رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 12/10/73
شماره دادنامه 421/73/19
شعبه 19ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف )  وكالت از بانك صادرات گيلان عليه شركت توليدي 000 آقاي  (ب )  بخواسته صدورحكم بمحكوميت تضامني پرداخت چهار ميليون ريال مستندا" بدو فقره سفته وخواست خانه قرارداد فيمابين و خسارات در تاريخ 4/10/72 دادخواست تقديم كرده و توضيح داده خوانده رديف يك بر اساس قرارداد فروش اقساطي تسهيلات از بانك موكل دريافت نموده كه بمنظور تامين وتضمين باز پرداخت تسهيلات سفته هاي شماره 672501 و 672502 سري الف را سپرده است خوانده رديف دو با امضاء مهر سفته ها پرداخت وجه آنرابنحو تضامن پذيرفته پس از حلول سررسيد قرارداد آنها با وجود تذكرات مكرراز تاديه ديون خودداري كرده اند لذا تقاضاي صدور حكم باصل و خسارات بنحو تضامن عليه خواندگان دارد خوانده رديف 2 طي لايحه دفاع كرده مدير شركت از من تقاضا كرده است وام دريافتي ضامن ايشان بشوم منهم روي خواهش او پذيرفتم خواهان بنده را از تاخير پرداخت به اقساط مطلع نكرد تا اقدامي كنم وام گيرنده در محل حاضرست داراي اموال منقول و غير منقول است اصولا" بايد خواهان طلب خود را از ايشان مطالبه كند طرح دعوي با وجود ايشان به كيفيت معنون عليه اينجانب وجاهت قانوني ندارد تقاضاي رد دعوي را دارد. دادگاه در وقت فوق العاده در غياب خواندگان ختم رسيدگي را اعلام خلاصتا" چنين راي داده است  (در خصوص دعوي مطروحه عليه شركت توليدي 000 و آقاي  (ب )  بخواسته مطالبه چهارميليون ريال براساس دو فقره واخواست شده بنحو تضامن بشرح دادخواست نظر باينكه خوانده اول در جلسه دادرسي حاضر نشده و خوانده رديف دوم با تقديم لايحه ايراد و اعتراض نسبت بمستند و دعوي بعمل نيامده دليل بر پرداخت دين اقامه ننموده وجود سفته هاي مدرك دعوي در يد خواهان دليل اشتغال ذمه خواندگان در قبال بدهي است با استحصاب بقاء دين وفق ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني مستندا" بمادتين 307 و301 و249 قانون تجارت حكم بمحكوميت تضامني خواندگان پرداخت چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و خوانده رديف اول پرداخت مبلغ 499995 ريال خسارت ناشي از عدم انجام تعهد براساس قرارداد از تاريخ واخواست الي صدور حكم در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد و چون ايصال بقيه خسارات از تاريخ صدور حكم الي يوم الاجرلاء بماخذ12% بر عهده دايره اجراء است )  نسبت براي صادره آقاي  (ب )  تجديدنظرخواهي نموده در اين رابطه پرونده بشعبه 9 ديوانعالي كشور واصل و مطرح شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا با توجه بمحتويات پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
تجديدنظرخواهي نسبت بدادنامه شماره 1531/2/73 دادگاه حقوقي يك صومعه سرا با توجه باساس تشخيص و استنباط دادگاه بنحوي نيست كه باركان آن خللي وارد آورد با هيچيك از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها انطباق ندارد لذا با رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار درقسمتي كه مورد تجديدنظرخواهي واقع شده تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203