رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/8/72
شماره دادنامه 386/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : اتحاديه شركتهاي تعاوني درودگران 000 در تاريخ 29/5/69 دادخوساتي بطرفيت شركت تعاوني اسلامي حمل و نقل 000 و حومه بخواسته الزام خوانده بتحويل 838/64مترمكعب تخته نراد قتديم دادگاه حقوقي يك نوشهر نموده و با استناد به دو فقره بارنامه و تحويل بترتيب 078/29 مترمكعب و76/35 مترمكعب تخته نراد به كاميونهاي مربوط به شركت تعاوني حمل ونقل شهرستان نوشهر بمقصد بوهشر و اهواز و بمقصد نرسيدن محموله ها و نيز با استناد به ارسال اظهارنامه و مندرجات آن و قبول مفاد آن توسط خوانده و متعذر شدن به اقدامات قانوني جهت تعقيب و دستگيري راننده و با عنايت بمسئوليت شركت حم لو نقل خواده طبق مقررات قانون تجارت درخواست رسيدگي و صدور حكم بمحكوميت خوانده مي نمايد ومتعاقبا" طي لايحه وارده بشماره 21/5/70 با تكرار اين مطالب ذيلا" اضافه مي نمايد درخواست رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به تحويل مقدار تخته نراد مندرج در دادخنواست با منظور نمودن خسارات را دارد. نماينده خواهان درجلسه مورخ 211228/5/70 ضمن توضيحات قبلي و بيان اجراء نهايتا" اظهار مي دارد: خواسته فعلي اتحاديه استرداد عين كالا مي باشد كه اشياء ونظائر آن درخارج فراوان است و چون تقويم آن با كارشناس است درخاست ارجاع امر بكارشناس جهت تقويم بهاء خواسته از حيث هزينه دادرسي دارم 0 دادگاه دراين جلسه با تذكر اينكه با توجه بتوضيحات نمايندهاتحاديه كه خواستار عين خواسه يا مثل آن گرديده و جلب نظر كارشناس از لحاظ تعيين بهاء خواست ضرورت دارد قرار ارجاع امر بكارشناص صادر واعلام مي دارد كارشناس مربوطه نظر خود را در تاريخ 21/5/70تقديم دادگاه نهايتا" در تاريخ 31/5/70 پس از بررسي پرونده باين استدلال كه چون بهاء خواسته از صلاحيت نسبي اين دادگاه خارج مي باشد قرار عدم صلاحيت بصلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان نوشهر صادر و پرونده را باين مرجع ارسال مي دارد لازم بتذكر است كه دادخواست بدوا" بعنوان دادگاه حقوقي يك نوشهر تقدمي گرديده و بدادگاه حقوقي دو نوشهر ارجاع شده است و در هر صورت دادگاه حقوقي يك نوشهر در تاريخ 24/3/71 پس از بررسي پرونده واستماع اظهارات نماينده خواهان قرار ارجاع امر بكارشناس جهت ارزيابي كالاي تلف شده صادر واعلام مي دارد خواهان با استحضار از موضوع طي لايحه وارده بشماره 264 10/4/71 اعلام مي دارد: حسب دستور دادگاه دستمزد كارشناس راتوديع نموده و قبلا" نيز كارشناس منتخب دادگاه بهاء خواسته را مبلغ 22040920 ريال تقويم نموده كه بر اساس همين نظريه تمبر دادرسي نيز ابطال گرديده بنابراين اولا" خواسته اتحاديه كالاي مفقود شده است و در اين حال نياز بكارشناس از جهت قيمت ندارد و بلحاظ مثلي بودن بايد كالا مورد حكم قرار گيرد در صورتكيه درزمان اجراء محكوم عليه كالاي موضوع حكم را تحويل ندهد بايد قيمت حين اداء را بپردازد لذا فعلا" نياز بكارشناس نيست ثانيا" با توجه بقيمت ارزيابي شده وعدم اعتراض به آن از ناحيه خوانده بلحاظ اعتراض خوانده بايد دستمزد كارشناس از او دريافت گردد الذا استدعاي صدور حكم بمحكوميت خوانده بپرداخت كالاي مورد خواسته را دارد. و در لوايح بعدي منجمله لايحه وارده بشماره 166681/12/71 تكرار مي نمايد: خواسته بلحاظ مثلي بودن مطالبه 838/64مترمكعب تخته نراد فنلاندي است دادگاه در تاريخ 19/1/72 باظهارنظر مبادرت و سپس در تاريخ 29/1/72 با توجه بقانون اصلاح و حذف موادي ازقانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو ختم رسيدگي را اعلام و باينشرح بصدور راي مبادرت مي نمايد.
دادگاه با توجه بمدلول ماده 386 قانون تجارت كه در چنين صورتي متصدي حمل و نقل را فقط در پرداخت قيمت دانسته است قرار ارجاع امر بكارشناس صادر كارشناس منتخب برابر نظريه وارده بشماره 875 26/11/71 بهاي كالاها را در تاريخ 14/7/67 زمان از بين رفتن كالا بقرا هر مترمكعب 280000 ريال و جمعا" 18154640 ريال برآوردنموده كه مصون از اعرتاض مثر مانده است دادگاه با عنايت بمستندات ابرازي خواهان كه اصالت آنها مصون از اعتراض مانده است وهمچنين تصديق ادعاي خواهان از ناحيه خوانده و با التفات بنظريه كارشناس مسيوليت خوانده كه متصدي حمل ونقل بوده است ازبين رفته محموله ها از سوي راننده تريلي كه شركت حمل و نقل ويرا مامور حمل كالا به مقصد اهواز و بوشهر نموده وفق مدلول مادتين 386و388 قانون تجارت محرز بنظر مي رسد و خوانده بايد برابر مدلول مادتين مذكور صرفا" قيمت كالاي تلف شده را برابر نظريه كراشناس بپردازد و بنابراين دعوي خواهانرا تا ميزان 18154640 ريال قيمت كالاي از بين رفته واترد تشخيص و حكم بمحكوميت خوانده بپرداخت 18154460ريال بابت قيمت چوبهاي از بين رفته ومبلغ 253919 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر واعلام مي نمايد دعوي خواهان نسبت به زايد بر بملغ مذكور غير وارد بوده و حكم برد ان صادر مي گردد.
دادنامه در تاريخ 13/2/72 بشركت خوانده ابلاغ ودرتاريخ 13/3/72 دادخواست تجديدنظر تقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح حسب دستور دادگاه بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين و دادنامه شماره 32/72 فرجامخوساته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ايرادات واعتراضات تجديدنظرخواه وارد وموثر تشخيص نمي گردد لذا تجديدنظرخواسته با توجه بمستندات و مباني مذكو در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204