رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 13/2/1368
شماره دادنامه 151/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 15/11/1366آقاي  (الف )  دادخواستي بطرفيت آقاي  (ب )  بخواسته سه ميليون ريال وجه 3 فقره سفته شماره خزانه داري كل 318627 و3186629 و318630 تسليم دادگاه حقوقي يك باختران نموده بعنوان اينكه خوانده وجه سفته ها را به او بدهكار بوده كه از پرداخت آنها امتناع ورزيده رسيدگي و صدرو حكم محكوميت او را تقاضا نموده كه بكلاسه 66/561 شعبه سوم ثبت وقت رسيدگي تعيين شده خواند هدر جلسه دادرسي بخلاصه اظهار داشته خواهان قوم و خويش او بو با پسرش در داروخانه شريك است از پسرش چك پانصدهزار داشت و گفت چون به پسرت اطمينان ندارم سه برگ سفته به منظور تضمين دين پسرت بده كه داده است بدهكاري به خواهان نداردخواهان اظهار داشته سيصد هزار تومان را خوانده با خواهش و تمنا از او گرفته در عوض سفته داده وبدهكار است مشاور دادگاه نظرش را بنفع خواهان ابراز نموده رئيس دادگاه بشرح نظريه مورخ 19/5/1367 به خلاصه اين استدلال كه سه برگ سفته طلب مورد استناد خواهان مفادا" حاكي از اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به ميزان سه ميليون ريال است ومدافعات خوانده مستد به دليل و قرينه اي نمي باشد. در متن سفته ها موضوع تضمين دين قيد نشده وادعاي خوانده مورد تكذيب خواهان قرار گرفته و دليلي بر پرداخت دين و برائت ذمه تسليم نگرديده استحقاق خواهان و اصالت مستندات را محرز دانسته و نظر خود را بر محكوميت خوانده به پرداخت سه ميليون ريال اصل دين و 34405 ريال هزينه دادرسي در حق خواهان ابراز نموده است. بر اثر اعتراض خوانده بنظريه مزبور پروده بديوانعالي كشور ارسال شده است. هيئت شعبه در ترايخ بالا تشكيل شد پس ازقرائت گزراش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند:
با توجه به مستندات دعوي واستدلال دادگاه و  عنايت به اينكه استشهاديه پيوست لايحه اعتراض به نظر دادگاه مبني برتسليم سفته ها بابت تضمين مشاركت و تضمين عدم تخلف پسر خوانده با اظهارات خوانده در جلسه دادرسي مورخ 19/5/1367 مشعر بر تسليم آنها بابت چك پسرش متهافت مي باشد و بر فرض كه خوانده سفته ها را بابت تضمين پسرش تسليم كرده باشد با پرداخت نشدن اصل بدهي خواهان مجاز در وصول طلبش از محل تضمين مي باشد. آن قسمت از نظريه استنباطي مورخ 19/5/1367 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك باختران كه مشعراست بر مسئوليت خوانده در پرداخت سه ميليون ريال وجه سفته ها موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي گردد. اما چون مطالبه خسارات دادرسي طبق فتاوي معتبر فقهي وجاهت شرعي ندارد آن قسمت از نظريه كه ناظر است بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 34405 ريال بابت هزينه دادرسي مورد تاييد نمي باشد. پرونده به شعبه مزبورفرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
203