رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 11/6/68
شماره دادنامه 48/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 19/5/66 بانك ملي ايران بطرفيت شركت.00 دادخواستي بخواسته 000/75/14 ريال وجه 11 سفته واخواست شده تسليم دادگاههاي تهران نموده بتلخيص اينكه خوانده بدهكار وجوه سفته ها مي باشد با وجود درخواست از پرداخت امتناع مي ورزد صدور قرار تامين محكوميت خوانده بپرداخت وجه سفته ها و خسارات و ديركرد موردتقاضاست فتوكپي هاي ضميمه شده بكلاسه 66/61درشعبه 21 حقوقي يك تهران ثبت وقت رسيدگي تعيين شده خواند ضمن لايحه شماره 29106/1/67 ثبت لوايح با خطاب بدادگاه مبادرت به دفاع نموده كه سفته هاي مورد دعوي مربوط به ضمانت نامه شماره 10890 مورخ 31/2/57 نسبت به قرارداد فيمابين اداره كل مسكن شهرسازي استان سمنان مي باشد كه طرف عقد قرارداد امكان دارد درابطال ضمانت نامه مذكور با گذشت ده سال اقدام لازم را ننموده باشد بدهيي است با اداره مسكن وشهرسازي مكاتبات بعمل آمده چنانچه تاكنون اقدامي نكرده اند در ابطال آن اقدام مقتضي معمول دارند و سفته ها فاقد اعتبار قانوني خواهد بود از طرف خواهان نماينده معرفي شده كه در وقت مقرر مشاراليه حاضر دعوي را طرح واصول سناد راارائه و مسترد داشته و اظهار كرده است مدافعات خوانده بلادليل است كسي ازخوانده حاضر نشده نظريه مورخه 29/1/67 دادگاه صادرشده پس اعتراض خواهان نسبت بعدم اظهارنظر دادگاه در خصوص خسارات ورد آن بشرح راي شماره 13733/7/67 شعبه 21 ديوانعالي كشور نظريه مزبور بصورت راي اشناء شده خوانده محكوم باصل وجه سفته ها بمبلغ 000/750/14دربانك خواهان گرديده و دادنامه شماره 28308/8/67 صادر شده پس از ابلاغ شركت نسبت بدادنامه با عنوان دادن ضمانت  نامه معنون قبلي تقاضاي فسخ حكم را نموده است خواهان پاسخ داده كه اعتراضات و پاسخ آن هنگام راي قرائت خواهد شد پرونده پس ازوصول بديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه بالا باين شعبه ارجاع شده است.
هييت شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
صرفنظر از اينكه ادعاي تسامح كارفرما (اداره كل مسكن وشهر سازي استان سمنان )  در ابطال ضمانت نامه شماره 3110890/2/57 كه سفته هاي مستند دعوي بابت آن تسليم شده ارتباطي به بانك ملي ايران كه مسئول پرداخت وجه ضمانت نامه به كارفرمابدون قيدو شرط بوده ندارد و مستندي بر ابطال آن در اين مرحله نيز ابراز نشده اساسا" با عدم ارائه دليلي از ناحيه شركت.00 مثبت ابطال و بي اعتباري ضمانت نامه در مرحله بدوي دادگاه تكليف به رسيدگي خاصي نداشته تا حكم تجديدنظرخواسته مخالف قانون وموازين شرعي باشد فلذا حكم مزبور به استناد بند ب ماده 10 قاتون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203