رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/10/1366
شماره دادنامه  1/24871
شعبه 1ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف )  بوكالت از طرف بنياد مستضعفان طي شماره 25936/619 شرحي تحت عنوان اعتراض بر راي 310/22 شعبه 22 ديوانعالي شكرو نوشته بخلاصه اينكه افرادي مانند آقاي  (ب ) دردوران گذشته اقتصاد و حيثيت مملكت اسلامي را ببازي گرفته اند تاجائيكه اموال اغلب آنان مصادره شده و متاسفانه بعد از انقلاب هم دست از توطئه و چپاول بيت المال برنداشته اند از جمله آقاي  (ج )  وآقاي  (د)  كه اموال آنها مصادره شده سفته هائي داشته اند كه جزء اموال مصادره اي و حق محرومان بوده ولي آنها را به آقاي  (ه)  برادر همسر آقاي  (ب )  واگذار كرده اند و نامبرده با كمال جسارت و اعتماد غلط باينكه كسي بسكي نيست دعوائي عليه شركت ايران 000 وابسته به بنياد مستضعفان در دادگاه حقوقي تهران مطرح كرده ودادگاه حكم غيابي و سپس اجرائيه بنفع آقا  (ه)  به مبلغ ده ميليون و پانصد هزارريال صارد نموده و بر اثر درخواست اعاده دادرسي قاضي شجاع ومسلمان و عدالت جوي شعبه 11 دادگاه حقوقي تهران اسناد و مدارك مربوط به مصاره اموال آقا  (ج )  و آقا  (ه)  را ملاحظه كرده و بر فسخ حكم غيابي خود نظر داده كه در شعبه 17 ديوانعالي كشور تنفيذ وتاييد شده وبالاخره دادگاه شعبه 11 حقوقي تهران حكم غيابي كه بنفع آقاي  (ه)  صادر شده بوده فسخ نموده است اين بار آقا  (ه)  در مقام اعتراض برآمده و با اينكه نظر دادگاه شعبه 11 حقوقي تهران درشعبه 17 ديوانعالي كشور تاييد شده بود معهذا شعبه 22 ديوانعالي كشور مصرا" و برخالف شرع و قانون راي شماره 31/1422/7/66 را بنفع آقاي (ه)  صادر نموده كه اجراي آن مستلزم واگذاري مال مستضعفين به آقاي (ه)  است از اين لحاظ راي مزبور مورد اعتراض مي باشد و نقض آن درخواست مي شود. آقاي  (و)  وكيل شركت ايران 000 هم طي لايحه شماره 637 شرحي تحت عنوان اعتراض بر راي شماره 310/1422/7/66 شعبه 22 ديوانعالي كشرو گذشته وتوضيح داده كه در جريان رسيدگي بدعوي آقاي  (ه)  عليه شركت ايران 000 باحكام مصادره اموال آقاي  (ج )  دسترسي نبوده و پس از تهيه رونوشت احكام و مدارك مزبور كه از آ;جمله نامه شماره 54/م 265211/10/64 شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامي داير به مصادره اموال آقاي  (ب )  واقارب در جلسه 1 و 2 و3 وي مي باشد كه طبق نظر دادگاه انقلاب اسلامي شامل اموال آقاي  (ه)  هم مي شود و ارائه اين مدارك بدادگاه حقوقي شعبه 11 تهران به دادگاه مزبور با تصديق اين مراتب حكم غيابي خود را كه بشماره 173/1/64 بنفع آقاي  (ه)  صادر شده بود قابل فسخ دانسته و اين نظر درشعبه 17 ديوانعالي كشور تاييد شده وبراساس راي شعبه 17ديوانعالي كشور حكم غيابي فوق الذكر واجرائيه مربوطه ملغي الاثر گرديده ولي شعبه 22 ديوانعالي كشور بدون توجه باين جريانات راي شماره 1422310/7/64 را به نفع آقا  (ه)  صادر نموده كه صحيح نبوده و رفع اثرازاعتبار اجرائي آن درخواست مي شود.
گزارشي كه راجع به پرونده هاي 63/3612و643/371 شعبه 11دادگاه عمومي حقوقي تهران و پرونده 8/183022 شعبه 22ديوانعالي كشور تنظيم گرديده باين شرح است :
الف : آقاي  (ه)  در تاريخ 4/2/1363 براي مطالبه مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال وجه 7 برگ سفته كه سررسيد آنهاسال 1357مي باشد بر عليه شركت صنايع پارس و امريكا در دادگاه حقوقي تهران اقامه دعوي نموده ودر جريان رسيدگي اعلام شده كه شركت سهامي صنايع جنرال 000 قائم مقام شركت صنايع پارس وامريكا شده و مجددا" اعلام گرديده كه شركت جنرال بشركت ايران ... تغيير نام داده است آقاي  (ه)  براي رفع اين اشكال دادخواست خود را عليه شركت صنايع پارس و امركيا استرداد كرده و دادخواست ديگري عليه شركت ايران 000 براي وصول وجه اين 7 فقره سفته داده و شعبه 11 دادگاه حقوقي تهران با ملاظحه اصل سفته ها حكم غيابي شماره 173/1/64 را عليه شركت ايران 000 و به نفع آقاي  (ه)  صادر نموده و به درخواست محكوم له اجرائيه شماره 64/11/39/چ را صادر گرديده و اقدامات اجرائي را شروع نموه است.
ب  شركت ايران .... از آن جهت كه موعد اعتراض بر حكم غيابي مقتضي بوده درخواست اعاده داردسي نموده و نوشته است حكم غيابي دادگاه صحيح نيست زيرا بر طبق حكم دادگاه انقلاب اسلامي ايران اموال آقاي  (ب )  و برادران و فاميل دست اول او مصادره شده و7 برگ سفته هاي مدرك دعوي از طرف آقاي  (ج )  و شريك او با ظهرنويسي به آقاي  (ه)  واگذار شده است علاوه بر اين در نامه مورخه 24/4/1359 حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي مركز خطاب به بنياد مستضعفان تصريح شده كه كليه اموال آقاي  (ب )  و همسر، فرزندان او طبق حكم مورخ 28/3/58 مصادره شده وكليه اموال آقاي  (ز)  و آقاي  (ح ) وآقاي  (ت )  و آقاي  (ي )  و آقاي  (ج )  و آقاي  (ل )  و همسران و فرزندان اين افراد هم به موجب راي شماره 23208/1/58 دادگاه انقلاب اسلامي مصادره گرديده و شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامي مركز در نامه شماره 59/م /265211/10/64 خطاب به بنياد مستضعفان نوشته است حكم مصادره اموال آقاي  (ب )  شامل اموال آقاي ه برادر همسر آقاي  (ب ) هم مي شود و خواهان حق مطالبه وجه 7 فقره سفته هاي مدرك دعوي راندارد بانو س بوكالت ا ز طرف آقاي  (ه)  بي ارتباط دانسته است شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران مدارك استنادي را براي قبول اعاده دادرسي كافي دانسته و بر فسخ حكم غيابي شماره 173/1/64 اعلام نظر نموده و بر اثر اعتراض وكيل آقا  (ه)  پرونده به استناد مادتين 14و15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوانعالي كشورارسال كه در شعبه 17ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته است.
شعبه 17 ديوانعالي كشور اعرتاضات وكيل آقا  (ه)  را موجه تشخيص نداده و نظر شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران را بشرح راي شماره 460/2717/6/65 تائيد و تنفيذ نموده وبراي انشاء حكم پرونده را اعاده نموده است.
ر : شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران بر اساس راي شعبه 7ديوان عالي كشور مدارك استنادي در مورد مصادره اموال آقاي  (ج )  وانتقال سفله هاي او به آقاي  (ه)  را كافي دانسته و حكم غيابي را بشرح دادنامه شماره 4577/8/65 فسخ نموده واقدامات اجرائي راملغي الاثر اعلام كرده است.
ه: آقاي  (ه)  از حكم شماره 4577/8/65 درخواست رسيدگي تجديد نظرنموده و پرونده در شعبه 22 ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مزبور باين استدلال كه مورد از موارد اعاده دادرسي نبوده حكم شماره 577 را بشرح دادنامه شماره 310/1422/7/66 نقض كرده و پرونده را براي رسيدگي مجدد بدادگاه صادر كننده حكم فرستاده است.
و : شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران شرحي بشعبه 22ديوانعالي كشور نوشته وتوضيح داده كه بر طبق ماده 572 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي مجدد پس از نقض حكم بايد بدادگاه ديگري ارجاع شود ولي اين تقاضا مورد قبول شعبه 22 ديوانعالي كشورواقع نشده وپرونده تاكنون بلاتكليف مانده است.
ز : راي شماره 310/1422/7/66 شعبه 22ديوانعالي كشور كه در پرونده فرجامي 19/22/1830 صادر گرديده اشكالات واشتباهاتي داردكه به اين شرح است :
1 راجع به برگ سفته هائي كه بمبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال از طرف آقاي  (ج )  و شريك او ظهرنويسي شده در سال 1357 به آقاي  (ه)  واگذار گرديده وارتباط اين سفته ها با احكام مصادره اموال صادره از دادگاه انقلاب اسلامي ايران قبلا" در شعبه 17ديوانعالي كشور رسيدگي شد و اين ارتباط محرز گرديده و شعبه 22ديوانعالي كشور برحسب رويه جاريه ديوانعالي كشور بايستي اين پرونده را به شعبه 17 ديوانعالي كشرو كه سابقه رسيدگي داشته بفرستد و با اينكه شعبه 22 ديوانعالي كشور در پرونده هاي ديگر همين رويه را ادامه مي ،دهد و در مور دقت وتوجه در رسيدگي اين پرونده هم تذكر لازم داده شده معهذا شعبه 22 ديوانعالي كشرو برخلاف اين رويه عمل كرده و راي معارض با راي شعبه 17 ديوانعالي صادر نموده است.
2 حكم شماره 173/1/64 شعبه 11 دادگاه حقوقي تهران در مورد اين سفته ها بنفع آقاي  (ه)  غيابي و بد ن دفاع خوانده صادر شده و چون در مورد اين حكم اقدامات اجرائي شروع شده بوده محكوم عليه باستناد مدارك جديدي كه از آنجمله حكم دادگاه انقلاب اسلامي داير بمصادره اموال 208 نفر از طاغوتيان و نامه دادستان انقلاب اسلامي مركز وناميه بنياد مستضعفان ونامه شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مي باشد درخواستاعاده دادرسي نموده و شعبه 11دادگاه حقوقي يكتهران نظريه قبول اعاده دادرسي ولغوحكم غيابي شماره 173/1/64 داده كه در شعبه 17 ديوانعالي كشور بر طبق بند7 ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني تاييد و براساس آن حكم شماره 4577/8/1365بر فسخ حكم غيابي والغاء عمليات اجرائي صادر گرديده است در چنين حالت مورد نداشته كه شعبه 22 ديوانعالي كشور اعاده دادرسي را قابل قبول نداند و بر استحقاق آقاي  (ه)  در مطالبه و دريافت ده ميليون و پانصدهزارريال وجه اين سفته ها صحه بگذارد، راي شعبه 22 در واقع متضمن نقض راي شعبه 7 ديوانعالي كشور مي باشد كه برخلاف اصول و قواعد دادرسي ومدارك پيوست پرونده است.
3 هفت برگ ستفه هاي استنادي در اين دعوي مربوط بسال 1357 است و از طرف آقا  (ج )  و شريك او ظهرنويسي شده و به آقاي  (ه)  واگذار گرديده و نام آقاي  (ج )  در رديف 56 فهرست اسامي 208 نفر كسانيكه اموال آنها طبق حكم دادگاه انقلاب اسلامي مصادره شده ثبت است و شعبه 5 دادگاه انقلاب اسالمي هم در نامه مورخ 26/10/64 تصريح نموده كه اموال آقاي  (ه)  هم مشمول حكم مصادره ولي شعبه 22ديوانعالي كشور درباره اين مدارك اظهارنظر نكرده و به آنهاترتيب اثرنداده كه غفلت از دليل مي باشد.
4 بر فرض اينكه شعبه 22 ديوانعالي كشور مجوزي براي رسيدگي و اظهارنظر بر خلاف راي شعبه ديوانعالي كشور داشته و نقض حكم شماره 577 شعبه 11 دادگاه حقوقي يك هران صحيح فرض شود رسيدگي بعد از نقض را بايد بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول نمايد و اقدام شعبه 22 ديوانعالي كشور كه رسيدگي بعد از نقض را بهمان دادگاه صادركننده حكم محول نموده برخلاف صريح ماده 572 قانون آئين دادرسي مدني است.

بسم ا000الرحمن الرحيم
در تاريخ 10/10/66 پرونده هاي مزبور و گزارش پيوست آن ولوايح اعتراضيه ملاحظه گريد و بشرح زير راي صادر مي شود:

راي
اعتراض بنياد مستضعفان و شركت ايران 000 وابسته به بنياد مستضعفان بر راي شماره 310/1422/7/66 شعبه 22 ديوانعالي كشور كه بمبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال بنفع آقاي  (ه)  صادر شده موجه مي باشد زيرا:
اولا"  تجديدنظردر حكم قاضي بر طبق مسئله 8 تحريرالوسيله جلد دوم صفحه 406 منحصرا" سه مورد جايز مي باشد و لاغير 1 - حكم برخلاف ضرورت فقه باشد 2 - قاضي به بطلان حكم خود اعتراف كند 3 - قاضي صلاحيت شرعي براي  قضاوت نداشته باشد واعتراض آقاي  (ه)  نسبت به حكم شماره 4577/8/65 شعبه 11 دادگاه حقوقي يكتهران با هيچيك از اين سه مورد منطبق نيست.
ثانيا"  7 برگ سفته هاي استنادي كه مربوط بسال 1357 مي باشداز طرف آقاي  (ج )  و شريك او با ظهرنويسي به آقاي  (ه)  داده شده و نام آقاي  (ج )  در رديف 56 ليست اسامي 208 نفر كسانيكه اموال آنها طبق حكم دادگاه انقلاب اسلامي مصادره شده ثبت مي باشد و با اينكه تمام اموال آقاي  (ج )  مشمول حكم مصاده بوده و اين سفته ها هم جزء اموال مصادره شده است واگذاري آنها به آقاي  (ه)  صحيح نبوده است.
ثالثا"  چنانچه واگذاري اين سفته ها از طرف آقا  (ج )  به آقاي  (ه)  صحيح فرض شود بازهم مشمول حكم مصاره اموال آقاي  (ه)  خواهد بود و از اين جريان معلوم مي شود كه اين اشحاص هنوز اموالي راكه مصادره شده در اختيار بنياد مستضعفان نگذارده اند بديهي است كه دستگاه قضائي در جمهوري اسلامي ايران اين دو نفر را تعقيب خواهد كرد تا اگر هنوز اموالي را كه مصادره شده تحويل نداده اندازآنها بگيرد. بنابمراتب مزبور رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور بشرح راي شماره 14310/7/66 از روي غفلت بوده و راي مزبور اعتبار ندارد و نقض مي شود و در نتيجه حكم شماره 4577/8/65 شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و بقوت و اعتبار خود باقي است اين راي باستناد اجازه مخصوص حضرت امام امت مد ظله العالي صادر شده وقطعي ولازم الاجرا است.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203