقي يك شيراز داده كه بشماره 42/76 در شعبه دوم محاكم حقوقي يك مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي بمنظر استنباطي گرديده است خواسته خواهان در ستون برگ دادخواست صدور قرارتامين دليل ذكر شده لكن در متن عرضحال مرقوم داشته  ( سپس رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده و خسارات.00)  خوانده خود را مسئول پرداخت وجه چك ندانسته و بمواد280و284 قانون تجارت استناد نموده دادگاه با رد مدافعات خوانده نظر بر محكوميت خوانده داشته كه اين نظر در شعبه بيست ويكم ديوان عالي كشور بشرح راي شماره 371/21 تاييد گرديده پس از اعاده پرونده دادگاه حسب نظر استنباطي خود كه مورد تاييد ديوانعالي كشور بوده خوانده را بپرداخت مبلغ خواسته و هزنيه دادرسثي معادل 170800 ريال محكوم نموده است محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نموده و خلاصه اعتراضات كه در متن عرضحال مرقوم گرديده اين است كه اصولا" دعوي متوجه او نيست و كشنده چك مسئول پرداخت وجه چك مي باشد و امضاء او در ظهر آن بمنظور تاييد آن بوده نه پرداخت و خواهان بوظيفه خود طبق مواد280و285و314 قانون تجارت عمل ننموده است پرونده بديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديهاست.
هيئت شبعته در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده دادنامه شماره 318/71فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه عمدتا" درماهيت دعوي وتكرار مطالبي اس كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادامه تجديدنظرخواسته با توجه بمستندات و مباني مذكور در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه و عدم اشكال موثري ازلحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي ابرام مي گردد.
نظر به اينكه حسب ماده 314 قانون تجارت صدور چك ذاتا" عمل تجارتي نيست ولي مقررات راجع به بروات از ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و مضان ومفقود شدن را شامل چك نيز خواهد بود. نظر باينكه حسب راي وحدت رويه شماره 10536/7/69 هيات عمومي ديوانعالي كشور گواهي بانك محال عليه دائر بعدم تاديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده بمنزله واخواست مي باشد نظر باينكه  چك شماره 30271303/7/70 (مستنددعوي ) درتاريخ 30/7/70 به بانك ارائه شده و تاريخ اقامه دعوي نيز2/8/70مي باشد بنابراين استناد خواهان بمواد280 و 284 و 314 قانون تجارت و تقاضاي رد دعوي بلحاظ عدم رعيات آن مواد توسط خواهان با توجه به راي وحدت رويه فوق الذكر و مستنبط ازراي وحدت رويه شماره 638114/8/41 كه بموجب آن 000 عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذار شده بروات يا000 نمي تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده وظهرنويس هاگردد.00 موجه نيست و چون دفاع ديگر خوانده باينكه خواهان بدهكارنمي باشد بصراحت مواد314و249 قانون تجارت موثر در مقام نيست عليهذا با احراز صحت دعوي حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ دوازده ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال  (12650000)  ريال اصل مبلغ چك و مبلغ يكصد و هفتاد هزار و هشتصد ريال بابت هزنيه دادرسي دروجه خواهان صادر و اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203