رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 31/5/1368
شماره دادنامه 68/342/18
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 13/7/61 بانك تجارت باوكالت آقاي  (الف ) وكيل دادگستري مقيم تهران بطرفيت شركت سهامي توليدي 000 دادخواستي بخواسته مطالبه 1500000 ريال وجه سه برگ سفته واخواست شده با احتساب خسارت و صدور قرار تامين خواسته بدادگاههاي عمومي حقوقي تهران تسليم داشته بشعبه 14 ارجاع وضمن آن درخواست رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته و صدور تامين خواسته را كرده است شعبه 4 با دعوت طرفين براي جلسه رسيدگي مورخ 16/1/62 اقدام به تشكيل جلسه مذكور كرد براي اين جلسه خوانده لايحه اي ارسال و ضمن آن دفاعا" اشعار داشته 000 بدينوسيله فتوكپي موافقت نامه نحوه پرداخت بدهيهاي واحدهاي مصادره شده به بانكهاي ايراني توسط بنياد مستضعفان كه در حضور نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران تنظيم و امضاء گرديده بپيوست تقديم مي گردد خواهشمند است با در نظر گرفتن خوارد مندرج در موافقت نامه خصوصا" ماده 2 بند (و)  اقدامات لازم را مبذول فرمايندضمنا" شركت توليدي 000 مصادره و زير نظر بنياد مستضعفان اداره مي گردد ضمنا" شركت توليدي 000 مصادره وزير نظر بنياد مستضعفان اداره مي گردد ضمنا" در اصل دعوي سفته ها داراي امضاء واجد است كه با توجه به اساسنامه فاقداعتبارمي باشد و بايد دو امضاء با مهر شركت باشد و دادگاه در پايان جلسه مذكور مقرر داشته نسخه اي از اساسنامه شركت خوانده توسط شركت مزبور ارائه شود بعدا" در تاريخ 19/6/62 يك نسخه اساسنامه شركت خوانده تقديم و پيوست پرونده شده و خوانده درلايحه مربوط به جلسه 21/6/62 بماده 40 اساسنامه در رابطه با يك امضائي بودن سفته ها استناد كرده است وكل خواهان ضمن لايحه اي كه براي جلسه رسيدگي 18/11/62 فرستاده چنين اشعار داشته :است الف  استناد خوانده به ماده 40 اساسنامه شركت نمي تواند رافع مسئوليت خوانده در پرداخت دين او بموكل باشد زيرا به احتمال قوي اساسنامه شركت خوانده بعداز مصادره تغيير يافته واين اساسنامه در تاريخي بعد از تنظيم سفته هاي مستند دعوي تنظيم گرديده است  ب  ديون شركت خوانده به بانك تجارت مسجل است و در دفاتر قانوني بانك و همچنين در دفاتر قانوني شركت خوانده منعكس مي باشد و متمسك شدن به ادعاهاي واهي نمي تواند ديون حتمي خوانده را مرتفع سازد و ادعاي اينكه سفته هاي مستند دعوي داراي يك امضاء مي باشد بي مورداست ج  درخصوص موافقت نامه اي كه اعلام نموده اند در حضور آقاي نخست وزير تنظيم گرديده بعرض مي رساند اولا" اين موافقتنامه نمي توان ناقض قانوني باشد كه درنظام جمهوري اسلامي ايران موردتاييد بوده وبراي همگي لازم الرعايه مي باشد ثانيا" در اين موافقتنامه مطالبات بانكها را استثناء نموده است عليهذا با توجه به موارد فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده رابشرح دادخواست تقديم مي نمايدوعنداللزوم در خصوص ادعاي واهي مطروحه استناديه به پرونده شركت خوانده در ادره ثبت شكرتها مي نمايم خوانده نيز ضمن لايحه ارسالي براي جلسه 18/11/62 بمندرجات لايحه وكيل خواهان پاسخ داده و عنوان كرده كه اساسنامه ارائه شده و تاريخ آن كه از اداره ثبت شركتها گواهي داده شود كه باانجام اين امر وكيل خواهان بشرح لايحه ثبت شده به شماره 254493/12/62 اعلام داشته به اداره ثبت شركتها مراجعه كرده است اولا" آخرين تغييرات در خصوص امضاء اشخاص و اسناد تعهدآور شركت بموجب روزنامه رسمي شماره 33916 مورخ 26/9/62 تعيين گرديده ثانيا" اساسنامه جديد شركت خوانده ثبت شده بشماره 7686 در اداره ثبت شكرتهاي تهران در34 ماده و در تاريخ 25/9/59 بتصويب رسيده است كه اكنون لازم الرعايه بوده و همانطور كه اعلام شده اساسنامه جديد فقط34 ماده و اصولا" ماده 40 در اساسنامه جديد وجود نداردكه شركت خوانده به آناستناد نمود است با استعفاي آقاي  (الف ) ازوكالت خوهان وو ورود اقاي  (ب )  بوكالت خواهان نماينده شركت خوانده در جلسه مورخ 3/4/65 توضيح داده كه شركت خوانده از ابتداي تاسيس سال 1339 شمسي تا امروز مديران آن داراي دو امضاء متفق بودند كه اوراق بهادار و اسناد بايد به دو امضاء و مهر شركت بوده باشددر غير اينصورت امضاء كننده خود مسيول است نه شركت ديده شده است كه مدير قبلي اين شركت سفته هائي با امضاي خود به تنهائي و مهر شركت ببانكها براي نزول ارائه اي وصول ارائه كرده است با استعفاي آقاي  (ب )  از وكالت خواهان براي آخرين جلسه يعني جلسه رسيدگي مورخ 8/10/65 آقاي  (ج )  بوكالت خواهان وارد دعوي شده و شعبه 14در جلسه فوق الذكر پس از استماع توضيحات وكيل خواهان باين شرح 00 0 قطع نظر از اينكه تصميمات و تغييرات ظاهري فيمابين شركاءخللي به حقوق طلبكاران وارد نمي كند اصولا" آگهي تغييرات كه ضمن روزنامه رسمي از طرف شركت خوانده در خصوص ادعاي مذكور ( دوامضائي بودن النساد صادره از شركت خوانده )  تقديم دادگاه گرديده و ضمن آن اعلام شده است كه اسناد الزام آور شركت با دو امضاء خواهد بود مورخ 26/9/1362 مي باشد در صورتكيه سفته هاي مستند دعوي بتاريخ 4/12/54 مي باشد.00 و استماع پاسخ آقاي  (ج )  مديرعامل شركت خوانده ضمن كسب نظر آقاي مشاور و اعلام ختم رسيدگي بخلاصه زيرداده است.00 مدافعات مديرعامل فعلي شركت خوانده دعوي برح صورتلجسه مورخ 3/4/65و8/10/65 دائر باينكه امضاء كننده سفته هاي مستند دعوي طبق اساسنامه حق امضاء اسناد تعهدآور را به تنهائي نداشته است و آقاي ...  مديرعامل شركت خونده چون با آقاي  (ه)  خويشي و بستگي و رابطه سببي داشته بقصد سوءاستفاده به زيان شركت مزبور اقدام بصدور سفته هاي مستند دعوي را نموده است و بنابراين مطابق قانون تجارت شركت خوانده مسئول پرداخت وجه ستفه هاي مدركيه نمي باشد دادگاه با توجه بمجموع محتويات پرونده با عنايت به اظهارات وكيل خواهان در جلسه مورخ 8/10/65 و با لحاظ مدافعات مديرعامل فعلي شركت نظر باينكه در تاريخ صدور سفته هاي مستند دعوي آقاي  (د)  مديرعامل شركت توليدي 000  (شركت خوانده )  بوده و نظر باينكه مدير عامل در واقع نماينده اصلي و بمنزله وكيل شركت مرتبط بامراجعين شركت مي باشد و با اين كيفيت ايرادات مديرعالم فعلي شركت خوانده در اين خصوص غير وارد بوده و مردود اعلام مي شود و نظر باينكه صدور و تنظيم سفته هاي مدركيه ممضي بامضاء مديرعامل وقت شركت خوانده و ممهور به مهر شركت مزبور است و نظر باينكه تسليم سفته هاي مذكور ببانك خواهان بر اساس آگاهي امضاء كننده اسناد نسبت به قانون تجارت ولوبنحواجمال صورت گرفته بنابراين متعارفا" بر مبناي قوانين حاكم بر موضوع كه در واقع شرايط ضمني وبنائي تسليم وتسليم سفته هاست در مقابل اشتغال ذمه شركت خوانده محرز بنظر مي رسد و نظر باينكه مسئوليت صادر كننده بموجب ماده 249 قانون تحارت در مقابل دارنده سفته مفروض است و هرگونه رابطه اي بين صادركننده و ظهرنويس تاثيري در حقوق دانرده اسنادي از قبيل سفته  چك  برات نداشته و به حقوق دارنده سفته خدشه اي وارد نمي سازد بناء عليهذا و با عنايت بمراتب فوق الشعار چون ايراد و دفاع موثر ديگري ازطرف خوانده اقامه نشده تا بطلان دعوي خواهانرا مدلل نمايد بنظر دادگاه دعوي خواهان ثابت تشخيص و به استناد مادتين 249و309 قانون تجارت شركت خوانده محكوم است كه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته در حق خواهان پرداخت نمايد.00 با ابالغ دادنامه موضوع حكم فوق بخوانده محكوم عليه نامبرده طي لايحه اي كه در تاريخ 27/10/65 بدادگاه صادركننده حكم تسليم داشته و بشماره 273059/20/65 ثبت شده نسبت به آن تحت عنوان فرجامخواهي درخواست رسيدگي تجديدنظري كرده ودفتردادگاه شعبه 14 در اجراي دستور دادگاه پرونده را بديوانعالي كشورارسال داشته است پس از وصول پرونده بديوانعالي كشور معاونت قضائي ديوانعالي كشور در تاريخ 20/11/65 با اشعار باينكه درخواست تجديدنظراز حكم دادگاه حقوقي يك بايد با دادخواست رسمي و تمبر و لايحه اعتراضيه بر طبق ماده 12 قانون مصوب 64 باشد مقررداشته اند پروند بدفتر شعبه 14حقوقي يكتهران اعاده شود تاهرزمان كه متقاضي مراجعه كرده و دادخواست كامل تقديم نموده با پرونده بديوانعالي كشور فرستاد شود و سرانجام در تاريخ 10/5/66 خوانده محكوم عليه اقدام بتقديم دادخواست تجديدنظر بدويانعالي كشور كرده كه بكلاسه 118/3117 ثبت و باين شعبه  (شعبه 18)  ارجاع شده است اعتراضات تجديدنظري تجديدنظرخواه ولايحه جوابيه تجديدنظرخوانده هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 8431/10/65 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته مراتب زير قابل امعان نظر است : 1ماده اساسنامه شركت تجديدنظرخواه كه نسخه اي از آن در مرحله بدوي ابزاي گرديده چنين اشعار داردامضا كليه اوراق و اسناد بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هيئت مديره متفقا" با مهر شركت كه هيئت مديره آنرا تعيين مي نمايد معتبر مي باشد. و با وجوديكه خوانده درمرحله بدوي اينطور عنوان و دفاع كرده كه سفته هاي مورد دعوي تنها به امضاي يكي از اعضاء هيئت مديره رسيده واعتبار قانوني نداشته و براي شركت تعهدآور نيست دادگاه بدون رسيدگي لازم ازطريق مطالبه پرونده ثبت شركتهاي شركت خوانده بمنظوراحراز اينكه در تاريخ 4/12/54 صدور سفته هاي مورد دعوي ماده 40اساسنامه فوق الاشعار يا ماده اي نظير آن بر اعمال هئيت مديره وقت شركت خوانده حكومت داشته يا خير و نتيجتا" سفته ها بنحو صحيح صادر گرديده ياخير بدون استدلال موجهي بسفته هاي مورد دعوي كه تنهابه امضاي يكنفر از اعضاء هيئت ديره  (مديرعامل )  رسيده اعتبار داده است 2 وكيل خواهان بشرح لوايح تقديمي و نيز صورتجلسات دادگاه عنوانكدره بدهي شركت خوانده بدوي بابت سفته هاي مدركيه دردفاتر بانك منعكس است بنظر مي رسد اين اظهار نمي تواند صحيح و موجه باشد زيرا بر فرض كه صدور سفته ها از ناحيه شركت بنحو صحيح وقانوني صورت گرفته باشد سفته هاي مزبوربحواله كر شخصي بنام 000 صادر شده و نامبرده آنها را با ظهرنويسي بخواهان انتقال داده است و رابطه مستقيمي بين خواهان و خوانده راجع باين سفته ها نمي تواند قابل تصور باشد بنابمراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته مستندا" بمواد 3و5 و بند (ب )  ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاههاو نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 نقض و ريدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204