رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 20/3/65
شماره دادنامه 120/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 4/9/58 آقاي  (الف )  بوكالت شركت سهامي 000 دادخواستي بطرفيت 1 اداره بندروكشتيراني  (س ) 2 كشتيراني  (ش )  بخواسته مبلغ 298663 ريال وجه سه صندوق از جمله شش صندوق جرثقيل دستي و ابزار كار مجموعه كشتي  (ص )  بارنامه 76 سفارش 6826 تقديم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه بشعبه 17 ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه شركت موكل شش صندوق جرثقيل دستي و ابزار محموله كشتي  (ص )  سفر405 را خريداري و مقرر بوده تا از طريق خواندگان محموله تحويل شركت موكل گردد كه بموجب اعلام شركت موكل سه صندوق از محموله فوق باتشريفات گمركي از پرداخت هزينه گمركي از پرداخت هزينه گمركي 6 صندوق ترخيص شده و سه صندوق باقيمانده با وجود مراجعات مكرر شركت موكل بخواندگان نه تنها اينكه تحويل نشده بلكه از تسليم صورتمجلس كسر تخليه نيز خودداري گرديده و حق مراجعه شركت سهامي 000 بشركت بيمه ساقط شده شركت كشتيراني  (ش )  مدعي است بموجب اوراق بارشماري كه فتوكپي غيرمصدق ترجمه نشده آن به پيوست تقديم است و بامضاي مسئولين اداره بند وكشتيراني نيز رسيده شركت  (ش )  6 صندوق محموله فوق راسالم تحويل اداره بندر داده و اداره بندر امام خميني با تناقض گوئي مدعيست كه اولا" از 6 صندوق سه صندوق پيدا نشده كه صورتمجلس كسري تخليه طي نامه 308942/10/55 براي كشتيراني ارسال شده ثانيا" اكثر كالاي كشتي  (ص )  بصورت له ومتلاشي تخليه شده كه اين هر دو اظهار متناقض مورد تكذيب خوانده دوم است.00 ومبالغ ذيل را به تفكيك 1 مبلغ 3942 ريال بابت ثبت سفارش 2 مبلغ 2823 ريال بابت بيمه 3 مبلغ 238425 ريال بابت واريز حساب شركت فروشنده و مبلغ 52645 ريال بابت هزينه ترخيص 6 صندوق دريافتي از طرف گمرك كه مجموعا" معادل خواستهاست وكليه خسارات را مطالبه كرده مستندات وي 1 ترجمه مصدق فاكتور خريد 2 فتوكپي مصدق نامه هاي شماره 988809753خطوط هانزالين 3 فتوكپي نامه هاي شماره 23828239 و6826 بيمه حافظ 4 فتوكپي تلگرفات شماره 363 و722 و تعداد بيشمار تلگراف ديگركه عنداللزوم بدادگاه ارائه خواهد شد5 فتوكپي نامه شماره 5461 و اظهارنامه شماره 3727 اداره بندر 6 فتوكپي برگ سبز گمركي 7 فتوكپي قبوض هزنيه هاي سه صندوق كاه 8 فتوپي غير مصدق ورقه بارشماري كشتيراني كه ارائه اصل آن از طريق خواندگان مورد تقاضا است 9 وكالتنامه 10 دليل مديريت 11 عنداللزوم اسناد ودفاتر شركت مكل وخواندگان با جلب كارشناس مي باشد آقاي  (ب )  با تقديم وكلالتنامه خود را وكيل شركت كشتيراني  (ش )   (خوانده رديف 2)  معرفي و ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهارداشته 1 باستناد بند6 ماده 54 قانون دريائي ايران مصوب 1343 و ماده 393 قانون تجارت دعوي عليه موكل مشمول مرور زمان است 2 شركت موكل دريافت كننده كالا در ايران مي باشد و هيچگونه دخالتي در حمل نداشته و لذا باعدم توجه دعوي بموكل خود درخواست صدور اقرار متقضي نموده 3 بموجب اسناد و مدارك پيوست پرونده امر تعداد 6 صندوق كالي مورد بحث بنحوصحيح و سالم تحويل اداره بندر و گمرك مربوط شده و ضمنا" آقاي  (ج )  به وكلات خواهان خواسته بند يك را از3942 ريال بمبلغ 1853ريال تقليل داده و مبلغ حق بيمه را صحيحا" 2823 ريال قيد شده بمبلغ 185298 ريال ومبلغ 52645 ريال هزينه ترخيص 6 صندوق كالا بمبلغ 26912 ريال وجمع خواسته را از مبلغ 298663 ريال به مبلغ  216886 ريال تقليل داده است و خوانده رديف يك نيز خلاصتا" اظهار داشته كه 1 كشتي  (ص )  حامل كالاي مورد ادعاي شركت خواهان قبل از ورود به بندر امام خميني در يكي از بنادر مسير پهلو داده شده ومحموله چهار فروند كشتي ديگر مربوط به آن بندر در آن ترانشيب گرديده ولي در حين ترانشيب ونقل و انتقال كالا صدماتي به اكثرمحمولات آن وارد آمده است ناگزير موضوع در اولين فرصت توسط مشمولان اداره كل بندر خميني بنمايندگي كشتيراني گزارش تقاضا شده نماينده اي به انبار معرفي نمايند كه تا پايان كاربر تخليه كالا نظارت داشته باشد ولي كشتيراني بعلت كمبود پرسنل در اعزام نامه خودداري نموده است 2 اداره بندر خميني برابر ماده 39 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 1351 صورتمجلس كسري سه صندوق كالاي شركت سهامي ... را تنظيم و طي نامه شماره 308942/10/55 جهت تاييد به شركت كشتيراني ارسال داشته ولي شركت كشتيراني بدون ارائه ورقه بار شماري مدعي تحويل كالا به انبار شده و از ناحيه صورتمجلس كسر تخليه خودداري كرده است 3 فتوكپي تالي  (ورقه بارشماري ) ضميمه دادخواست شركت خواهان فتوكپي غير مصدقي از ورقه بارشماري كشتيراني  (ش )  بوده كه كشتيراني اصل آنرا تا كنون ارائه نداده 000 تقاضاي صدور حكم بر بي حقي شركت خواهان كرده است دادگاه پس از رسيدگي خلاصتا" چنين راي داده 000 ايراد مرور زمان را از ناحيه آقاي وكيل خواند هرديف دو غير وارد تشخيص و رد نموده ولي ازنظر اينكه خواهان مدعيست كه محموله 6 صندوق صحيح سالم تحويل اداره بندر و كشتيراني گرديه و قانونا" هم مسئوليتي متوجه نماينده حمل و نقل از لحاظ جبران خسارت نيست دادگاه دعوي خواهانرا عليه شركت كشتيراني 000 مردود تشخي صوراي بر دعوي خواهان صادر كرده است و ا ما در خصوص دعوي خواهان عليه اداره بندر وكشتيراني امام خميني نظر باينكه خوانده بنا بمفاد نامه شماره 51460/2/60 و لايحه ثبت شده شماره 258386/11/61 كه در روز جلسه دادرسي مورخ 25/11/61 ارسال داشته اقرار به ورود صدمه به كالاي در حين نقل و انتقال نموده و در اين مورد مطابق مقررات بند2 از ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب سال 51 خوانده موظف بوده است كه اقدام لازمه را معمول و صورتمجلس مربوطه را تنظيم نمايد ولي خوانده اقدامي در اين زمينه نكرده و نظر باينكه خوانده بنا به مفاد نامه شماره 51490/2/60 در هر حال كسري سه صندوق كالا را در موقع تخليه تاييد كرده و مراتب طي نامه شماره 8942ت 30/10/55 بشركت كشتيراني اطالع داده و در اين خصوص به تجويز ماده 39 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي خوانده مي بايستي بلافاصله اقدام به تنظيم صورتمجلس لازم با حضور ماموران مذكور در ماده مزبور نمايد ولي خوانده با اين تكليف قانوني قيام واقدام نكرده و نظرباينكه ادعاي خوانده بعدم حوضر نماينده موسسه كشتيراني مستند بدليل اثباتي نيست و قدر مسلم اين است كه صورتمجلس كسر تخليه بعد از گذشت مهلت قانوني تنظيم شده وموقعي كسرتخليه بنمايندگي كشتيراني اعلام شده كه خواهان نمي توانسته ديگر به بيمه براي جبران خسارت خود مراجعه نمايد فلذا دادگاه اداره بندر كشتيراني امام خيمني را سبب ورود خسارت بخواهان دعوي تشخيص خوانده را به پرداخت مبلغ كيصد و شهتاد و پنجهزار دو دويست و نود وهشت ريال  (185298)  در حق خواهان محكوم و نسبت به مازاد راي به بي حقي وي نموده است آقاي وكيل فرجامخواه ضمن لايحه فرجامي خلاصتا" اظهارداشته 1 صورت مجلس كسر تخليه در تاريخ 30/10/55 بشركت كشتيراني ارسال شده و شركت ارج دليلي بر اينه مدت اعتبار بيمه نامه در آن تاريخ منقضي شده بوده بدادگاه ارائه نداده 000 2 مندرجات نامه هاي شماره 38339/7/56 و 511765/10/56 شركت بيمه حافظ كه جزء مستندات فرجامخوانده است و ضميمه دادخواست بدوي بدادگاه تقديم شده نشان مي دهد بيمه نامه حداقل تا تاريخ 5/10/56 اعتبار داشته است و در خاتمه تقاضاي نقض دادنامه و ارجاع رسيدگي آنرابشعبه ديگر دادگاه عمومي تهران نموده است آقاي  (ج )  وكيل فرجامخوانده در لايحه تقديمي ضمن پاسخ بداخواست فرجامي باستاد ماده 544 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به قسمتي از دادنامه شماره 251176/11/61 كه بضرر موكلش صادر شده فرجامخواهي تبعي بدلائل زير نموده در پاسخ بند يك لايحه فرجامي اظهار داشته كه طبق بند2 ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب فروردين سال 51 چنانچه در حين تخليه بار از كشتي مشاهده بشود بسته هاي شكسته بادست خورده باشد بايد با كمال دقت بررسي و وضع موجود را صورتمجلس نموده به امضاء ماموران مربوطه و نماينده معرفي شده از طرف فرمانده كشتي يا موسسه كشتيراني برسانند و برابر تبصره همين ماده اين نوع كالا وقتي به انبارها يا محوطه هاي گمركي و بندري پذيرفته مي شوند كه پس از بررسي و در صورت لزوم لفاف نمودن وضع كالا صورتمجلس شده بامضاء مامورين و نماينده كشتي يا موسسه كشتيراني رسيده باشد و همچنين برابر ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب سال 51 اداره بندر مكلف است در موقع تخليه محمولات كشتي مراتب را به اداره گمرك بمنظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد صورت براداري از تعداد و مشخصات ظاهري بسته هائي كه از كشتي خارج مي شود بايد هم از طرف بارشماران موسسه كشتيراني و هم از طرف ماموران بندر و يا گمرك جداگانه روي برگهاي بارشماري  (تالي )  بعمل آيد در پايان بر نوبت برگهاي بارشماري موسسه كشتيراني و بندر با گمرك با يكديگر مقابله و بامضاء متصديان يا نمايندگان آنان مي رسد باين ترتيب كه تخليه در همان زمان بارگيري و تخليه كاملا" مشخص خواهد شد نه اينكه بعد از يكسال مبادرت به تهيه صورت مجلس كسر تخليه گردد بديهي تهيه صورتمجلس كسر تخليه بعد از يازده ماه ادعائي غيرواقعي خواهد بود و000 صورتمجلس كسر تخليه كه درروز 30/10/55 يعني يازده ماه بعد از تخليه تهيه شده و مغايرصورتمجلس روز تخليه است مورد اعتراض موسسه كشتيراني قرار گرفته و نماينده موسسه مزبور از امضاء آن خودداري كرده است لذا برخلاف ادعاي وكيل محترم سازمان فرجامخواه اين صورتمجلس كسر تخليه تا اين تاريخ نيز بشركت موكل تسليم نشده اما در خصوص مازاد برخواسته وجوه ثبت سفارش و حق بيمه و خقوق و عوارض گمركي كه دادگاه بعلت عدم ارائه دليل پرداخت از طرف موكل حكم بيحقي صادر كرده است معترض مي باشم زيرا برابر مدرك بند يك ذيل دادخواست فاكتورخريد با اعلاميه فروش از بابت واردات كه اين مدرك از بانك مركزي ايران بشماره 84148/9/54 صادر شده بهاء خريد كالا48/5199 دلار هم ارز ريالي هر دلال 85/67 ريال جمعا" معادل 352785 ريال مي باشد كه بهاء بر سه بسته گمشده شماره هاي 1و5و6 جمعا" 185433 ريال خواهد بود ريال خواهدبود لذا طبق اعلاميه فروش از بانك مركزي بشماره فوق بابت 1% ثبت سفارش به بانك مركزي مبلغ 4335 ريال پرداخت گرديده كه در سمت چپ بالاي همين اعلاميه قيد شد از اين مبلغ تناسب بهاء كالاي گمشده 2283 ريال بايد بموكل تاديه گردد مبلغ 67108ريال بابت حقوق و عوارض گمركي 6 صندوق كالا تاديه شد كه نسبت به بهاء كالاي گمشده 35248 ريال مي باشد بابت بيمه 6 صندوق كالاي وارده 52195 ريال تاديه شد كه به كالاي گمشده به تناسب ارزش آن 2742 ريال تعلق مي گيرد و نتيجتا" جمع سه قلم پرداختي موكل خود را بابت سه صندوق گمشده 40273 كه اشتباها" در دادخواست بدوي مبلغ 31588 ريال درخواست نقض حكم محكوميت موكلش به مبلغ 40273 ريال بابت سه قلم پرداختي نموده است پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل و پس از مشاوره بشرح زير راي مي دهد.

بسمه تعالي
راي  اعتراضات فرجامي فرجامخواه اصلي دراين مرحله از رسيدگي وارد بنظر نمي رسد زيرا فرجامخواه بتحويل محموله هاي مورد بحث اقرار كرده ادعاي وي در اين مرحله دائر باينكه مندرجات نامه هاي شركت بيمه حافظ نشان مي دهد كه بيمه حداقل تا تاريخ 6/10/56 اعتبار داشته موثر در مقام نيست زيرا صورتمجلس كسر تخليه تا تاريخ مذكور بامضاء نماينده شركت كشتيراني نرسيده بوده تا مورد قبول شركت بيمه حافظ و نتيجتا" قابل مطالبه باشد بنابراين دادنامه فرجامخواسته با توجه به جهات و دلائل استنادي آن صحيحا" و موجها" صدوريافته و از حيث رعايت اصول وموازين دادرسي نيز ايراد و اشكالي به آن ملحوظ نيست لهذا دادنامه مزبور خالي از اشكال تشخيص و ابرام مي گردد ثانيا" اعتراضات فرجامي تبعي فرجامخواه وارد بنظر مي رسد زيرا اقتضاء داشته كه دادگاه وكيل فرجامخواه مذكور را جهت اخذ توضيح در مورد خسارت مورد ادعاي وي دعوت نموده و پس از اخذ توضيح با اعطاء گواهي بوي جهت تقديم مدارك مورد ادعا و يا لدي الاقتضاء استعلام از مرجع مربوطه موضوع مبحوث عنه را روشن نموده و سپس مبادرت بصدور راي مي نمود عليهذا عدم رعايت مراتب فوق دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسيدگي مجدد بدادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205