رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/7/1369
شماره دادنامه 398/8
شعبه 8 ديوان

خلاصه جريان پروند : در تاريخ 8/6/67 بانك تجارت ايران با نماينده قضائي خو آقاي  (الف )  دادخواستي بطرفيت آقايان  (ب ) و (ج ) به خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته واخواست شده جمعا" بمبلغ 000/000/5 ريال بانضمام كليه خسارات بدادگاههاي حقوقي تهران تقديم كه پرونده بشعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و بشرح دادخواست توضيح داده است خواندگان وجه سفته ها را متضامنا" به بانك تجارت بدهكارند كه از تايده دين خود استنكاف ورزيده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته اعم از اصل و خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي را نموده است دادگاه مذكور بادعوت طرفين بجلسه دادرسي واستماع مدافعات نماينده قضائي بانك تجارت وملاحظه اسناد مستندات خواهان و كسب نظر مشاور دادگاه باستناد مادتين 249و309 قانون تجارت آقاي  (ج )  را بپرداخت مبلغ پنج ميليون ريال از بابت وجه پنج فقره سفته هاي مستند خواهان در حق بانك تجارت نظر داده است و اما در مورد ادعاي ديگر خواهان عليه وي داير به وصول خسارت وارده بلحاظ فقر جواز شرعي عقيده بدصور حكم به بي حقي خوهان داشت و در مور ادعاي بانك عليه آقاي  (ب )  مبني بر پرداخت خواسته بنحو تضامن باستناد ماده 286 قانون تجارت بلحاظ خارج از مهلت مقرره در ماده مذكور قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام داشته است نظريه صادره بطرفين ابلاغ و چون طرفين درمهلت مقرر اعتراض نكرده اند بر مبناي نظريه صادره حكم شماره 8287/6/68 را صادر نموده است راي صادره بطرفين ابلاغ بانك تجارت وسيله نماينده قضائي خود بام بانو (د)  حفظ آباد در خصوص عدم احتساب هزينه دادرسي بمبلغ 88850 ريال تجديدنظرخواهي نموده است كه پرونده پس از اقدامات لازم جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است كه در موقع مشاوره دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه اعتراضيه خواهان مطالعه و بررسي خواهد شد.
پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي
آنچه در ديوانعالي كشور مطرح است مربوط است به تجديدنظر راجع به رد دعوي در مورد هزينه دادرسي كه با توجه به قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوبه تشخيص مصلحت نظام مندرج در شماره 1313180/3/1369 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران كه بعدازصدور حكم تجديدنظرخواسته تصويب شده است دادنامه تجديدنظرخواسته در خصوص رد دعوي خسارت هزينه دادرسي كه مورد تجديدنظرخواهي واقع شده است قابل ابرام نبوده و با نقض آن قسمت از دادنامه كه به ضرر بانك تجارت صادر گرديده است پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود و راجع به ساير خسارات هم بانك مي تواند طبق قانون فوق الاشعار اقدام نمايد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203