سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي 20/7/71
شماره دادنامه 448/3
شعبه 3 ديوان

خلاصه جريان پرونده : آقاي  (الف )  بوكالت از آقاي  (ب ) در تاريخ 24/5/70 دادخواستي بطرفيت آقاي  (ج )  و آقاي  (د)  بشعبه اول دادگاه حقوقي 1 قم تقديم و باستناد فتوكپي دو فقره چكهاي شماره 445690 4/5/70 و10445689/5/70 منضم بگواهي هاي بانك محال عليه هر يك به مبلغ 6 ميليون پانصد هزار ريال تقاضاي محكوميت خوانده راباكليه خسارات وارده اعم از هزيه دادرسي و حق الوكاله )  درخواست و ضمنا" قبل از رسيدگي درخواست صدور قرار تامين خواسته نموده كه مرجع رسيدگي پس از اصدار قرار تامين طرفين را دعوت و خوانده در مقام دفاع اعلام نموده كه بموجب فتوكپي صورتجلسه مورخه 31/6/70بدادگاه قتديم شده و ضميمه است )  آقاي  (ه)  بابت بدهي چكهاي  (د)  كه سه فقره امانت بوده و يك فقره مربوط بخودش بوده است و چك مذكور در شرح 31/6/70 را بابت چهار فقره چك داده است منظور از رضايت كل 3 فقره چك بوده كه رضايت داده شده و حالا باز شكايت كرده اندسه فقره چك پيش آقاي  (ب )  امانت است و بايد پس بدهد حال شكايت كرده است وكيل خواهان اظهار داشته اين چك كه شماره 25755954/8/70 بمبلغ يك ميليون تومان است و با قرارداد بدست نمي آيد و طرفين توافق آقاي  (ه)  بيايد توضيح بدهد در جلسه بعد كه آقايان  (ه)  و (و) براي تويح احضار و حاضر نمي شوند وكيل خواهان اظهار مي نمايد كه زمين به آقاي  (ه)  فروخته شده و ايشان چكي بموكل داده كه خالي ازوجه درآمده بعد آقاي  (ه)  باتفاق آقاي  (د)  بموكل مراجعه و دو فقره چك آقاي  (د)  طبق اظهار موكل بايشان داد و چكهاي  (ه)  را اخذ نموده اند چون ا ين دو فقره چك خالي از وجه در آمده محكوميت خوانده موردتقاضاست. خوانده متقابلا" اظهار داشته : باآقاي  (ه)  زمين را معامله كرديم در28/2/70 بعد متوجه شديم كه زمين سند ندارد در حضور سه نفر فسخ قولنامه كرده 5 فقره چك 445689و445690 و912533و373462و373463 مربوط به اينجانب نزد آقاي  (ه)  بعنوان امانت طي سه فقره چك سفيد و يك رسيد اماني و فسخ قولنامه كه فرداي آن روز چكها را بما تحويل بدهد و ايشان رفته و چكها را تحويل نداده و ما شكايت كيفري كرديم در شعبه 4 دادياري تعهد كردند در محضر قاضي كه ظرف دو ماه چكها را پس بدهد كه دو فقره را تا حالا تحويل داده ودر همان روز گفته چكها اماني بوده وگفته دو فقره چكها هر يك بمبلغ 650 هزار تومان نزد آقاي  (ب ) است واظهار نامه هم فرستاده ايم وكيل خواهان اظهارات خوانده راتكذيب واظهار مي نمايد كه اظهارات ايشان براساس معامله اي است كه با آقاي  (ه) از از لحاظ خريد و فروش ا تومبيل نموده ارتباطي با موكل نداردواگر چنانچه مشاراليه چكي به آقاي  (ه)  بعنوان امانت بابت انجام معامله دادهاست بنا باظهار خودشان پس از اينكه معامله فسخ گرديد چك اماني را از شخص فروشنده پس بگيرد معقول نيست معامله فسخ شود چكها بماند اين نيست جز آنكه چك را شخص ايشان بابت معامله زمين بموكل داده است كه هم موكل زمين را از دست داده وهم نتوانسته پول آنرا وصول كند واينهانتيجه اختلافات آقاي  (د) و (ه)  بوده است مرجع رسيدگي جلسه را براي استماع اظهارات آقاي  (ه)  وشهودخوانده از جهت اماني بودن چكها تجديد و پس ازاستماع شهادت شهودنهايتا" چنين نظر داده است : با عنايت پرسيدگي هاي انحام شده ومستندات خواهان و عدم دفاع موثر از ناحيه خوانده دعوي خواهان ثابت تشخيص عقيده بصدور راي بر اساس خواسته را دارم 0 اين نظر مورد اعتراض خواند هواقع شده كه لايحه اعتراضيه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پورنده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
با عنايت به اينكه دو فقره چكهاي مستنددعوي بشماره هاي 445689 10/5/70 و4445690/5/70 عهده حسابجاري شماره 1747 بانك ملت شعبه قم بنام آقاي  (ج )  و  (د)  خوانده دعوي دروجه حامل صادر شده اند و طبق ماده 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالك وبراي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود مگر در صورت ثبوت خلاف و با لحاظ ارزش استقلالي چك واينكه قراردادهاي عادي تنظيمي فميابين خوانده دعوي و آقاي  (ه)  در زميه اماني بودن چكهاي مذكور در حق دارنده چكها تاثير ندارد و نظر باينكه صرف صدور چك دليل بر اشتغال ذمه صادر كننده چك در قبال دارنده آن است و نظرباينكه اعتراضات خوانده دعوي نسبت بنظريه دادگاه موجه وموثر نمي باشد بنابراين نظريه مورخ 12/2/71 شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان قم درپرونده شماره 701/198 قطع نظر از كيفيت استدلال نتيجتا" صحيح و بلااشكال تشخيص و تاييد مي شود و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو پرونده بمنظور انشاء حكم بدادگاه مرقوم ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده