رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 16/9/71
شماره دادنامه 522/10
شعبه 10ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 16/10/1370 آقايان  (الف )  و (ب )  بوكالت از طرف شركت .... (سهامي خاص )  بعنوان واخواهي نسبت بدادنامه غيابي شماره 9709/9/1361 شعبه 27 دادگاه عمومي سابق تهران دادخواستي عليه بانك ملت بدادگاه حقوقي يك تهران تسليم نموده و با استناد به وكالتنامه خود و پرونده هاي كلاسه 61/593 و60/998 و پرونده اجرائي كلاسه 67/27/33ج و عندالاقتضاء دفاتر بانك واخوانده و جلب نظر كارشناس ، ضمن ايراد عدم توجه دعوي بدوي نسبت به واخواه توضيح داده اند بانك ملت باستناد17 فقره سفته واخواست شده عليه شركت ... و شركت ... بخواسته وجه سفته هاي مزبور اقامه دعوي نموده كه نتيجتا" منجر بصدوردادنامه شماره 9709/9/61 و سپس اجرائيه كلاسه 67/27/33ج گرديده است. با التفات باينكه اولا": سررسيد سفته هاي مصتند دعوي 29/10/59 بوده و شركت واخواه بعنوان ظهرنويس مبادرت بامضاء آنها نموده و مطابق ماده 286 قانون تجارت مطالبه وجه سفته ها از آن شركت موكول باقامه دعوي ظرف سه ماه از تاريخ مذكور است و مع الوصف دعوي بدوي پس از انقضاء مهلت سه ماهه مذكور اقامه گرديده است لذا دعوي مذكور بطرفيت واخواه مسموع نبوده است ثانيا شركت واخواه مبالغ هنگفتي در حساب خود نزد بانك واخوانده داشته كه بانك مذكور آن را مورد تصرف قرار داده لذا ضمن حفظ حقوق واخواه نسبت به مطالبه آن عندالاقتضاء تقاضاي جلب نظر كارشناس و بررسي دفاتر بانك واخوانده و سپس فسخ دادنامه واخواسته را مي نمايد رسيدگي بدعوي مذكور بشعبه 27 دادگاه حقوقي يك ارجاع گرديده و پس از ثبت بكلاسه 70/512 و تعيين وقت از طرفين جهت رسيدگي دعوت بعمل آمده در جلسه رسيدگي احد از وكلاي واخواه اظهار نموه است ايراد اعتراض وي درقبال دادنامه واخواسته منحصر است به عدم توجه دعوي بدوي بشركت واخواه و عدم قابليت وي در قبلا دادنامه واخواسته منحصر است به عدم توجه دعوي بشركت واخواه و عدم قابليت مطالبه وجه سفته هاي مستند دعوي از آن شركت بلحاظ انقضاء مهلت اقامه دعوي عليه ظهرنويس 0 قسمت دوم مندرجات دادخواست  (موضوع تصرفات بانك در حساب بانكي شركت واخواه )  من باب بيان حال ذكر گرديده و حقوق شركت واخواه از اين حيث بلااستقلال محفوظ است  سپس دادگاه با كسب نظر آقاي مشارو باين استدلال كه در مهلت اقامه دعوي علهي ظهرنويس بموجب لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت هاي مندرج در مواد286و287 قانون تجارت تا يكسال از تاريخ اعتراض تمديد گرديده و جلب نظر كارشناس و بررسي دفاتر بانك نيز بلحاظ اينكه سوابق مذكور مرتبط به ديون متعهدسفته هاي مستند دعوي مي باشد و ارتباطي به ظهرنويسي سفته هاي مذكور ندارد، موثر نمي باشد، مبادرت باعلام نظريه قضائي داير بر تاييددادنامه واخواسته نموه اند با ابلاغ نرظيه مذكور بطرفين و وصول لايحه اعتراضيه وكلاي واخواه پرونده بديوانعالي كشورارسال شده ورسيدگي نسبت به آن باين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه وكلاي واخواه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيات شعبه بتاريخ فوق تشكيل است و با قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي محتويات پرونده مشاوره نموه چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
اعلام نظريه واستنباط قضائي حسب مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ناظر بمواردي است كه دعاوي مطروحه بدايتا" مورد رسيدگي قرار گرفته است. لذا در خصوص موردكه دادگاه در مقام رسيديگ باعرتاض نسبت به حكم غيابي صادره قبل از اجراي قانون مذكور است اعلام نظريه قضائي ونتيجا" ارسال پرونده به ديوانعالي شكرو بلحاظ اعتراض در قبال نظريه مزبور ضرورت نداشته است. بنابمراتب پرونده بدادگاه محترم اعلام كننده نظريه قضائي اعاده مي گردد تا به التفات به اعتراض اخير وكلاي واخواه مبني بر استهلاك قسمتي از وجه ستفه هاي مدركيه راي مقتضي انشاء گردد. 
مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203