رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي
شماره دادنامه 29/8
شعبه 8 ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف )  دادخواستي بطرفيت آقاي  (ب )  به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال باستناد پنج فقره سفته  (هريك بمبلغ پانصدهزارريال )  با خسارات وارده تقديم و صدور حكم محكوميت خوانده را بپرداخت وجوه سفته هاي مذكورراتقاضا نموده بود. دادگاه حقوقي يك بنرانزلي با دعوت طرفين واستماع اظهارات آنان وكسب نظر مشاور ضمن صدور دادنامه تجديدنظرخواسته خلاصتا" اينچنين راي صادر نموده است  (با توجه باظهارات طرفين در جلسه دادرسي و التفات بمندرجات متن ظهر سفته هاي مدركيه كه خوانده بدون قيد نام گيرنده وجه سفته ها را به آقاي ج تسليم و آقاي  (ج )  ستفه ها را جهت وصول ببانك سپه انزلي ارائه و از آن طريق واخواست گرديده و بدون ظهرنويسي دست بدست سفته ها بخواهان رسيده ونام وي در متن سفته ها بعنوان گيرنده وجه درج شده است گذشته ازاينكه سفته ها با عدم قيد گيرنده وجه بهنگام صدور از جهت رعايت بند 2 ماده 308 قانون تجارت محل ايراد است با توجه بمراتب بالا باينكه آقاي  (ج )  دارنده سفته بوده واز طريق بانك سپه براي وصول آن اقدام و از طرف دارنده سفته ها ظهرنويسي يا اقدام ديگري كه مثبت انتقال آ; باشد صورت نگرفته واينكه خواهان دارنده اصلي نبوده و نام او بعدا" در متن سفته ها قيد شده دادگاه نيز به صرف درج نام خواهان را بنحو مذكور و بدون ظهرنويسي وتاييد انتقال و با قيد وكالت در وصول براي استحقاق خواهان بمطالبه وجه آن متعهد كافي نمي داند لذا دعوي مطروحه را غير موجه تشخيص و حكم به رد آنرا صادر و اعلام مي نمايد)  اين راي باصحاب دعوي ابالغ كه مورد تجديدنظر خواهي وكيل خواهان واقع و پرونده با وصول لايحه جوابيه تجديدنظر خوانده بديوانعالي شكور كه باين شعبه ارسال شده است ومندرجات لوايج طرفين هنگام شور قرائت مي شود. در تاريخ 28/1/1373 شعبه هشتم ديوانعالي شكور بتصدي اشخاص مرقومه زير (000رئيس 000مستشار)  تشكيل و پس از قرائت گزراش عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
اعتراض وكيل تجديدنظرخواه وارد است زيرا تجديدنظرخواه دارنده سفته ها بوده و خوانده هم متعهد سفته ها مي باشد و نتيجتا" خواهان بعد از واخواست و انتقال بوي بدون ظهرنويسي با توجه بماده 307 قانون تجارت اشكالي ندارد و طبق ماده مزبور سفته ممكن است در وجه حامل باشد ودرمرحله تجديدنظر هم وكيل خواهان فتوكپي ازسفته هاي مستند دعوي ضميمه كرده و حاكي است كه بعدا" سفته ها دروجه خواهان ظهرنويسي شده است نتيجتا" دادنامه تجديدنظرخواسته قابل ابرام نيست و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي و صدور راي به دادگاه حقوقي يك رشت فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203