سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي 6/9/74
شماره دادنامه 165
شعبه 246 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
دعوي خواهان بطرفيت خواندگان عبارت از مطالبه مبلغ يك ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال وجه پنج فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داري كل 672763،781756،779405،779793و285834بااحتساب خسارات دادرسي وتاخير تاديه مي باشد بدوا" در خصوص دعوي مطروحه عليه خوانده رديف دوم  (شركت.00)  با عنايت به اينكه خوانده مذكور بعنوان واگذارنده و ظهرنويس سفته هاي ياد شده طرف دعوي قرار گرفته و با توجه به تاريخ سررسيد سفته ها طرح دعوي خارج از مهلت يكساله مقرر در ماده 386 قانون تجارت صورت پذيرفته لهذا دعوي خواهان عليه وي قابل پذيرش نبوده و مستندا" بمواد286و289و309 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام مي داردثانيا" در خصوص دعوي مطروحه عليه آزاي  (الف )  بعنوان صادر كننده سفته هاي مذكور كه منتسب به مشاراليه بوده و حكايت بر اشتغال ذمه نامبرده بميازن وجه خواسته در حق خواهان دارد و خوانده مزبور نيز در قبال دعوي ومستندات آن هيچگونه ايراد يا دفاعي بعمل نياورده بنابراين دادگاه دعوي مطروحه را دراين قسمت ثابت تشخيص مستندا" بمواد249 و309 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 1450000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 600/24 بابت خسارات دادرسي محكوم مي نمايد ضمنا" در اجراي قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 434/535/2 را بابت خسارت تاخير تاديه در حق خواهان مي باشد احتساب بقيه خسارت مذكور از تاريخ صدور حكم لغايت روز اجراي حكم بعهده اجراي احكام مي باشد راي صادره غيابي و قابل واخواهي در همين دادگاه است.

راي دادگاه
ماحصل اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 74/165صادره از شعبه 236 دادگاه عمومي تهران اينست كه سفته هائي كه اساس محكوميت ايشان در دادنامه تجديدنظرخواسته قرار گرفته است اماني وبابت تضميني به بانك ايرانشهر تحويل شده است و بدفاتر بانك بنحوكلي استناد شده است كه استناد با توجه به كليت آن بدون آنكه دفتر معيني در مقطع زماني خاص مورد استناد باشد قابل توجه نيست ، عليهذا با رد اعتراض مذكور نتيجتا" دادنامه تحديدنظرخواسته عينا" تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده