رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  24/9/69
شماره دادنامه  679/21
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 14/12/68 آقاي  (الف )  بوكالت از آقاي  (ب )  دادخواستي بطرفيت خانم  (ج )  بخواسته صدور حكم محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ دويست ميليون ريال ضرر و زيان چك شماره 777889 موضوع پرونده كلاسه 67/199و67/72 و67/25 مطروحه در شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران با احتساب خسارات و حق الوكاله تسليم نموده كه رسيدگي به شعبه 33 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وبكلاسه 68/423 ثبت شده و ماحصل ادعايش اينست كه  (با توجه بمحتويات پرونده كيفري فوق الذكر خوانده مبلغ يك ميليارد و چهارصدوپنجاه ميليون ريال بموجب يك فقره چك شماره 777889 عهده بانك سپسه شعبه دكتر فاطمي مديون مي باشد كه بجهت عدم پرداخت با اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك مربوطه و اعلام شكايت كيفري پرونده تشكيل و با صدور قرا رمجرميت و كيفرخواست پرونده بشماره هاي بالا در شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع شده كه دراولين جلسه بلحاظ عدم امكان ابطال تمبر موكل نتوانسته دادخواست تقديم نمايد اكنون با ابطال تمبر بميزان مبلغ دويست ميليون ريال از كل خواسته تقاضاي صدور محكوميت خوانده را بميزان خواسته بعنوان ضرر وزيان با احتساب خسارات و حق الوكاله را خواستار شده و اضافه كرده است كه نسبت به بقيه مبلغ اعلام شده در ادعاي خود باقي مي باشد و كماكان از خوانده طلبكار مي باشد.)  فتوكپي هاي چك و گواهي عدم پرداخت را ضميمه نموده است. دادگاه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده وكيل خواهان طي دو لايحه تقاضا كرده كه پرونده هاي استنادي را كه جزء ادله است مطالبه نمايند وبراي روزجلسه مطالبه گرديده جلسه دادرسي روز19/2/69 وقت مقرر با حضور وكيل خواهان و خوانده كه تحت مراقبت از مامورين زندان حاضر شده تشكيل گرديده دادگاه پس از استماع اظهارات آنان ملاحظه لايحه خوانده كه بشماره 19563/2/69 ثبت شده خلاصه مندرجات پرونده كيفري استنادي را منعكس نموده با كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام ونظريه خود را بشرح زير ا علام كرده است  (در خصوص دعوي آقاي  (ب )  باوكالت آقاي  (الف )  بطرفيت بانو (ج )  بخواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال معادل بيست ميليون تومان بابت ضرر و زيان چك شماره 777889 20/1/66 از حسابجاري 2185 بانك سپه شعبه منتسب بخوانده بمبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون ريال كه حسب ادعا و بلحاظ عدم تقديم بموقع دادخواست ضرر وزيان بشعبه 138 كيفري يك تهران كه مشغول رسيدگي باتهامات خوانده بصدور چكهاي متعدد بلامحل از جمله چك مستند اين پرونده مي باشد بدادگاه حقوقي يك شكايت شده نظريه ملاحظه قسمتهاي ضروري پرونده كيفري مذكور و با عنايت به احراز صحت ادعا و نظر باينكه  بانوي خوانده نيز ضمن اقرار و اعتراف به اصالت مستند و صحت انتساب بشرح صورتجلسه مورخ 19/2/69 و لايحه تقديمي كه بشماره 19563/2/69 مي باشد تقاضاي ملاحظه كيفري مذكور و پرونده متشكله در شعبه 27 دادگاه حقوقي يك مربوط باعلام توقف خود در پرداخت طلب طلبكاران را نموده كه بنظر دادگاه ضرورتي بملاحظه پرونده هاي مذكور نيست  (هرچند كه قسمتهاي ضروري پرونده كيفري ملاحظه شده است )  زيرا علت ملاحظه پرونده كيفري اثبات اماني بودن چك مستند مي باشد كه بانوي مذكور بشرح صورتجلسه مورخ ياد شده در محبض راين دادگاه بدريافت مبلغ هفتصد ميليون ريال معادل هفتاد ميليون تومان النهايه نه بصورت وجه نقد بلكه بصورت چك تضميني از خواهان اقرا رنموده ميزان خواسته نيز كمترازمبلغ اقرا شده مي باشد و در خصوص پروند هاعلام توقف نيز صرفنظر از اينكه دليلي در اين پرونده بر بازرگان بودن تقديم نشده اصولا" ارتباطي ميان دو پرونده و پرونده شعبه 27 بمعني ارتباط مورد نظر قانونگزار وجود ندارد زيرا در هر دو پرونده مي شود با استقلال اتخاذ تصميم نموده و تعارضي ايجاد نخواهد گرديدو با عنايت بگ اينكه با علام توقف از ناحيه بازگان و بر فرض اينكه خوانده نيز بازرگان باشد حجر مدعي توقف مفروض قانونگزار نوبده بلكه ازتاريخ صدور حكم ورشكستگي مراتب مذكور فرض مي گردد و برابر مواد418و419 تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از ترف در اموال خود محروم شده و هرگونه ادعائي ميبايستي بطرفيت مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي طرح شود. عليهذا دادگاه دعوي مطروحه را محمول بر صحت تلقي نموده ذمه بانوي خوانه را در قبال خواهان مشغول مي داند و چون دليلي بر پرداخت دين ابراز نشده مستندا" بماده 357 قانون آئني دادرسي مدني و ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظر دادگاه بر محكوميت خوانده بر پرداخت اصل خواسته وخسارات دادرسي متعلقه با توجه به بابت تسبيب و قاعده لاضرر و قانون مسئوليت مدني صادر و اعلام مي گردد.)  پس ازابلاغ نظريه درندامتگاه بخوانده ذيل همان رونوشت نظريه مورد ابلاغ نسبت بنظريه اعتراض كرده است. دادگاه در تاريخ 13/4/69 با اعلام بقاي نظريه خودپرونده را بديوانعالي كشور ارسال داشته كه رسيدگي باين شعبه ارجاع و بكلاسه بالا ثبت شده است.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پروندهمشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه بمحتويات پرونده و اقرا رخواده بصدور چك مستند دعوي و استدلال دادگاه و صدور حكم محكوميت جزائي خوانده اعتراض بر نظريه استنباطي مورخ 19/2/69 شعبه 33 دادگاه حقوقي يك تهران وارد نيست ونظريه موجه و صحيح تشخيص ضمن تاييد آن پروند بدادگاه مربوطه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205