رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  18/4/70
شماره دادنامه  485/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/3/69 آقاي  (الف )  با وكالت آقاي  (ب )  دادخواستي بخواسته مبلغ 7249565 ريال بطرفيت شركت هواپيمائي 000تقديم دادگاه عمومي تهران نموده كه بشعبه سي ودوم ارجاع شده وخلاصتا" توضيح داده موكل بمنظور خريد 214 ساعت از كارخانه 000سوئيس اعبتار اسنادي بمبلغ 198586 فرانك سوئيس دربانك بازرگاني ا يران باز مي نمايد كه بوسيله بانك كارگزاربفروشنده پرداخت گردد فروشنده با دريافت وجه كالاي خريداري شده رادرتاريخ 14/1/59 تحويل خوانده مي دهد و بارنامه بنام بانك بازرگاني صادر مي گردد و رد بازنامه قيد مي شود (كرايه به ريال در تهران پرداخت مي گردد)  و (حمل از وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجازنيست )  محموله با پرواز259 به تهران فرستاده مي شود و حال آنكه محموله در زوريخ پياده و در تاريخ 17/2/59 با پرواز362 بتهران ارسال داشته اين اقدام خوانده بر خلاف شرائط وتعهدات مندرج دربارنامه است و همين عمل حمل از وسيله نقليه بوسيله ديگر موجب طول مدت و خسارت شده است زيرا موكل مشمول مقررات تعرفه سال 59 گرديده و بهمين علت گمرك مهرآباد مبلغ 7249565 ريال اختلاف تعرفه گمركي سال 58و59 را مطالبه كرده كه پرداخت كرده و سپس بشركت خوانده مراجعه و مطالبه استرداد وجه را كرده كه خوانده اقرار بتخلف خود كرده و بموجب نامه 1/10/60 با قبول اصل جبران خسارت آمادگي خود را بمنظور جبران خسارت براساس وزن از قرار كيلوئي 20 دلار اعلام مي كند كه مورد قبول مكل وقاع نميشود و خوانده بموجب نامه 20/2/60 اعلام كرده كه ادعاي موكل تحت مطالعه است و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده با تعيين وقت وابلاغ بطرفين آقاي  (ج )  با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خوانده معرفي و ضمن لايحه تقديمي ايرادات مروز زمان وعدم سمت خوانده وعدم صلاحيت محلي ايران را نموده و در ماهيت امر راجع به ممنوع بودن حمل از وسيله نقليه به نقليه ديگر تفكيك وارسال قسمتي از محموله غير از انچه مورد توافق قرار گرفته مي باشد باين عبارت كه نه تنها كالا مي بايست جمل شود بكله حمل كالا با هواپيما شرط است نه وسيله ديگر چون كشتي و اين شركت نمي تواند پرواز ويژه اي جهت تحويل كالا در تهران به ژنو گسيل دارد و در خصوص ماده 16مقررات واردات وصادرات چون تعلق يا عدم تعلق سود بازرگاني موكول بتحقق شرائط ذيل است تاريخ بارنامه حمل ميبايست قبل از پايان 7ماه از تاريخ ثبت سفارش باشد لذا بعلت مشخص نبودن تاريخ اخيرالذكر امكان دفاع در اين زمينه ميسر نيست و طبق ماده 379 قانون تجارت موارد مصرحه در ماده مزبور ميبايست در بارنامه قيد گردد منجمله مدتي كه مال بايد در ا; مدت تسليم شود در حلاكيه بازنامه فاقد چنين مدتي است و بهتر بود باستناد قسمت اخير ماده مورد نظر دعوي عليه شركت ارسال كننده مطرح مي شد نه موكل دادگاه پس از رسيدگي طبق قرار شماره 444/60 خلاصتا" باستدالال اينكه چون قرارداد حمل  (بارنامه )  فيمابين دو شركت سوئيسي و در سويس  (ژنو)  تنظيم گرديده باستناد ماده 986 قانون مدني محل تنظيم قرارداد را صالح جهت اقامه دعوي تشخيص وقرار رد دعوي خواهان را صادر كرده در اثر فرجامخواهي وكيل خواهان پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بشعبه 22 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي قرار فرجامخواسته را فسخ  (نقض )  پرونده را بدادگاه صادر كننده قرار اعاده نموده كه دادگاه طبق دادنامه شماره 30349/8/63 پس از رد ايرادات خوانده در ماهيت امر خلاصتا" باستدالال اينكه خواهان مي بايستي ثابت مي نمود كه قرارداد حمل كالا محدود بزمان معين بوده و در بازنامه اشاره اي بمدت نيست و استناد وكيل خواهان به دو جمله مقيد در بارنامه  (حمل بدفعات مجاز نيست )  و  (حمل از وسيله نقليه بوسيله نقليه ديگرمجازنيست )  گذشتنه از اينكه از ناحيه آقاي وكيل خوانده به چگونگي ترجمه ايراد گرديده اصولا" بفرض قيد همين جملات بنظر دادگاه هيچكدام از جملات مذكور حكايت از تعهد ايراد گرديده اصولا" بفرض قيد همين جملات بنظر دادگاه هيچكدام از جملات مذكور حكايت از تعهد خوانده بحمل كالا در زمان معين نمي باشد ومستندات خواهان هم انعكاس از اثبات عدمانقضاي 7 ماه از تاريخ ثبت سفارش تا تاريخ بارنامه حمل ندارد راي برد عوي خواهان صادر كرده است آقاي  (الف )  باوكالت آقاي  (ب )  از دادنامه مذكور فرجامخواهي كرده كه بشعبه 22ارجاع گرديده شعبه مذكور پس ازرسيدگي طبق دادنامه شماره 258/1322/5/65 خلاصتا" باستدلال اينكه ترجمه صحيح عبارت حمل كالا از وسيله اي به وسيله ديگر با انتخاب كارشناس ضروري بوه دادنامه را نقض و جهت رسيدگي بدادگاه حقوقي يك تهران ارجاع كرده است پرونده پس از وصول بشعبه 35 ارجاع شده شعبه مذكور پس ازانتخاب كارشناس وترجمه آن و رسيدگي پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 35 12/8/66خلاصتا" باستداللا اينكه خوانده حسب شرط مندرج دربارنامه مجاز به انتقال محموله از هواپيماي تعيين شده بوسائل نقليه ديگر اعم از هواپيما و غيره نبوده است و نظر باينكه عقيده واظهارنظر آقاي مترجم با اوضاع و احوال قضيه من جمله نوع كالا و وسيله انطباق دارد و جهات فوق مويد اين معني است كه منظور حمل محموله در كوتاهترين مدت بوده و قيد كلمه زنو وزوريخ و تهران صرفا" از باب تعيين مسير حركت بوده و متبضمن جواز تخليه محمول درمسير مزبور نمي باشد و با احراز مسئوليت خوانده ويرابه پرداخت 7249565 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 67575 ريال بابت هزينه دادرسي و كارشناس و مبلغ 234986 ريال بات حق الوكاله وكيل خواهان محكوم كرده است شركت هواپيمائي 000 (خوانده )  با وكالت آقاي دكتر (ج ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه بديوانعالي كشورارسال و بشعبه 21ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 1202/1721/11/67 پس از رد ايردات در ماهيت چنين راي صادر كرده است :
 (000الف  ثابت نيست كه چنانچه محمول موضوع ادعاي خواهان در مدت متعارف به مقصد (ايران )  حمل مي گردد مالا" از شمول مقررات تعرفه گمركي سال 1359  (موضوع ماده 16)  خارج مي برد در اين خصوص با ضرورت تعيين دقيق تاريخ انتشار مقررات مزبور و شرائط تعلق تعرفه جديد با مقدمات ذكر شده در ماده مورد بحث ايجاب مي كرده است كه دادگاه باين مسئله رسيدگي نمايد كه در خصوص كالاي موضوع دعوي حداكثر تا چه تاريخي با توجه به زمان گشايش اعتباروبارنامه مربوطه تعرفه سال 58 تعلق مي گرفت و اساسا" تاخير ادعائي موثر بوده است ياخير؟ ب  در فرض موثر بودن تاخير حمل كالا در تعلق سال 59 باين دفاع وكيل خواهان تجديدنظرمي بايد توجه مي شدكه امكان حمل كالا در تعلق سال 59 باين دفاع وكيل خواهان تجديدنظرمي بايد توجه مي شد كه امكان حمل كالا بدون توقف طولاني در زوريخ با يك هواپيما با تغيير آن در فاصله زماني متعارف مقدور بوده ياخير؟ و آيا اساسا" آنطوريكه ادعا شده حمل مستقيم از ژنو بتهران در مسير ژنو زوريخ  تهران در زمان صدور بارنامه از لحاظ موسسات هواپيمائي امكان داشته است يا نه  ج  و بالاخره در فرض احراز تاخير غير متعارف و توقف غيرموجه در زوريخ در مقام تعيين خسارت با توجه بمقررات ماده 22 كنوانسيون ورشو وماده 11 اصلاحي پروتكل لاهه در خصوص ميزان برابري خواسته با حداكثر خسارت قابل مطالبه مي بايد رسيدگي شده و تصميم متقضي اتخاذ مي گردد بنابمراتب و مستندا" به بندب ماده 6 قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها دادنامه تجديدنظرخواسته بجهت نقص دررسيدگي نقض مي شود و رسيدگي مجدد با لحاظ ماده 5 قانون مرقوم بشعبه ديگر دادگاه حقوقي بك تهران محول مي گردد)  پرونده پس از وصول بشعبه 19 ارجاع گرديده شعبه مذكور با تعيين وقت و ابلاغ بوكلاي طرفين و رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 000 پس از رد ايرادات وكيل تجديدنظرخواه در ماهيت امر چنين اظهارنظركرده است باينكه چون خوانده بموجب بارنامه مستند دعوي متعهد گرديده است كه محموله مورد بحث را از مسير تعيين شده در مقصد به مرسل اليه تحويل نمايد و در بارنامه تصريح گرديده است كه كرايه درتهران پرداخت مي گردد و حمل كالا بدفعات و انتقال آن از وسيله نقليه به ويله نقليه ديگر مجاز نيست و نظر باينكه كارشناس منتخب شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران شرح نظريه مورخ 3/5/66 در مقام ترجمه بارنامه مستند دعوي صريحا" و منجزا" اظهارنظر نموده است TNEM PIHSNART بمعناي انتقال محموله از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر است و اين عبارت در مقررات حمل و نقل داراي مفهوم عامل و مطلق مي باشد نظيرحمل كالا از كاميون به كشتي و از كشتي به قطارراه آهن بنابراين ترجمه عبارت مورد نظراينستكه حمل بدفعات و انتقال محموله بوسيله نقليه ديگر مجاز نيست و بنابراين قيد ژنو زوريخ  تهران منحصرا" جهت مشخص نمودن مسير حمل كالا بوده و خوانده مكلف بوده كالا را در مسير تعيين شده بدون وقفه بقصدحمل نمايد و دفاع خوانده باينكه شركت فاقد مسير هوائي مستقيم بين ژنو و تهران مي باشدموجه نيست و نيزعدم قيد مدت حمل در بارنامه آنگونه كه وكيل خوانده مدعي گرديده با التفات بساير شرائط مندرج در بارنامه حق تخليه كالا را براي شركت خوانده ايجادنمي كند و نظر اينكه مطابق ماده 16 مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1359 در مورد كالائيكه قبل از انتشارات مقررات مذكور براي ورود آنها در بانكهاي مجاز ثبت سفارش شده وبارنامه حمل آن قبل از پايان 7 ماه از تاريخ ثبت سفارش صادر شده در صورتيكه ظرف 15 روز با هواپيما با يكي از گمركات ايران برد سود بازرگاني مقرر در در جدول مقررات سال قبل دريافت مي گرديده و نظر باينكه مقررات عمومي صادرات و واردات سال 59 در تاريخ اول 59 منتشر شده و تاريخ ثبت سفارش كالا قبل از انقضاء 7 ماه صادر گرديده بنابراين مورد مشمول تسهيلات مندرج در ماده 16مقررات مذكور بوده و چنانچه خوانده كالاي مورد بحث را با رعايت تعهدات مندرج در بارنامه حمل ودرمقصد تخليه مي نمود موردي براي اخذ سود بازرگاني زائد بر مقدارمقرردر جدول مقررات سال 58 باقي نمي بود و چون رابطه عليت مستقيم بين تخلف خوانده از تعهدات مندرج در بارنامه وخسارت وارده بخواهان بميزان مروقم محرز است و نظر باينكه محدود نمودن مسئوليت مقصدي حمل و نقل شامل انهدام يا مفقود شدن يا صدمه به محموله مي باشدو خسارت ناشي از تاخير در حمل و نقل هوائي موضوع ماده 19كنوانسيون از شمول مقررات مذكور خارج است دادگاه دعوي خواهانراثابت تشخيص و باستناد ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو خوانده را به پرداخت مبلغ 7249565 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 299773 ريال بابت خسارت دادرسي محكوم كرده است خوانده با وكالت آقاي ج از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي و ضمن دادخواست ولايحه پيوست آن در7 صفحه خلاصتا" در دادنامه تجديدنظرخواسته مطالبي عنوان كرده از جمله نتيجه گيري كرده كه بارنامه محدود به زمان معين نبوه است كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف آقاي وكيل تجديدنظرخوانده گرديده كه در هنگام شور لوايح طرفين قرائت خواهد شد اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد:

بسمه تعالي
راي  از ناحيه آقاي وكيل تجديدنظرخواه اعتراض موجهي بعمل نيامده و با ملاحظه محتويات پرونده دلائل دعوي و استدلال دادگاه دادنامه شماره 2366/7/69 صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي آنها تاييد و ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204