رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 27/2/66
شماره دادنامه 83/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 15/9/63 فرجامخوانده دادخواستي بطرفيت فرجامخواه بخواسته دويست و پنجاه هزار رايل وجه دو فقره سفته و تامين خواسته تقديم دادگاه عمومي اروميه نموده كه بشعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" اظهار داشته آقاي خوانده برابر دو سفته مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال باينجانب بدهكار مي باشد كه در سررسيد مقرر بعلت عدم پرداخت وجوه آنها سفته ها واخواست گرديده كه بدينوسيله ضمن صدور قرار تامين خواسته صدور حكم بالزام خوانده به پرداخت خواسته با منظور فرمودن خسارات قانوني مورد استدعاست است دادگاه بدوا" قرار تامين خواسته صادر نموده و در ماهيت امر وقت تعيين و بطرفين ابلاغ خوانده طبق صورتجلسه مورخه 13/7/64 اظهار داشته كه نزد خواهان كارگري مي كرده و ايشان از وي سفته گرفته و مي گفت كه چون حق بيمه مي دهم بايد بمن سفته بدهيد چون موقعي كه مي خواهم شمار را بيرون كنم رفتيد و شكايت كرديد بيمه مرامحكوم كرد از بابت اخراج كارگر سفته بايد پيش من باشد و چون خودم بيرون آمدم و شكايت نكردم سفته پيش او ماند. يكي دو بار گفتم سفته را بدهد گفت شما نون و نمك مرا خورده ايد من هيچوقت از شما شكايت نميكنم و از ساير كارگران نيز خواهان سفته گرفته  (خوانده اسامي كارگران را در صورتجلسه مذكور قيد كرده و تقاضاي تحقيق از آنان را نموده است  ( ... نظر باينكه مستندات دعوي دو فقره سفته مي باشد كه مصون از اعتراض و تكذيب خوانده مانده و با عنايت به اينكه دفاع خوانده باينكه سفته هاي مذكور و مورد دعوي بخاطر اينكه در مقام شكايت از خواهان در اداره بيمه برنيايد خواهان كه استادكار او بود پس از وي دريافت داشته و وجهي بابت سفته هاي مستند دعوي باو نداده مقرون بدليل مثبته اي نمي باشد و استناد وي نيز بتحقيق از ساير كارگران خواهان در زمينه مذكور بنظر موثردر مقام نمي تواند باشد و با توجه باينكه در متن سفته ها هيچگونه قيدي يا شرطي كه اماره اي باشد بر صحت مدافعات خوانده وجودندارد و بطور مطلق صادر گرديده فلذا ظاهر دعوي بنظر محمول برصحت بوده و چون خوانده دليلي بر پرداخت و يا برائت ذمه و يا سقوط دعوي ارائه نداده است بنابراين با احراز اشتغال ذمه خوانده بوجود سفته هاي مدركيه خوانده را به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال بابت وجوه دو فقره سفته دعوي درحق خواهان محكوم مي نمايد ... )  آقاي  (الف )  از دادنامه مذكور فرجامخواهي كرده و ضمن دادخواست فرجامي مدافعات قبلي خود را تكرار كرده و اضافه نموده كه سفته ها نزد وي امانت بوده و ايشان كلاهبرداري كرده است او كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف فرجامخوانده گرديده پس از انجام تبادل لوايح فرجامي بوسيله دفتر دادگاه صادر كننده راي و تكميل آن و ارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي  دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زيرا در شرايطي كه خوانده دعوي بشرح منعكس در جلسه مورخه 13/4/64 خلاصتا" اشعار داشته كه سفته ها را حسب اظهارات شفاهي خواهان بمنظور جبران اثرات ناشي از شكايت خوانده بهنگام اجراي وي از كار تنظيم و به خواهان سپرده است و چون فعلا"" خواهان او را اخراج ننموده فلذا شكايتي ننموده و از اين جهت نيز موضوع مطالبه وجه سفته ها منتفي بوده و بطور مطلق تعهدي در اين زمينه نداشته است دادگاه باستدلال اينكه دفاع خوانده مقرون بدليل مثبته اي نمي باشد و اسناد وي نيز تحقيق از ساير كارگران  خواهان در زمينه مذكور بنظر موثردرمقام نمي تواند باشد و با توجه باينكه در متن سفته ها هيچگونه قيد يا شرطي كه اماره اي باشد بر صحت مدافات خوانده وجود ندارد و بطور مطلق صادر گرديده مبادرت بصدور دادنامه فرجامخواسته نموده است و حال آنكه اطلاق اقرار متعهد در متن سفته مدركيه و همانگونه كه با تصريح بقيد در متن سفته ها هيچگونه قيد يا شرطي كه اماره اي باشد بر صحت مدافعات خوانده وجود ندارد و بطور مطلق صادرگرديده مبادرت بصدور دادنامه فرجامخواسته نموده است و حال آنكه اطلاق اقرار متعهد در متن سفته مدركيه همانگونه كه با تصريح بقيد در متن سفته موجب مي شده كه تعهد مزبور با مقيد و مشروط كردند همچنين با ذكر قيد بنحو شفاهي و مقارن تنظيم سفته مي توانسته اقرار متعهد را بشرط و قيديكه شفاها" به آن تصريح ولي در متن سفته ها منظور نگرديده بمعني ترتيب اثر دادن به انكاربعد از اقرارنبوده و يا اينكه جهات و مراتب اسنادي دادگاه بنحو مرقوم كه مقام تحكيم اقرار در مانحن قيد صدور يافته منطبق با ضوابط علمي و اصولي بوده باشد بنابراين دادنامه فرجامخواسته كه بدون رسيدگي بدلائل اثباتي فرجامخوانده صدور يافته بجهت نقض رسيدگي نققض و رسيدگي مجدد پرونده عندالاقتضاء رعايت مقررات قسم طبق موازين شرعي و قانوني بدادگاه حقوقي يك اروميه ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204