رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 10/12/70
شماره دادنامه 813/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 15/11/68 نماينده قضائي معترض دادخواستي بطرفيت معترض عليهما بخواسته مطالبه مبلغ سه ميليون ريال بابت اصل خواسته بانضمام كليه خسارات وارده قانوني وهزينه دادرسي و صدور قرار تامين به استناد فتوكپي مصدق سفته هاي و فتوكپي واخواستنامه هاي مربوطه و حكم نمايندگي قضائي ودليل مديريت بانك تقديم دادگاه حقوقي يك بزارجان نموده و خلاصتا" توضيح داده كه وجه خواسته را خواندگان متضامنا" مديون ببانك خواهان مي باشند كه از پرداخت آن امتناع مي نمايد فلذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برابر خواسته را دارد. دادگاه بدوا" قرار تامين خواسته را صادر نموده و س با تعين وقت و دعوت از طرفين و تشكيل جلسه دادرسي به تاريخ 24/10/69 دادگاه با بررسي محتويات پرونده علي الخصوص فتوكپي سفته هاي دادخواست شده و فتوكپي فرم و برگ واخواسته ملاحظه نموده كه بين سررسيد منعكس در سفته ها و برگهاي واخواست تضادي وجود دارد و چون بدون روشن شدن اين قضيه رسيدگي مقدور نيست دستور تعيين وقت ديگر و دعوت از خواهان چهت اخذ توضيح درموردفوق الذكر صادر نموده است  ( لازم به تذكر است كه سررسيد مندرج در سفته ها عبارت از29/7/67 است در صورتيكه در واخواستنامه ها سررسيد مزبور 29/7/68 قيد شده است )  و با تشكيل جلسه مورخه 2/11/69 در وقت فوق العاده آقاي ج با ارائه معرفينامه به نمايندگي از بانك حاضر گرديده و اظهار داشته به اينكه چون امضاء اضافي به منزله اختيار است لذا تقاضاي وجود ندارد و سررسيد درست بوده وواخواست درفرجه قانوني تقديم شده است.00 سرانجام دادگاه نظريه كتبي مشاور را كسب نموه كه باستناد ماده 208 قانون تجارت اظهارنظر به رد دعوي عليه ظهرنويس كرده و در مورد متعهد اظهارنظر به محكوميت وي نموده است و سپس بشرح نظريه مورخه 6/12/66 باستدلال اينكه چون آقاي  (الف )  ظهرنويس سفته ها بوده ومقررات ماده 280 قانون تجارت در خصوص ابلاغ واخواست نامه بدوي رعايت نگرديده لذا طبق ماده 289 قانون تجارت قرارعدم استماع دعوي نسبت به خوانده مزبور صادر مي گردد و نسبت به خوانده ديگر يعني آقاي  (ب )  بحلاظ اينكه از ناحيه وي ايراد و دفاعي به عمل نيامده و وجود اصل لاشه سفته ها در يد خواهان مويد به بقاء دين است اظهارنظر به محكوميت مشاراليه كرده است خواهان در مهلت قانوني نسبت به نظريه صادره اعتراض نموده و حاصل آن عبارت از آن است كه متعهد سفته ها آقاي  (الف )  بوده كه ظهرنويس به شمار نمي آيد و ماده 208 قانون تجارت با محل بحث انطباق ندارد و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت تضامني خواندگان مي نمايد. پس از وصول پرونده بديوانعالي كشور وارجاع آن به اين شعبه اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است. و پس ازبررسي محتويات پرونده و مشاروه بشرح زير راي مي دهد:

بسمه تعالي
راي  اعتراض تجديدنظرخواه بر قرار صادره وارد است زيرا آقاي ...  متعهد سفته هاي موضوع دعوي است و نه ظهرنويس لهذا قرار صادره نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده قرار طبق مقررات تجديدنظر اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203