رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 29/1/72
شماره دادنامه 32
شعبه دادگاه حقوقي 1 نوشهر

راي دادگاه
در خصوص دعوي اتحاديه شركتهاي تعاوني درودگران استان مازندران بطرفيت شركت تعاوني اسلامي حمل و نقل نوشهر و حومه دايربمطالبه مقدار64838 مترمكعب چون نراد فنلاندي تحويل شده به راننده تريلي شماره 23679 تهران الف معرفي شده از سوي شركت خوانده مقوم بمبلغ بيست ودو ميليون چهل هزار ونهصد و بيست ريال  (22040920ريال ) ، ماحصل دعوي خواهان اينستكه خواهان باستناد دو فقره بارنامه شماره 640350 و 64005 چوبهاي فوق را تحويل راننده تريلي فوق الذكر كه از سوي شركت خوانده معرفي شده داده تا بمقصد اهواز وبوشهر حمل نمايد تاريخ حمل كالا در دو نوبت 14/7/67و19/7/67 بوده و قرار بود در مقصد تحويل شركت تعاوني درودگران اهواز وبوشهر نمايد كه چنين نشد وكالا بمقصد مورد نظر نرسيد در حاليكه شركت خوانده به تحويل مثل و يا به تعبيري قيمت آن ببهاي فوق گرديد. شركت خوانده با تاييد ادعاي خواهان اعلام داشت كه پيگير موضوع سرقت چوبهاي مذكور از طريق آگاهي تهران ونوشهر است. خواهان براي اثبات ادعاي خود فتوكپي مداركش از جمله اظهارنامه ارسالي براي شركت خوانده را ضميمه كه پاسخ شركت خوانده در ستون مخاطب نيز مويد صحت ادعاي خواهان بر نرسيدن محموله ها بمقصد اهواز وبوشهر است. دادگاه با توجه بمدلول ماده 386 قانون تجارت كه در چنين صورتي مسئوليت متصدي حمل و نقل را فقط در پرداخت قيمت دانسته است قرار ارجاع امر بكارشناسي را صادر و كارشناس منتخب برابر نظريه وارده بشماره 26875/11/71 بهاي كالاها را در تاريخ 14/7/67  (زمان از بين رفتن كالا)  بقرار هر مترمكعبي 180000 ريال و جمعا" 18154460 ريال برآورد نمود كه مصون از اعتراض موثر مانده است و همچنين تصديق ادعاي خواهان از ناحيه خوانده و باالتفات به نظريه كارشناسي مسئوليت خوانده كه متصدي حمل ونقل بوده است دراز بين رفتن محموله ها از سوي راننده تريلي كه شركت حمل و نقل ويرا مامور حمل كالا بمقصد اهواز و بوشهر نمود وفق مدلول مادتين 386 و 388 قانون تجارت محرز بنظر مي رسد و خوانده بايد برابر مدلول مادتين مذكور صرفا" قيمت كالاي تلف شده را برابر نظريه كارشناس بپردازد بنابراين دعوي خواهان را تا ميزان 18154640 ريال قيمت كالاي از بين رفته وارد تشخيص و بمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هيجده ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و چهل ريال  (18154640ريال )  بابت قيمت چوبهاي از بين رفته ومبلغ 25919 ريال بابت هزنيه داردسي در حق خواهان اعلام حكم مي نمايد. دعوي خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ مذكو قيمت يوم الاداء مورد نظرخواهان )  به جهت مرقومه در بالا غير وارد بوده و حكم برد آن صادر مي گردد. راي صادره وفق مقررات قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشوراست.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
204