رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 8/10/1369
شماره دادنامه 555/8
شعبه 8 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 8/6/67 بان تجارت به نمايندگي قضائي آقاي  (الف )  دادخواستي بطرفيت آقايان  (ب )  و (ج ) بخواسته مطالبه مبلغ 000/960/6 ريال وجه بيست وهشت فقره سفته وخسارات بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه پرونده بشعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و بشرح دادخواست توضيح داده است خواندگان وجه بيست و هشت فقره سفته هاي واخواست شده را بمبلغ خواسته متضامنا" به بانك تجارت بدهكارند كه عليرغم مطالبه طلب از ناحيه بانك تا كنون از تاديه دين خود استنكاف ورزيده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر محكوميت خواندگان اعم از اصل و خسارات تاخير و هزنيه دادرسي نموده استو فتوكپي سفته ها و واخواستها و ساير مدارك را ضميمه دادخواست كرده است دادگاه مذكور با دعوت طرفين بجلسه دادرسي وملاحظه اصول اسناد بانك وتطبيق با فتوكپي هاي مضوبط در پرونده واستماع مدافعات نماينده بانك در جلسه 23/2/68 و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسي وكسب نظر مشاور دادگاه دعوي بانك تجارت بطرفيت آقاي  (ج )  بخواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و نهصد و شصت هزار ريال وجه بيست و هشت فقره سفته مستندات پرونده دعوي خواهان را محمول بر صحت دانسته و باستنادماده 357 قانون آئين دادرسي مدني نامبرده را بپرداخت مبلغ خواسته درحق خواهان محكوم دانسته است اما در مورد ادعاي بانك عليه آقاي  (ب )  داير بپرداخت وجه خواسته بنحو تضامن نظر باينكه اقامه دعوي خارج از مهلت يك ساله مقرر قانوني بعمل آمده است باستناد ماده 286 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام داشته است وهمچنين در خصوص ادعاي ديگر بانك خواهان عليه خواندگان مبني بر وصول خسارات وارده بلحاظ فقد جواز شرعي عقيده بصدور حكم بر بي حقي خواهان داشته نظريه دادگاه بطرفين ابلاغ خواهان به نظريه دادگاه اعتراض نموده است  بالاخره دادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره 25318/6/68 و اينكه ايراد و اعتراض در مهلت مقرر قانوني بعمل نيامده است بر مبناي نظريه مورخه 23/2/68 آقاي  (ج )  را بپرداخت مبلغ شش ميليون و نهصد و شصت هزار ريال وجه بيست و هشت فقره سفته در حق خواهان محكوم نموده است و در مورد ادعاي بانك عليه آقاي  (ب )  داير به پرداخت بنحو تضامن بميزان خواسته مستندا" بماده 286 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است و همچنين در خصوص ادعاي ديگر بانك خواهان عليه خواندگان مبني بر وصول خسارات وارده بلحاظ فقد جواز شرعي حكم بر بي حقي خواهان صادر كرده است راي صادره به طرفين ابلاغ نماينده بانك تجارت ار زاي صادره درخصوص عدم احتساب هزينه داردسي تجديدنظرخواهي نموده دادگاه صادر كننده دادنامه تجديدنظرخواسته ضمن تاييد دادنامه شماره 25318/6/68 درتاريخ 28/9/68 پرونده را جهت رسيدگي بديوانعالي شكور ارسال داشته كه باين شعبه ارجاع شده است دادخواست تجديدنظرخواه و لايحه اعتراضيه نماينده قضائي بانك در موقع مشاوره مطالعه و بررسي خواهد شد.
پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زير تصميم اتخاذ مي شود.

 (تصميم )  اولا" سفته هاي مستند دعوي مربوط است به بعد ازتاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/136 بنابراين قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ناظم مندرج در شماره 1213180/3/1369 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شامل دعوي مطروحه نمي شود ثانيا" با عنايت به دادخواست تجديدنظر و لايحه شماره 22163223/10/1368 بانك تجارت بعنوان شعبه هشتم ديوان عالي كشور اعتراض بانك تجديدنظرخواه منحصر است به عدم احتساب هزينه دادرسي كه با عنايت به قسمت اول نظرشوراي نگهبان در نامه شماره 18235/6/1369 بعنوان رياست محترم ديوانعالي كشور محكوم كردن آقاي چ بپرداخت هزينه دادرسي با موازين شرع مغاير نيست لذا با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در خصوص رد دعوي خسارت هزينه دادرسي پرونده جهت اتخاذ تصميم به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران رجوع مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203