رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/11/1368
شماره دادنامه 68/1070/18
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف )  بوكالت بانك تجارت بمديريت آقاي  (ب )  دادخواستي بخواسته صدور حكم به پرداخت 3720000ريال وجه 17 فقره سفته با احتساب خسارت وارده بدوا" صدور قرار تامين خواسته از اموال خواندگان بطرفيت آقايان  (ج )  و (د)  تقديم دادگاه عمومي  (حقوقي )  سقز كه بعدا" تبديل بدادگاه حقوقي يك گرديد نمود كه بشماره 1690 مورخ 4/8/1364 به ثبت رسيد و بشرح دادخواست توضيح داده است خواندگان بموجب 17 فقره سفته كه فتوكپي آنها پيوست است جمعا" مبلغ سه ميليون و هفتصد و بيست هزار ريال ببانك موكل بدهكارند با عنايت فتوكپي سفته ها و واخواستنامه هاي بانكي رسيدگي و صدور حكم عليه نامبردكان بطور تاضمني با احتساب خسارت وارده از هر حيث  (ديركرد هزينه دادرسي  حق الوكاله )  را خواستار گرديد و مضنا" اعلام داشه چون خواستهدر معرض تضييع و تفريط است بدوا" صدور قرارتامين خواسته از اموال نامبردگان مورد تقاضاست و در خاتمه باستحضار ميرساند سفته شماره 374322 كه اصل آن يكصد هزار ريال است پنجاه هزار ريال آن وصول گرديده وس فته شماره 392185 كه اصل آن دويست هزار ريال است يكصد و ده هزار ريال آن وصول گرديده است و بقيه طلب بانك از خواندگان 3720000 ريال است كه در ستون خواسته بعرض رسيده است دادگاه مرجوع اليه پس از صدور قرار تامين خواسته معادل وجه خواسته از اموال بلامعارض خواندگان چون نسبت بتاريخ چند فقره سفته ادعاي جعل شده پس از كسب نظر آقاي مشاور بدين خلاصه معتقدم اولا" نظر باينكه خوانده در جلسه مورخه 2/10/65 تعهد پرداخت وجوه سفته ها را پذيرفته و از طرفي در جلسه اول بعد از پايان جلسه دادگاه و خروج وكيل خواهان از دادگاه شخص خوانده و لايحه تقديمي وي پذيرفته شده وتصميم دادگاه نيز بر اساس دفاعيات خوانده گرفته شده براي رعايت عدالت و اقناع وجدان لايحه شماره 788 مورخ 10/4/66خواهان نيزكه پس از جلسه دادگاه ارائه شده پذيرفته گردد.00 ثانيا" خوانده تعهد پرداخت وجوه سفته ها را قبول نموده وايرادي بموضوع دعوي ومبالغ مندرج در سفته ها ننموده و دليل موجهي نيز داير بر پرداخت وجوه مذكور بوسيله خوانده ديگر دعوي ارائه ننموده است با توجه بقبول وحه سفته ها وتعهد پرداخت آنها از ناحيه خوانده  ( كه بايد از طريق اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل اثبات شود)  چه تاثيري در اصل موضوع دعوي و بدهكاري خواندگان بطور تضامن به بانك خواهان خواهد اشت و خوانده بااعلام اين دعوي خواهان ثابت بدوده و معتقدم در نهايت حكم به نفع بانك خواهان صادر شود ثالثا" نامه شماره 26960/15 مورخ 1/2/1363 كه از ناحيه بانك خواهان به خوانده مذكور نوشته شده حاكي از آنست تاريخ سررسيد تعدادي از سفته ها فرا رسيده درحاليكه تاريخ سررسيد هيچيك از سفته هاي موضوع دعوي از پنجم ارديبهشت ماه كمتر نيستند كه اين امر دال بر جعل بودن تاريخ سررسيد تعدادي از سفته ها مي باشد حتي مشاهده ظاهري سفته ها در مقايسه آن با فتوكپي هاي ارائه شده از ناحيه خوانده جعلي بودن تاريخ مذكور در بعضي از سفته ها اثبات مي شود عليهذا نظر باينكه دادگاه قرار رسيدگي به اصالت سندو رسيدگي به ادعاي جعليت آنها را در تاريخ 14/4/65 صادر نموده معتقدم سفته هاي مورد ادعاي خوانده با فتوكپي هاي ارائه شده براي تحقيق و بررسي باداره تشخيص هويت وپليس بين المللي در تهران ارسال گردد هرچند نتيجه آن تاثير در ماهيت امرو تصميم نهائي دادگاه نخواهد داشت لذا وقت احتياطي تعيين شود تا نتيجه مذكور معلوم گردد صادر و آقاي دادرس دادگاه نيز در ذيل آن نوشته است با نظريه آقاي مشاور موافقت مي شود مقرر است دفتردراجراي ماده 14 قانون مربوطه نظريه به اصحاب دعوي ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضي داشته باشد در مهلت قانوني تسليم نمايند. ضمنا" اصول سفته ها در محل مناسبي نگهداري و حفاظت شود. كه پس از ابلاغ نظريه از ناحيه آقاي  (ج )  در مهلت مقرربدان اعتراض وپرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد و معترض ضمن لايحه اعلام داشته در جلسه 1/4/66 چون خواهان دعوي  اصول اسناد خود را حاضر وارائه ننموده دادگاه اصول اسناد مزبور ار كه مستند دعوي مي باشدازعداد دلائل خارج نموده به اين تصميم دادگاه  (قرار)  از طرف خواهان اعتراضي بعمل نيامده است بديهي است تصميمات بعدي دادگاه بر روي اصول اسناد خواهان سالبه به انتفاي موضوع مي باشد چه دادگاه از تصميم قبلي خود عدول نكرده است و بعلاوه سفته هاي مورد دعوي بطور سفيدامضاء در اختيار بانك تجارت سقز بمنظوربازپرداخت ديون شخصي خودش گذاشته شده و لاغير و بانك از سفته ها علاوه برجعل سوءاستفاده نيز نموده است و چون حسب تصميم مورخ 1/4/66 كه اسناد خواهان از عداد دلائل خارج گرديده ميبايست عمل گردد و چون باخروج اسناد مزبور دليل ديگري عليه وي اقامه نشده است و صدور حكم بررد دعوي را مطروحه را خواستار شد كه لايحه هنگام شور قرائت مي شود.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت بنظريه مورخ 14/4/1366 معترض عنه مشاروه نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
هرچند بر نظريه دادگاه در تاريخ 14/4/1366صادرگرديده ايرداتي وارد است اولا" با اينكه بشرح صورتمجلس مورخ 10/4/1366 با ذكر اينكه وكيل خواهان ميبايس در اين جلسه اوصل اسناد خود را جهت بررسي و مطابقت لازم واجراي قرار صادره ارائه دهد چون اقدام لازم را معمول نداشته لذا اين امر از عداد دلائل او خارج مي گردد در حاليكه فقط نسبت به نه فقره از سفته ها دعاي جعليت از حيث تغيير تاريخ رسرسيد بعمل آمده بود ول يدادگاه تمام هفده فقره سفته را از عداد دلائل خواهان خارج كرده است و اين ادعاي جعليت هم درمورد متعهد سفته ها هيچگونه تاثيري نداشته است ثانيا" بشرح لايحه ثبت شده بشماره 1078/4/1366 بانك تجارت اصول اسناد در همان تاريخ 10/4/1366 بدفتر دادگاه حقوقي يك سقز تسليم شده است و در لايحه هم قيدي از وصول خارج از مهلت نشده است در حاليكه اين اصول اسناد در جلسه دادرسي بنظر دادگاه نرسيده است عليهذا همانطوريكه در نظريه مورخ 14/4/1366 آقاي مشاور دادگاه قيد گرديده تغيير تاريخ سررسيد بعضي از سفته ها در وضع متعهد با عنايت بقبول امضاي سفته ها و مبلغ مندرج در آنها بفرض صحت جعليت تاريخ تاثيري ندارد و يا اينكه دادگاه صريحا" اعلام نكرده است كه با كدام قسمت ثانيا" نظريه آقاي مشاور كه حكايت از صدور حكم بر محكوميت تضامني خواندگان داشته موافقت داشته بنابمراتب چون ازناحيه خواند (معترض )  اعرتاض خاصي كه بتواند نظريه مذكور ار مخدوش نمايد بعمل نيامده است در اين قسم نظريه دادگاه كه بر اساس ضوابط قانوني اصدار يفاته است مستندا" بماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظريه را صحيح و موجه تشخيص و مضن رد اعتراض و تنفيذ آن پرونده جهت انشاء حكم بدادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204