رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 25/11/71
شماره دادنامه 765/3
شعبه 3ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 22/8/70 بانك صادرات ايران دادخواستي بطرفيت شركت تهران 000 و آقايان  (الف )  و (ب )  بخواسته مطالبه مبلغ 000/520/12 ريال وجه 20 برگ سفته و خسارت تاخيرتاديه و ساير خسارات و هزينه هاي قانوني بدادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده خواندگان بموجب سفته هاي مستد دعوي وجه خواسته را به بانك بدهكارند و در موعد مقر از تاديه دين امتناع نموده اند با توجه بمندرجات تعهدنامه مورخه 1/10/64 كه شركت وامضاءكنندگان منفردا" و متضامنا" پرداخت مطالبات را طبق نظروتشخيص بانك تعهد كرده اند تقاضاي صدور حكم بشرح فوق را دارد. پرونده تحت كلاسه 70/405 در شعبه دهم دادگاه مرقوم در جريان رسيدگي قرار گرفته آقاي  (الف )  احد از خواندگان در جلسه دادرسي اظهار داشته من به اتفاق آقاي  (ب )  سفته ها را بعنوان متعهد امضاء كرديم وعرضي ندارم ، ساير خواندگان در جلسه دادرسي حضورنيافته ولايحه اي ارسال ننموده اند دادگاه در تاريخ 14/12/70 نظر مشاور را كسب و بلحاظ اينكه خواندگان دليلي بر پرداخت وجه سفته ها يا برائت ذمه خود ارائه نكره اند، ذمه آنان را مشغول تشخيص ومستندا" بمواد249و309 قانون تجارت بصدور محكوميت خواندگان رديف دوم و سوم متناصفا" وشركت تهران 000 به پرداخت مبلغ 000/520/12 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/169 ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ 534/046/3 ريال بابت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقدم دادخواست تا زمان صدور حكم اظهارنظر مي نمايد و دايره اجراء مكلف شده است خسارت تاخيرتاديه را تا تاريخ اجراء حكم به ماخذ12% در سال احتساب و از خواندگان وصول و بخواهان ابصال دارد. نظر دادگاه مورداعتراض شركت تهران 00 و آقاي  (ب )   (اصالتا")  قرار گرفته و پرونده بديوانعالي كشورارسال و باين شعبه ارجاع شده لايجه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايد.

نظريه
نظريه مورخ 14/12/70 شعبه 10 دادگاه حقوقي يك تهران درپرونده شماره 70/405 با اشكال مواجه است زيرااولا" تاريخ واخواست سفته هاي مستند دعوي 15/1/69 است و دادخواست در تاريخ 22/8/70 تقديم گرديده از اين رو وفق ماده 309 قانون تجارت ناظر بماده 286 اصلاحي و289 همين قانون دعوي عليه ظهرنويس  (شركت تهران 000)  قابليت پذيرش و استماع ندارد و مقتضاي كار در اينمورد صدور قرار رد دعوي به طرفيت شركت تهران 000 بوده است. ثانيا" اظهارنظر بمحكوميت خواندگان بتاديه خسارت تاخير تايده نيز وجه قانوني ندارد زيرا بر حسب نظريه فقهاء شوراي نگهبان مقررات ماده 719 قانون آئين دادري مدني وساير قوانين متفرقه در باب خسارت تاخير تاديه خلاف شروع انور وغير قابل اجراء اعلام شده است ثانيا" مطالبه خواهان در اين زميه مبناي قراردادي ندارد و در قرارداد مستند دعوي هم در باب خسارت تاخير در ايفاء تعهد تصريحي نشده است و لذا نظريه دادگاه در اين مورد تاييد نمي گردد در ساير موارد نظريه صحيح و بلااشكال و مويد است پرونده در اجراي مواد14و15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بشعبه 10 دادگاه حقوقي يك تهران اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203