رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 27/5/70
شماره دادنامه 346/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : پرونده درتاريخ 1/8/69معترض عليه دادخواستي بطرفيت معترض بخواسته تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانصدهزار تومان بموجب پنج فقره سفته باستنادفتوكپي سفته هاي مدركيه را به وي مديون است ولي از پرداخت آن امتناع مي نمايد كه بدينوسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برابر خواسته را دارد شعبه 26 به اين موضوع رسيدگي نموده و درجلسه مورخه 26/10/690 طرفين دعوي حاضر گرديده و پس از استماع اظهارات خوانده استماع بعمل آمده كه خلاصتا" اشعار داشته باينكه سفته ها را به آقاي  (الف )  داده بودم و مبلغ چهارصد و سي هزار تومان به پسرآقاي  (الف )  بنام آقاي  (ب )  پرداخت كردم و فعلا" فقط مبلغ هفتاد هزار تومان از اين سفته ها را بدهكارم و شهود هم دارم خواهان در پاسخ اظهار داشته كه حرفهاي خوانده را تكذيب مي كند اگر مدركي دارد كه ازوجه سفته ها داده است ارائه بدهد دادگاه قرا راستماع شهادت شهود خواند هبا حضور آقايان  (الف )  و پسرش  (ب )  صادر نموده و با تشكيل جلسه مورخ 4/2/70 از شهود خوانده تحقيق بعمل آمده وآنان بمسموعات و مشاهدات خود بيان گواهي نموده اند و آقاي  (ب )  فرزندآقاي  (الف ) در جلسه حاض رگرديده و خلاصتا" اظهار داشته كه پدرش آقاي  (الف )  سكته كرده و اينكه چهل هزار تومان از آقاي  (ج )  گرفته و بدست خوانده داده است و اين شهود را نمي شناسد و بنظر مي رسد كه دوستان خوانده مي باشند خواند اظهار داشته كه چهل هزار تومان را دريافت كرده و او از بابت قرض خودش گرفته است و در پايان جلسه خواهان تقاضاي رسيدگي و صدورحكم با كليه خسارات مي نمايد و دادگاه ختم دادرسي اعلام و پس از كسب عقيده شفاهي مشاور بشرح نظريه مورخ 4/2/70 به استدلال اينكه شهادت شهود با توجه باوضاع واحوال قضيه موثر در مقام نمي باشند و خواند هيچگونه ايراد و دفاعي در قبال دعوي مطروحه بعمل نياورده 000 باستناد ماده 309 قانون تجارت ناظر به ماده 307 قانون مزبو رو ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني اظهار نظر به پرداخت مبلغ پنج مليون ريال بعنوان خواسته و مبلغ 57450 ريال بعنوان هزينه دادرسي از طرف خوانده به خواهان مي نمايد خواند هدر مهلت قانوني نسبت بنظريه مزبور اعتراض نموده و ماحصل اعتراضات وي تكرا رمطالب قبي است پس ازارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است وپس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير نظر مي دهد:

بسمه تعالي
نظريه  هرچند كه طبق نظريه صادره در مانحن فيه اصل بقاء دين خوانده متعهد است ليكن با توجه باينكه  خوانده مزبورمدعي شده بود قسميت از وجود سفته ها را مديون خواهان بوده تاديه كرده واز اين بابت ديگر بدهكاري به متعهدله سفته ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقاي  (الف )  در اين رابطه از نامبرده دعوت بعمل آزرده ولي او شخصا" در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم ادعاي خوانده در زمينه فوق روشن نشده در حاليكه چنانچه مشاراليه منكر وصول وجهي بابت سفته ها مي گرديد مي بايست بخوانده ارشاد مي شد كه مي تواند مطالبه قسم از آقاي  (الف )  بنمايد فلذا نظريه صادره كه از حيث رعايت قاعده مسلمه البينه عل المدعي واليمين علي من انكر داراي نقض رسيدگي است و مخدوش اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204