رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 26/3/1373
شماره دادنامه 73/145/18
شعبه 18ديوان

خلاصه جريان پروند : بانك استان فارس بنمايندگي آقاي  (الف )  دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/5 ريال بابت وجه يك فقره سفته بانضمام كليه خسارات قانوني وارده اعم ازهزينه هاي  (واخواست ، دادرسي و خسارت تاخير تاديه حق الوكاله نماينده قضائي )  و صدور فوري قرار تامين خواسته بطرفيت شركت تجارتي 000 و آقاي  (ب )  تقديم دادگاههاي حقوقي يك شيراز نمود كه به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است بموجب يك فقره سفته كه فتوكپي آن به پيوست تقديم است خواندگان به ترتيب متعهد و ظهرنويس سفته بشماره خزانه داري كل 142283مبلغ 000/000/5 ريال در وجه خواهان مي باشند كه چون در سررسيد وجه آن پرداخت نشده واخواست شده است و باستناد فتوكپي مصدق سفته فتوكپي مصدق واخواست نامه فتوكپي مصدق نمايندگي قضائي فتوكپي مصدق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام فتوكپي مصدق مادهواحده قانون حق الوكاله نماينده قضائي مصوب سال 1344 رسيدگي و بدوا" صدور قرار تامين خواسته و سپس صدور حكم را خواستار شد دادگاه مرجوع اليه وارد شد وبدوا" قرا رتامين خواسته معادل مبلغ پنج ميليون ريال صادر و نسبت بدعوي بدوا" نظريه بر صدرو حكم برمحكوميت آقاي  (ب ) مستندا" بمواد309 و249 قانون تجارت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل مبلغ خواسته و مبلغ شصت و هفتهزار و دويست و پنجاه ريال بابت هزنيه دادرسي و هزينه واخواست و حكم به رددعوي مطالبه حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه صادر و سپس بموجب دادنامه شماره 269 واخواست شده بشماره 142283 مورخه 15/3/71 بمبلغ پنج ميليون ريال كه متعهد آن آقاي  (ب )  و ظهرنويس آن شركت تجارتي 000 با مديريت آقاي  (ج )  مي باشد مطالبه وجه آنرا با خسارات نموده است نظر باينكه آقاي  (ب )  با بالغ وقت در جلسه دادسي حاضر نشده و در لايحه خود بشماره 6310 مورخ 10/12/1372 در اعتراض بنظريه قبل دادگاه اظهاراتي نموده ولكن دفاعيات و اظهارت وي غير موجه بنظر مي رسد و آقا  (ج )  نيز دعوي را مور تاييد قرار داده لذا دعوي خواهان بنظر دادگاه وارد تشخيص و مستندا" بمواد207و309و249 قانون تجارت حكم بر محكوميت تضامني خواندگان بپرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 158550 ريال بابت هزنيه دادرسي وواخوست در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد و در مورد درخواست خواهان به مطالبه خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده قضائي چون درخواست مزبور با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت موجه بنظر نمي رسد دادگاه به رد آن حكم مي دهد)  حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و هزينه دادرسي و همچنين حكم به رددعوي خسارت تاخير تاديه وحق الوكاله صادر نموداند و بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي  (ب )  از دادنامه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظرخواه مضن لايحه تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي اعلام داشته آقاي  (ج )  در قبال وثيقه گذاشتن دو باب خانه و كارگاه و يك قطعه زمين كسب اعتبار از بانك نمود و وام از بانك دريافت داشته است كه همچنان خانه ها و كارگاه و زمين ايشان نزدبانك  به صورت وثيقه مي باشد و با داشتن وثيقه بطور احتياطي امضائي از او گرفته شده است و بدهكار اصلي و گيرنده وام اقاي  (ج )  مي باشد و با ملاحظه دفتر بانك واقعيت روشن خواهد شد و فسخ حكم را خواستار شد تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته كه بشماره 339 مورخ 10/8/1372 به ثبت رسيده ودر آن پس از مدافعاتي تاييد وابرام حكم را تقاضا نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 11269/5/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه دراين مرحله از رسيدگي ايراد واعتراض موجه و موثريكه با يكي ازشقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و بنقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظرباينكه دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول وقواعددادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده 3 و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي

203