رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 20/3/68
شماره دادنامه 233/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 22/3/64 آقاي  (الف )  بنمايندگي قضائي شركت سهامي بيمه 000دادخواستي بخواسته مبلغ 1091909 ريال بطرفيت شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تسليم دادگاههاي عمومي تهران نموده و توضيح داده است كه مقاديري برنج طبق بارنامه صادره توسط خوانده مربوط به شركت بازرگاني دولتي 000بوسيله كشتي كورچلنجر به ايران حمل گرديده كه اين كالا نزد بيمه 000 بيمه باربري بوده است و بموجب صورتجلسه كسر تخليه در هنگام تخليه محموله معلوم شده كه مقدار811 كيسه از محموله بيمه شده كسربوده كه شركت بيمه خسارت آنرا بميران خواسته پرداخت و طبق ماده 20 قانون بيمه قايم مقام بيمه گذار گرديده است و از دادگاه صدورحكم محكوميت خوانده را بشرح خواسته تقاضا كرده كه پرونده به شعبه 37 عمومي كه بعدا" بحقوقي يك تبديل شده ارجاع و بكلاسه 64/226 ثبت و پساز تكميل دادخواست و اوراق و ترجمه آن طرفين براي رسيدگي دعوت شده اند  عمده ايراد نماينده قضائي خوانده بدعوي اين است كه تاريخ تخليه سال 62 بوده است ليكن دادخواست در سال 64 اقامه شده كه مشمول مقررات مرور زمان ماده 21 ظهر بارنامه مي باشد كه حاكم بر رابطه خصوصي طرفين است همچنين با اشاره به بند6 ماده 54 قانون دريائي ايران وتاخير در اعلام مراتب بمقصدي حمل رددعوي را نهايتا" خواستار شده است دادگاه در تاريخ 26/4/67 بهمراه مشارو دعوي را باستناد مقررات ماده 21 ظهر بارنامه بلحاظ تاخيردراقامه ادعا متجاز از يكسال از تاريخ تخليه كالا با رعايت ماده 10 قانون مدني مردود اعلام نموده است كه خواهان از راي صادره تجديدنظر خواسته پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بكلاسه بالا ثبت و باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شتبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد. پس ازقرائت گزراش آقاي ...  و اوراق پورندهمشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مقررات ماده 21 ظهر بارنامه بعنوان شرط ضمن عقد در رابطه خصوصي طرفين جهت ا مكان مطالبه خسارت ناشي از كسر تخليه باربين صاحب كالا و متصدي حمل و نقل مورد پذيرش قرار گرفته است و لازم الاتباع مي باشد از اين جهت قرار رد شماره 26153/4/67 شعبه 37 دادگاه حقوقي يك تهران كه با لحاظ شرط مزبور برد دعوي مطروحه اصدار يافته نتيجتا" واجد الشكال موثري نبوده و با رد اعتراضات خواهان تجديدنظر مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعيين موارد تجديدنظر دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205