رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/8/69
شماره دادنامه 597/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : معترض دادخواستي بطرفيت و معترض عليه به پيوست فتوكپي مدارك خود بخواسته مطلابه مبلغ سه ميليون ريال حق دلالي در مورد وساطت مشاراليه در قرارداد دايره به انتقال ملك غيرمنقول در تاريخ 29/9/66  (كه در برگ تجديددادخواست موضوع خريداري را سه دستگاه آپارتمان از بانو (الف )  و آقاي  (ب )  بمبلغ سيصد ميليون ريال كه خريدار آن خوانده دعوي اعلام شده قيدگرديده است )  تنظيم نموده ولي خوانده ازپرداخت حق دلالي بلحاظ فسخ قرارداد استنكاف ورزيده  (ضمنا" خواهان فتوكپي قرار شماره 13 مورخ 12/4/68 در پرونده كلاسه 67/22 مبني بر رد دعوي قبلي كه بحلاظ عدم احراز سمت خواهان صادر شده ضميمه برگ تجديد دادخواست نموده )  و تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجه مزبور كرده است دادگاه با تعيين وقت بدعوي مطورحه رسيدگي نموده و خواهان لايحه بجلسه مورخ 2/3/69 ارسال داشته كه بشماره 1981/3/69 وارد و ثبت شده كه ماحصل آن اينستكه خوانده چندي قبل با مراجعه به آژانس مشاورين املاك 000 و پر كردن كارت مربوطه وامضاء ذيل آن درخواست خريد آپارتمان نموده كه با تجسس بسيار بالاخره سه دستگاه آپارتمان متعلق به بانو (الف )  وآقاي  (ب )  مورد پسند وي واقع و با وساطت و كمك عوامل آژانس 000 مبايعه نامه شماره 2918/9/66 بين نامبردگان بمبلغ سيصد ميليون ريال تنظيم شده و خوانده در بند16مبايعه نامه فوق الذكر پرداخت يك درصد از ثمن معامله را بعنوان حق دلالي وغيره تقبل وتعهد نموده ولي با دادن چك بلامحل به شماره 6240301/10/66 به فروشندگان يكطرفه عقد لازم بيع را فسخ و از ايفاي دين خود به آژانس خودداري كرده و باارسال اظهارنامه نيزتوجهي مبذول نداشته كه در نتيجه موضوع منتهي بطرح دعوي در پرونده كلاسه 67/19/22 آن دادگاه گرديده و دادگاه بدون اطالع از عرف وروينه معمول در آژانسها قرار رد دعوي صادر كرده تا اينكه بالاجبار با تجديد درخواست پرونده اكنون بكلاسه 3746819 در آن دادگاه طرح شده در ادامه مصالب خود در لايحه مزبور تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت وجه خواسته بابت دلالي از دادگاه نموده است در جلسه مورخه 2/3/69مزبور آقاي  (ج )  بوكالت از خوانده دفاعا" اعلام كرده كه دفاعيات خود رادر پرونده كلاسه 67/22 قبلي  (شعبه 19دادگاه حقوقي يك )  بعمل آورده و علاوه كرده كه بيحقي خواهان در مطالبه مبلغ سه ميليون ريال حق دلالي معامله انجام نشده ثابت و سقم مي باشد و خواهان نيز هيچگونه دخالتي در تنظيم قولنامه نداشته و اصولا" در مجلس معامله منفسخ و بي اعتبار شده موكل خواهانرا نمي شناسد و به او مراجعه نكرده وي نيز موكل را نمي شناسد و بخشنامه اي استنادي خواهان جهت دلالان ناقض مواد348 و ببعد قانون تجارت و ماده 17 آئين نامه مربوطه نمي باشد و تقاضاي صدور حكم به بيحقي خواهان مي نمايد. دادگاه با كسب نظر آقاي مشاور و اعلام كفايت رسيدگي طبق نظريه مورخه 23/4/69 بخلاصه چنين اعلام كرده دعوي خواهان عبارت است از مطالبه مبلغ سه ميليون ريال حق دلالي مي باشد اگرچه فتوكپي مصدق نامه هاي شماره 4825/6مورخ 6/4/68 شوراي مركزي اصناف تهران و9658 مورخ 3/4/68مجمع امور صنعتي تهران مورد استناد خواهان از تدصي خواهان  (در آژانس مسكن )  محل تنظيم قرارداد مورخ 26/9/66 كه خواهان بلحاظ صدور آن خود را مستحق دريافت حق دلالي مي داند حكايت دراد و به اين لحاظ ايرادي به سمت مشاراليه در اقامه دعوي مطروحه مترتب نيست ليكن با عنايت به اينكه طبق ماده 348 قانون تجارت دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد و نظربه اينكه حكم ماده 352 قانون مزبور كه بموجب آن مقرر گرديده در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا به واسطه يكي از اختيارات قانوني فسخ شود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي شود ناظر بموردي است كه طبق ماده 348 قانون مرقوم معامله تمام شده ومتعاقب انجام معامله به جهتي از جهات مذكور فسخ گردد و نظر به اينكه قرارداد مستند دعوي دلالتي بر اتمام معامله مورد بحث ندارد وتنهاطرفين معامله بشرح مندرجات قرارداد ضمن پيش بيني انصراف هر يك از متعاملين از انجام معامله و تعيين وجه التزام بلحاظ آن تعهد به انجام معامله نموده اند و نظر به اينكه هيچگون دليل و مدركيه كه براي انجام يا اتمام معامله طبق مواد46و47قانون ثبت دلالت نمايد ابراز وارائه نگرديده بلكه طرفين متفقا" اعلام داشته اندكه معامله مذكور منفسخ گرديده است ونظر به اينكه مندرجات نامه منتسب به اتخاديه صنف مشاورين املاك تهران مبني بر چگونگي اخذ حق دلالي در صورت استنكاف از انجام معامله مغاير با مقررات قانوني مذكور و فاقد ارزش اثباتي در دعوي مطروحه است لذا خواهان بنظر دادگاه غيرثابت است و مستندات بمواد مرقوم معتقد بر بطلان دعوي وي و محكوميت او به پرداخت مبلغ 107500 ريال بابت خسارت حق الوكاله وكيل در حق خوانده اعلام مي شود پس از ابلاغ نظريه مزبور و اعتراض خواهان پرونده بديوانعالي كشور واصل و بشعبه 22 ارجاع شده است. خلاصه اعتراضات خواهان مبني بر استحقاق مطالبه حق دلالي با توضيح اينكه دلالي را يك عمل تجاري اعلام دشاته حضور وعدم حضور طرفين براي انجام ثبت مبيع لطمه بحقوق خواهان وارد نمي كند و طبق ماده 336 و ساير موارد مربوطه به قانون مدني ادعاي خود را ثابت مي داند و تقاضاي فسخ نظريه دادگاه را نموه است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز وبررسي اوراق پرونده ومشاوره چنين نظر مي دهند:

بسمه تعالي
نظريه  از ناحيه معترض اعتراض بعمل نيامده و چون بر نظريه معترض عنها جزء منظور نمودن خسارت حق الوكاله كه فاقد جنبه شرعي است از ساير جهات ازاد و اشكالي ملحوظ نيست لهذا تاييدمي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204