رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 24/8/71
شماره دادنامه 522/3
شعبه 3ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 7/6/66 آقاي  (الف )  وكيل دادگستري بوكالت از آقاي  (ب )  داخوسايت بطرفيت آقاي  (ج )  به شعبه 31 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده خوانده بموجب سند مورخ 15 اكتبر 1985 ميلادي برابر با22/7/64 مبلغ 41 هزار دلار آمريكائي به موكل بدهكار بوده كه فعلا" مبلغ پنج هزار دلار آن معادل با مبلغ پنج ميليون ريال مورد مطالبه قرار مي گرد و خوانده از پرداخت بدهي امتناع نموده و تقاضاي صدور حكم محكوميت ويرا به پرداخت مبلغ مذكور دارد و در جلسه دادرسي تبوضيح داده مبلغ مذكور به صورت وجه دستي به خوانده پرداخت شده محل اقامت خوانده امريكا بوده منهم در ا;جا بوده ام ولي به ايران رفت وآمد مي كنم در نوشهر اقامت دارم ، چون خوانده در امريكا اعلام افلاس نموده نتوانستم در محاكم آنجا اقامت كنم 0 مفاد دادخواست و وقت دادرسي از طريق جرايد در امريكا در يك شهر سكونت دارند و در خارج از كشور با هم دادو ستد داشته اند و معلوم نيست چرا خواهان فرزندم را مجهول المكان اعلام كرده و نشاني خوانده را در اختيار دادگاه گذاشته خوانده نيز بشرح تقديمي توضيح داده خواهان مقيم امريكاست و رابطه اي كه پنج هزار دلار طي آن رد وبدل شودبايكديگرنداشته ايم 0 دادگاه بلحاظ اينكه طرفين مقيم امركيا بوده وسفته تنظيمي و محل انجام تعهد كشور امريكا بوده و خوانده موافقت با طرح دعوي در محاكم ايران ننموده قرار رد دعوي را صادر مي نمايد و اين شعبه بلحاظ اينكه خواهان محل اقامت خودرا تهران تعيين كرده وشخصا" نيز در جلسه دادگاه حضوريافته و با توجه بماده 107 قانون آئين دادرسي مدني و قسمت اخير ماده 21 همان قانون ناظر به ترتيب طرح دعوي به طرفيت كسانيكه در خارج از كشور اقامت دارند وخلاف ادعاي خواهان در مورد محل اقامات خوانده به ثبوت نرسيده وادعاي خوانده در مورد اقامت دائم خواهان در كشور بيگانه موقعيت ندارد و درج كلمه سفته در صدور ورقه مدريكه آنرابه اوراق تجارتي مبدل مي سازد و سفته يا برات تلقي نمي شود، قرار معترعنه را نقض و رسيدگي را بدادگاه صادركننده قرا منقوض ارجاع مي نمايد پس از وصول پرونده خواهان اسناد مداركي دال بر اقامت واشتغال ذمه خود در ايران به دادگاهتسليم نموده و دادگاه با احراز صلاحيت خود بصدور حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ مورد ادعا اظهار عقيده مي نمايد و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 426/223/8/70 نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده پس از اعاده پرونده در تاريخ 19/9/70خاتمه ريدگي را اعلام وخلاصتا" بشرح زير راي صادر مي نمايد: نظر باينكه مستند دعوي يك فقره سند ذمه اي است كه نسبت به آن ايراد واعتراض نشده و خواندهدليلي بر بطلان دعوي ارائه نكرده و برائت ذمه وي به نحوي از انحاء حاصل نگرديده است و با التفات به اينكه خواهان در خوص طلب خود قائل به تبعيص شده وفعلا" پنج هزار دلاراز مبلغ مندرج در سند را مطلابه كرده بهمين ميزان بقاء دين بر ذمه خوانده باستنادمواد357و375 قانون آئين دادرسي مدني محرز است وخوانده مسئول پرداخت آن تشخيص مي گردد راي صادره مورد تجديدنظرخواهي خوانده قرار گرفته و دادگاه دستور ارسال پرونده بديوانعالي كشور را داه است كه به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پروندهمشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 19404/9/70صادره از شعبه 34دادگاه حقوقي يكتهران وارد است. زيرا اولا" وفق ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني در صورتيكه انساد بزبان فارسي نباشد بايد علاوه بر رونوشت گواهي شده سند ترجمه گواهي شده آن نيز پيوست دادخواست شودكه در پرونده مطروحه خواهان صرفا" ترجمه گواهي شده سند را ضميمه دادخواست بدادگاه تسليم نموده بدون اينكه رونوشت گواهي شده خود سند را قديم نموده باشدوبااينوصف دادخواست ناقص در معرض رسيدگي قرار گرفته ثانيا" بر حسب اظهار طرفين ومندرجات ترجمه گواهي شده سند استنادي خواهان بعنوان سفته در اكلند كاليفرنيا (ايالات متحده آمريكا)  تنظيم گرديده بااينوصف و با عنايت بماده 309 ناظر بماده 305 قانون تجارت و ماده 1295 قاهون مدني محاكم ايران هنگامي مي توانند بورقه استناديه اعتبار سفته را بدهند كه اولا" تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانين آمركيا در باب سفته مطابقت داشته باشد و كشوري كه اسناددرآنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده درايران را معتبر بشناسد و نماينده سايسي يا قنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشوري كه سند در آ;جا تنظيم شده يا نماينده سياسي وقنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشند سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است بنابمراتب و باعنايت بااينكه خوانده هم مدلول سند مستند دعوي را تاييد نكرده است دادنامه تجديدنظرخواسته بدون توجه بمقررات قانون تجارت و مواد 1295و1296 قانون مدني صدور يافته مستندا" به بند ب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيديگ آنها نقض مي شود و رسيدگي بموضوع بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203