رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/7/66
شماره دادنامه 314/22
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 26/8/60 اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران قائم مقام شركت سهامي 000 (000)  با وكالت آقايان : 1  (الف )  2 (ب )  بخواسته ابطال سند رسمي اجاره 1015721/1/51 دفتر خانه 43 مشهد و تخليه مورد اجاره و تنظيم اجاره نامه رسمي و مطالبه خسارت بشرح متن درخواست تقديم دادگاه عمومي تهران نموده كه بشعبه 35 ارجاع گرديده و خلاصتا" اظهار داشته اند خواندگان : 1 آقاي  (ج )  شغل مالك مقيم مشهد خيابان 000 اصالتا" و قيمومتا" از سوي آقاي  (د)  و دوشيزگان  (ه)  و (و)  صغار مرحوم  (ز)  2 بانو (ج )  3 (ت )  4  (ي )  5 م مغازه مجزا شده از پلاك 2759و 2760 واقع دربخش يك مشهد هاشيه خيابان خسروي در تصرف استيجاري شركت سهامي  000 بمديريت آقا  (ل )  بوده كه آقا  (ل )  بعد از مدتي در اثر ركود فعاليت شركت و وقفه در تاريده ديون و عدم امكان تاديه چكهاي خالي از وجه بتهران عزيمت و از رفتن به مشهد احتراز مي كنداحراز خواندگان  (آقاي م )  كه چند فقره چك خالي از وجه از مدير شركت ورشكسته سنجش و همچنين از برادر وكيل نامبرده آقاي  (ش )  در دست داشته به مشهد رفته ومغازه مورد بحث مراجعه وابتدا ازكليه اشياء و اجناس و كالاهاي موجود در فروشگاه توسط نمايندگان آن شركت صورت برداري و سپس نمايندگان شركت را از دخل و تصرف در اموال موجمد در محل مورد اجاره شركت بازداشته و من غير حق راسا" كليه اموال و همچنين جميع سوابق امر از قبل اسناد و دفاتر حتي كيف مخصوص محتوي اسناد و خلاصه آنچه كه وجود داشته ومي دارد و با اطلاع و تباني مالكين محل موصوف مبادرت به تنظيم سند اجاره 15721 مورخ 1/1/51 در دفترخانه 43 مشهدمي نمايد كه بر اثر شكايت ورشكسته خوادگان بشرح پرونده كيفري 12/55 شعبه سوم بازپرسي دادگستري مشهد و51/377 شعبه 25 بازپرسي دادسراي تهران تحت تعقيب جزائي قرار مي گيرند و پس از يك سلسله رسيديگ سرانجام 000 مشمول عفو عمومي امام موضوع منجر بصدرو قرا رموقوفي تعقيب مي شود واين اداره ناگزير براي حفظ حقوقي شركت ورشكسته و بستانكاران آن به تقديم اين دادخواست مبادرت نموده و نسبت به اموال واجناس و اشياء و اثاثه و نيز وجوهي كه من غيرحق از مال ورشكسته تصاحب شده عرضحال جداگانه در دست تهيه و تقديم است مستندات 1 سند عادي خريد سرقفلي مغازه پلاكهاي موصوف مورخ 10/5/49 از آقايان  (ح )  و (ز)  مالكين عين مستاجره 2 صورتمجلس مورخ 12/2/53 تنظيمي از طرف اداره تصفيه امور ورشكستگي مشهد حاكي از اقرار صريح مالك به واگذاري حق پيشه وكسب و آقا  (ل )  صرفنظر از اظهارات كذب مالك موصوف كه در قبال سند خريد سرقفلي بي اثر است 3 اقرار آقاي  (ل )  داير بر خريد سرقفلي واجاره ملك مورد بحث براي فروشگاه شركت.00 بشرح صورتمجلس مورخ 6/2/60 تنظيمي در اداره تصفيه امورورشكستگي تهران 4 اجاره نامه رسمي 15721 مورخ 10/1/51 دفترخانه شماره 43 مشهد بين مالكين و آقاي  (م )  كه در آن اقرار به دريافت مرخصي شده است ب  دلائل سبق تصرفه استيجاري شركت.00 كه عكس مدارك 000 رسمي و انكار ناپذير است 1 سند رسمي شماره 76610/10/49 دفتر اسناد62 مشهد دائر بر خريد تلفن شماره 2778 ازطرف شركت سهامي 000 از خانم  (ن )  و غيره مالكين قبل يهمين تلفن 2 گواهي مورخ 20/2/60 شركت مخابارت خواهان مبني بر نصب تلفن مزبور در محل مورد بحث 3 گواهي اداره مخابرات خراسان حاكي از پرداخت بدهي تلفن  (خودم از طرف شركت ورشكسته سنجش 4 صلح اجباري تلفن مذكورشماره 618780 دفترخانه 2 مشهد بين شركت سهامي 000 نمايندگي آقاي احمد (ل )  وآقاي  (م )  با وكالت آقاي  (ص )  كه بموجب آن سبق تصرف شركت.00محلي فروشگاه مزبور غيرقابل ترديد است 5 گواهي شماره 170/242667/2/60 شركت برق منطقه اي خراسان مبني بر عقد قرارداد با شركت سهامي 000شماره 71 بنشاني اول خيابان 000 ذكر ايهنكه مكاتبات بنشاني مزبور صورت گرفته است 6 نامه شماره 37/211/4/50 شركت سهامي سنجش به اداره كل آباداني ومسكن استان خراسان كه حاكي از فعاليت شركت.00 خيابان 000 است 7 امضاء نامه شماره 138 و دراداره شركت سهامي 000 خيابان 000اداره آب و برق منطقه اي خراسان وارده 2216511 راي 51 دبيرخانه 8 نامه شماره 170/5051/1925263/1/51شركت برق منطقه اي خراسان بنماينده شركت.00ايضاء نامه شماره 170/927465230/12/51 شركت برق منطقه اي خراسان بنماينده شركت.00 ايضاء نامه شماره 170/9274615230/12/51 شركت برق منطقه اي خراسان به آقاي  (ش )  نماينده شركت.00اول خيابان 000كه براي نمونه تقديم مي شود. 10 پيمان شماره 1333/7/2/50 بين دانشگاه مشهد وشركت ورشكسته 000 به همان نشاني مورد اجاره مشهداول 000براي تاسيسات شوفاژساختمان چاپخانه دانشگاه 11 نامه شماره 3015562/7/52 دانشگاه مشهد بشركت سهامي 000دائر بر اعلام نواقص كارهاي موضوع پيمان 12 نامه شماره 1567/8/52/1567/8/52 دانشگاه مشهد بشركت سهامي 000دارد و رفع نواقص كار مقاطعه مزبور 13 نامه هاي 2657/26586/6 مورخ 22/4/51 حوزه مالياتي مشهد به شركت.00 و آقاي  (ت )  (مالك )  كه بلحاظ فعاليت شركت.00 در محل مورد اجاره حوزه مالياتي موضوع را متوجه شده و اقدام بصدور نامه هاي مزبور جهت اخذ ماليات بر سر قفلي نموده اند 14 بيمه نامه شماره 15989/3050/1/50 بين بيمه گذار شركت سهامي 000 و بيمه گر شركت سهامي بيمه 000 شعبه مشهد نسبت به محل استيجاري شركت سهامي 000و بيمه گر شركت سهامي بيمه 000 شعبه مشهد نسبت به محل استيجاري شركت.00واقع در خيابان 000 15 نامه شماره 30903 راي 50 بيمه مشهد بشركت سهامي 000 دائر به مطالبه حق بيمه 16 رسيد شماره 14616 بيمه 000 شعبه مشهد دائر بر وصول حق بيمه مزبور17 مشروحه 2414210/12/50 شركت بيمه ايران شعبه مشهد بشركت سهامي بخش در مشهد خيابان 000 براي تجديدبيمه اسنادمرقوم كلا" رسمي و غيرقابل انكار ونامه ها و گواهي هاي ابرازي پيوست رسمي معتبر و يا حكم سند رسمي است بنابارين نيازي به اقامه دليل ديگر نيست مع الوصف در صورت اقتضاء بسوابق امر وشهادت شهود و تحقيق ومعاينه محل وارجاع بكارشناس و جلب نظر خبره و استكباب تطبيق اثر خط وامضاء و غيره و استاد مي نمايد ج  حكم توقيف شركت ورشكسته كه بموجب آن تاريخ توقيف شركت سهامي 000 آخراسفند ماه 49 مي باشد د وكالتنامه با توجه بمراتب فوق ونظر باينكه عقد اجاره بين مالكين نامبرده فوق و آقاي  (م )  مخالف با مقررات قانون روابط موجر ومستاجر و برخلاف شق 2 ماده 23 قانون تجارت نيز مي باشداجاره نامه مزبور باطل و تصرفات خوانده آقاي  (م )  خلاف قانون و غاصبانه محسوب است استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال سند اجاره 15721 مورخ 10/1/51 دفترخانه اسناد رسمي شماره 43 مشهد وخلع يد خوانده آقاي  (م )  از محل دو مغازه متصل بهم واقع در مشهدخيابان 00 و نيز الزام مالكين به تنظيم اجاره نامه نسبت بدو مغازه مورد بحث و همچنين محكوميت خواندگان را بتاديه كليه خسارات از هزينه دادرسي و ديركرد و حق الوكاله و غيره دارد و در صورت تعذيرتحويل مغازه هاي فوق و يا عدم امكان رد عيون رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خواندگان بتاديه قيمت و بهاي حقوق پيشه وكسب وكليه اموال ورشكسته بانضمام كليه خسارات درخواست مي شود و همچنين صدور قرار تامين مورد تقاضا است با تعيين وقت وابلاغ بطرفين خواندگان طبق لايحه تقديمي اظهار داشته اند.
1 چون محل اقامت اينجانبان در مشهد و سند مورد بحث نيز در مشهد تنظيم شده بنابراين اگر قرار باشد دعوائي عليه اينجانبان طرح شود نه دادگاه عمومي تهران بنابارني مقدمتا" بصلاحيت نسبي دادگاه عمومي تهران ايراد مي نمايم 2 فرض محال اينكه دادگاه عمومي تهران خود را صالح براي رسيدگي باين موضوع بداند كه صالح هم نيستند باز بعرض مي رسانم كه بر طبق مستفاد از دادخواست تقديمي از طرف آقايان خواسته آنها بطلان سند رسمي است كه در تاريخ 21/1/51 خورشيدي در مشهد تنظيم شده چون شق 4 ماده 740 قانون آئين دادرسي مدني مرور زمان فسخ و بطلان معاملات و تعهدات را يك سال معين نموده و سند مورد بحث  (بشرحيكه قبلا" عرض شده در نه سال وكسري قبل )  تنظيم يافته بنابراين بشمول مرور زمان ايراد مي نمايم 3 فرضا" و محالا كه دادگاه ايراد را وارد نداند ايراد ديگر اينكه فقط دادخواست براي اينجانبان ارسال شده و حال اينكه بايستي فتوكپي مدارك پيوست دادخوسات نيز ارسال شده و چون آقاي  (م )  احراز خواندگان تغيير محل اقامت داده مقرر شده وقت رسيدگي از طريق نشريه آگهي بوي ابلاغ شده و خواندگان باسامي آقاي  (ج )  و قيم آقاي  (د)  و بانوان  (ه)  و  (و)  صغار مرحوم  (ز)   (بنا000 وكلاي اداره خواهان )  و بانوان  (ح )  و (ي )  لايحه اي قتديم كرده كه ضمن آن خلاصتا" پس از ذكر ايرادات سابق در ماهيت قضيه خلاصتا" اظهار داشته اند 1 بموجب اجاره نامه جاري مورخ 10/5/49 كه فتوكپي آن از طرف آقايان وكلاي اداره خواهان بدادگاه تقديم گرديده مستاجر مغازه مورد بحث شخصي بنام آقاي  (ل )  بوده به شركت.00 و مستاجر نيز ذيل اجاره نامه را بعنوان اصل امضاء نموده كه بعنوان مديريت 2 فرضا" اگر بعد از تنظيم اجاره نامه هاي تنظيمي با هركس ديگري اعم از حقوقي يا حقيقي  (آب و برق 000)  بنام شركت.00گرفته باشد عمل و اقدامي است بخلاف مفاد اجاره نامه تنظيمي 3 شركت.00با انيجانبان طرف قرارداد نبوده است 4 آقاي  (ل )  مستاجر اينجانبان شغلي بازرگان و داراي دفاتر تجارتي مي باشدمبلغ پنج ميليون ريال بابت سرقفلي مغازه از اينجانبان گرفته و در دفاتر پلمپ شده و مخارج خود ثبت نموده است براي گرفتن فتوكپي پنج ميليون ريال مراجعه شده ليك مهر آقاي  (م )  اظهار داشته آقاي  (ل )  تا نهم يادهم شهريور ماه سال جاري به مشهد مي آيند آن وقت شمامي توانيد فتوكپي از صفحه مربوط بگيرد دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 2/6/61 ايراد خواندگان را در مورد عدم صلاحيت وارد تشخيص و ضمن صدور قرارعدم صلاحيت پرونده را به دادگاه عمومي مشهرد ارسال نموده كه پس از وصول پرونده بشعبه اول ارجاع گرديده و دادگاه با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين پس از ملاحظه لايحه تقديمي سرپرست اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به آقاي  (ق )  را بعنوان نماينده جهت حضوردردادگاه وارائه واسترداد اصول اسناد موفي ذكره و نيز آقاي  (ب ) نيز لايحه اي تقديم كرده و تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان نموده و آقاي  (ب )  احراز خواندگان و آقاي  (ط)  بوكالت از آقاي  (م )  لايحه اي تقديم كرده اند و ضمن آن خلاصتا" پس از ايراد و مرور زمان اضافه نموده اند اجاره خط تنظيمي بين مالكين وآقاي  (م )  بوده نه شركت سهامي 000 و شركت.00 هيچگونه سمتي و دخالتي در اين كار نداشته حتي مطابق دفاتر خود شركت بدهي هاي كلاني به ايشان داشته كه در صورت اقتضاء مقرر فرمايند دفاتر شركت اعم از روزنامه و دفتر كل مربوط به سالهاي 51 ببعد راارائه نمايند شركت.00رسما" وكالتي به آقاي  (ص )  داده كه ايشان تلفن متعلق بشركت را با امتيازات مربوط به آن واگذار و منتقل نمايند آقاي  (ص )  با استفاده از اين وكالت تلفن مزبور را به آقاي  (م )  واگذار كرده است بعلاوه آقاي  (ل ) طبق نوشته اي كه ظهر آن رسيد مال الاجاره 5ماه انبار است در ذيل آن اقرارنموده كليه اجناس موجودي در انبار به آقاي  (م )  تعلق دارد و در خاتمه درخواست حكم ببطلان دعوي خواهان را كرده اند و نيز بنياد شهيد انقلاب اسالمي آقااين برادران  (ف )  و (ك )  را بعنوان نماينده معرفي كرده و طبق صورتجلسه مورخه 20/11/61 آقايان مذكور اظهار داشتند كه اموال آقاي  (م )  تحت سرپرستي بنياد شهيد است ولي تا كنون رايي براي اموال او صادر نگرديده است دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 20/11/61 خلاصتا" چنين اتخاذ تصميم كرده است :
1 در مورد آقاي  (د)  احراز خواندگان كه درزمان تقديم دادخواست صغير و در ترايخ مذكور كبير گرديده قرار توقيف دادرسي صادرشده 2 خواسته هاي منجر تشخيص نداده 0
3 در ستون خواسته تخليه بدو در آخر دادخوسات ادعاي غاصبانه شده 4 راي ورشكستگي قابل پژوهش است وخواهان بايستي دليل قطعيت آنرا تقديم نمايد 5 ايراد مرور زمان مردود است 6 وكلاي خواهان بايد توضيح دهد كه دفاتر شركت در حال حاضر كجا است و چه وضعيتي دارد بدست آ'ده است ياخير 7 آب و برق جزو خواسته بوده وداخل در دعوي است ياخير؟ و با وجود انتقال رسمي تلفن آقايان وكلاي خواهان توضيح بدهند كه موضوع دعوي است 8 با اينكه  در پرونده مسلم گشته كه آقاي  (م )  نشاني و محل اقامت قبلي نداشته كه از طريق نشر آگهي دعوت بدادگاه شده چگونه آقايان وكلاي خواهان تخليه و يا بعبارتي ديگر خلع يد محل را مي خواهند تا اينكه فرد ثالثي بعنوان وكيل مشاراليه پاسخ بدعوي داده كه ظاهرا" متصرف در محل است منظور تخحليه و ياخلع يد پلاك محل مورد نزاع است يا اينكه محكوميت شخص معيني مورد نظر نيست ريحا" اتعلام دارند 9 راجع بادعاي گرفتن مبلغ پنج ميليون ريال سرقفلي آقاي  (ل )  طرفين دعوي در اين زمينه توضيح بدهد و اگر دليل و مدركي وجود دارد ارائه دهند 10 از آقايان وكلاي خواهان خواسته شود سفته هاي باقيمانده بابت اجاره و بات هر مدرك ديگري كه در زمينه سرقفلي و مال الاجاره وجود دارد جهت ملاخحظه ارائه دهندكه درحاشيه آنها و يا در متن آنها قيدي از شركت نشده است يا خير11 در توضيحات شخص آقاي  (ل )  مديرشركت ورشكسته آمده است كه بيان داشته راجع به هزينه هاي آب و برق و تلفن و هزينه هاي راجع به محل موضوع دعوي دفتر يا دفاتري در0000 است كه خطاب به اداره تصفيه مي آورم چنانچه آزرده و ارائه نموده و مطلبي راجع به موضوع دعوي در آن منعكس است جهت ملاحظه ارائه نمايند 12 از خواهان توضيح خواسته شود كه عدم پرداخت مقداري از مال الاجاره در قرارداد بين آقاي  (ل )  با مالكين آمده است وسپس سند رسمي اجاره موضوع اختلاف تنظيم گشته چه مي باشد و چگونه محل به تصرف آقاي  (ل )  و يا شرك وابسته بوي وايادي متلقي از او شده است و چه دليل و مدركي بر پرداخت سرقفلي و حق كسب و پيشه وغيره از آنچه كه پيوست دادخواست تقديم شده است وجود دارد13 آنچه را آقاي  (ت )  در صورت جلسه توضيحات خود در اداره تصفيه بيان نموده و مستندا" پيوست دادخواست تقديم شده و متكي بدليل ومدرك نبوده النهايه موكول به اظهار آقاي  (ل )  كرده است كه مورد قبول وي واقع نشدهاست بموقع خود مورد توجه قرار خواهد گرفت و از خواندگان توضيح گرفته شود ادعاي اجاره نموده محل براي شخص حقيقي بغير از شركت سهامي سنجض با وجود مدارك ابرازي واستفاده محل توسط شركت مزبور چگونه چنين دفاعي را دارند مبضافا" باينكه اين ادعامباين با آنچه است كه آقاي  (ج )  در اداره تصفيه بيان داشت 14 دفاع و پاسخگوئي آقاي  (ط)  باستنناد وكالتنامه 722470/1/52 دفترخانه 70 مشهد بوكالت از طرف آقاي  (م )  قطع نظر از اينكه وكالت غير وكيل رسمي و دادگسرتي در دادگاه عمومي پذيرتفه نيست و پروانه وكالت انضمامي نيز از كانون وكلاي دادگستري اخذ و تقديم نشده اصولا" موضوع وكالت شامل دفاع و پاسخگوئي بدعوي مطروحه در دادگستري راجع به موضوعات مورد رسيدگي ندارد و لذا پاسخ مردود است.
15 دخالت و حضور نمانيدگان بنياد شهيد با توجه به لايحه 9255/1 20/11/61 كه در ان اشاره بحكم شماره 1877/430/12/61 شده وظاهرا" عنوان توقيف و سرپرستي اموال آقاي  (م )  را دارد براي روشن شدن وضع قائم مقامي و يا صرفا" اداره و مداخله و سرپرستي اموال نياز است كه دعوت شوند  رونوشت يا فتوكپي از اين راي را ارائه دهند. 16 با آنكه تمبر هزنيه به دادرسي ابطال نشده است معهذا دادگاه عمومي تهران در مقام رفع نقص اشاره اي و دستوري به ابطال تمبر هزنيه دادرسي براي خواهان ننموده است و براي اينكه پرونده دوباره به تعويق ننيفتد لازم است به آقايان وكلاي خواهان اخطار شود كه تا جلسه آيند هنسبت به ابطال تمبر هزنيه دادرسي وقوع خواسته اقدام نمايند و اگر مجوز قانوني بر عدما بطال تمبر هزينه دادرسي دارند در جلسه ابراز نمايند و اگر نه دادگاه قبل از ورود برسيدگي در ماهيت خواتسه ها پرونده را براي تكميل نسبت به تمبر هزينه دادرس بدفتر اعاده تا مطابق مقررات قانوني عمل شود و چون سمت قائم مقامي بنياد شهيد محرز نيست كماكان با نسبي آقاي  (م )  از طريق نشر آگهي مندرج در يكي از جرايد محلي مطابق مقررات دعوت شود ضمنا" در تاريخ 29/3/62 آقاي  (ط)  با وكالت آقاي  (ع )  دادخواستي بطرفيت 1 اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران 2 آقاي  (ج )  3 آقاي  (د)  4 بانو  (ح )  5 آقاي  (ت )  6 بانو (ي )  7 آقاي  (م )  بخواسته صدور حكم بر بطلان دعوي مطروحه و پرونده كلاسه 1120/61 شعبه اول دادگاه عمومي تقديم نموده و خلاصتا" توضيح داده اداره تصفيه قائم مقام شركت.00 ضمن تقاضاي صدور حكم بر بطلان سندرسمي اجاره شماره 15721 10/1/51 تخليه دهنه مغازه مجزا شده از پلاكهاي 2759و2760 واقع در بخش يك مشهد هاشيه خيابان 000 (000)  و در صورت تعذير از تحويل مغازه ها ياد عدم امكان رد اعيان محكوميت خواندگان را بتاديه قيمت و بهاي حق پيش و كسب و كلهي اموال ورشكسته را با پرداخت خسارت درخواست كرده چون وكل مستاجر پلاكها بوده و دعوي مذكور حوقق قانوني او را در معرض تضييع قرار داده بعرض مي رساندموكل بموجب وكالتنامه هاي شماره 722470/1/52 و2682365/8/59 از طرف آقاي  (م )  براي اداره فروشگاه تا سود محل مورد ادعائي خواهان اصلي )  وكالت داشته وعملا" مستاجرمحل بوده و بالاخره طبق سند عادي مورخ 26/8/59 سرقفلي محل را به آقاي  (م )  پرداخته و پلاكهاي مورد بحث را اجاره كرده ودر آن محل مشغول كسب و تجارت است و بدينجهت نتيجه دعوي مطروحه در پرونده اصلي در حق قانوني اوتاثير مستقيم دارد با عنايت باين نكته كه ادله آن بشرح صفحات بعدي اقامه مي شود توجه بنكات آني را استدعا دارد حكم ورشكستگي شركت.00 در سال 52 صادر گرديده و طبق ماده 50 قانون تصفيه امور ورشكستگي ظرف 8 ماه از تاريخ وصول حكم به اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد تصفيه گردد و هنگام ضرورت دادگاه استان مي تواند اين مدت راتمديدنمايد و چون از طرف خواهان دعوي اصلي دليلي بر اجاره دادگاه استان مي تواند اين مدت را تمديد نمايد و چون از طرف خواهان دعوي اصلي دليلي بر اجاره دادگاهاستان تهران در اين مورد اقامه نشده است سمت خواهان زائل گرديده عليهذا بعلت عدم احراز سمت صدورقرار رد دعوي اداره تصفيه امور ورشكستگي را تقاضا دارد 2 برفرض اينكه ايراد مذكور وارد ندانسته در ماهيت دعوي بعرض مي رساند:
الف  خواهان مدعيست كه آقاي  (ل )  بموجب سند مورخ 10/1/49 مغازه ها را جهت شركت سهامي سنجض اجاره كرده در حالكيه سند مذكور حاكي از اجاره محل نيست و در آن سند مدت اجاره قيد نشده و بر فرض محال كه در متن سند موضوع اجاره مذكور مي شد با عنايت بماده 468 قانون مدني چنين اجاره اي باطل است در اينمورد اظهارات آقاي  (ل ) دراداره تصفيه ورشكستگي تهران جالب توجه است كه مي گويد ( محل را من بنام خودم خريدم 000 و يك سال و چند ماه تحت اختيار من بوده )  بااين ترتيب و با التفات باينكه ادعاي تصرف بعدي محل نصف در مركز شهر مشهد و اخذ امال شركت بزور وسيله آقاي  (م )  متكي بدليل نيست و معقول هم نمي باشد بر اينكه پرداخت قسمتي از وجه موضوع سند مورخه دهم مرداد ماه از نصدوق شركت.00 مستند بدليلي باشد شركت مذكور يا قائم مقام او فقط استحقاق استرداد وجه پرداختي از ماليكن دارد نه تخليه يا خلع يد از محل كه مخالف حقوق قانوني و شرعي مالك ومستاجر بعدي است نكته مهم ديگر دز اين مورد اين است كه بعلت عدم پرداخت قسمتي از ثمن معامله در موعد مقرر (بشرحي كه آقاي  (ج )  در اداره تصفيه توضيح داده )  معامله اصولا" منفسخ بوده است ب  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران سندشماره 961828/2/51 را كه ظرف كمتر از يك ماه بعد از سند شماره 1015721/1/51 (سند مورد نظر خواهان اصلي )  در شهر مشهد (نه در بيابان دورافتاده )  با دخالت نماينده قانوني شركت.00 تنظيم گرديده و دليل مهمي برتخليه محل است صلح اجباري تلفن شماره 000 معرفي مي كند در حاليكه اين سند علاوه بر آنكه بنفع مستاجر بعدي قابل استناد است مبين صحت و اصالت سند شماره 1015721/1/51 نيز مي باشد زيرا اگر آقاي  (م )  چنان قدرتي در مشهد داشت كه بشرح صفحه اول دادخواست خواهان اصلي يك تنه نمايندگان شركت را از دخل وتصرف در امال موجود در محل شركت باز داردو كليه امال واسناد شركت را بردارد هيچ عاملي نمي توانست آقاي  (ل )  مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت.00 وآقاي  (ض )  را مجبور كند كه در تهران در دفتر شماره 296 حاضرشوند و براي صلح حقوق در تلفن 22778 مشهد كه ادعا شده است در دفتركار آنها نصب شده بود به آقاي  (ص )  وكالت بدهند اين قبيل مسائل از مصاديق فياساتها معما است و موكل بهمين سند كه مورد استناد خواهان اصلي قرار كرفته براي اثبات تخليه اختياري محل مورد بحث وسيله آقاي  (ل )  مديرعامل شركت.00 و تحويل آن بمالكين وضع يد قانوني مستاجر بعدي استناد مي كند ضمنا" پاسخ شركت مخابرات ذيل استعلاميه مورخ 20/2/60 (ضميمه دادخواست اصلي )  حاكي است كه تلفن مورد بحث به محل ديگري منتقل نشده و امتياز آن باستناد وسند رسمي مذكور در فوق به آقاي  (م )  انتقال يافته است ج  گواهي شركت مخابرات در خصوص پرداخت بدهي تلفن 22778 تا آبانماه 59بهيچوجه بثبت تصرف استجياري شركت.00 نيست زيرا اولا" بموجب سند اشعاري امتياز تلفن در ارديبهشت 51 به آقاي  (م )  انقال شده ثانيا" آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي صريحا" اظهار كرده كه در فروردين 51 به آقا  (م )  منتقل شده ثانيا" آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي صريحا" اظهار كرده كه در فروردين 51 ببعد محل در اختيار شركت.00 نبوده ثانيا" شركت.00 بموجب حكم مورخ 22/2/52 شعبه 26دادگاه شهرستان كه رونوشت آن به اداره تصفيه امورورشكستگي ارسال گرديده و متوقف شناخته شده و دفاتر آن شبكه در اختيار آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارسال گرديده و متوقف شناخته شده و دفاتر آن شبكه در اختيار آن اداره قرار گرفته و وجهي دراختيار نداشته تا بدهي تلفن را بپردزاد و حقيقت امر اينست كه متصرف محل هزنيه مخابرات تلفن را پرداخته واختلاف مندرجات گواهينامه هاي شركت مخابرات  (در خصوص انتقال اميتاز تلفن از يك طرف وپرداخت بدهي آن تا آخر59 از طرف ديگر)  حاكي از اشتباه شركت مخابرات و واقعيت اين مطلب است كه هزنيه تلفقن منحصرا" از طرف استفاده كننده  (مستاجر قبلي پرداخت مي گرديده است د نامه هاي اداره آباداني و مسكن وشركت برق ونامه شماره 3138/1/51 شركت سهامي 000بعنوان اداره آب و برق و پيمان نامه دانشگاه صرفنظر از تاريخ مذكور در اين نامه كه اشاره به تعهدات است كه بايد در سال 50 انجام گيرند تنها حسب اين امر است كه شركت.00 محلي را بعنوان آدرس مكاتباتي خود در مستند معرفي كرده و ذكر مركز اصلي شركت در تهران دلالت دارد كه شركت بهر ترتيب از وصول اين نامه ها مطلع مي شده و نامه شماره 15611/8/52 دانشگا مشهد در پاسخ نامه شماره  14260/7/52 شركت بنحوي حاكي از نحوه عمل شركت است كه حتي پس ازاعلام ورشكستگي در مقام استرداد سپرده خود بوده و فعاليت خود را ارائه مي داده و با اين ترتيب ذكر آدرس غير واقعي از طرف شركت در نامه هاي قبلي جزئي از سياست اداري شركت بوده است واين قبيل اوراق مخصوصا" با توجه به بيانات آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي تاثيري در اثبات تصرف استجياري شركت در محل ندارد و مدارك منسوب بشركت سهامي بيمه 000نيز بشرح مذكور در فوق و با التفات باينكه تاريخ انقضاء بيمه 30/1/51  است در دعاوي مطورحه از طرف خواهان بي تاثير است و نامه هاي اداره دارائي بعنوان آقاي  (ج )  و شركت.00 با توجه به دفاعي كه در قسمت الف اين دادخواست بعمل آمده و با عنايت به اينكه برخلاف ادعاي خواهان اصلي اظهارآقاي  (ج )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي قابل تجزيه نيست و نظر بساير مدافعات اشعاري و بيانات آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي هيچيك تصرف استيجاري شركت و بطلان اجاره نامه شماره 1015721/1/51 ثابت نمي كند هر چند بطلان دعاوي خواهان اصلي ثابت است ليكن چون موكل بعنوان شخص ثالث در دعاوي مطروحه وارد شده براي اثبات ذينفع بودن او اين دعاوي توجه دادگاه محترم رابه مطالب زير معطوف مي دارد. پس از تنظيم سند رسيم شماره 1015721/1/51 دفتر43 مشهد و وقوع عقد اجاره بين مالكين وآقاي  (م )  موكل بدوا" چند سال بموجب وكالتنامه شماره 722470/1/52 دفتر شماره 70 مشهد محل را كه بنام فروشگاه تاسو مي باشد اداره كرده و سپس با استفاده از وكالتنامه شماره 2682365/8/59 دفتر000 مشهد و مشروحه مورخ 26/8/59آقاي  (م )  سر قفلي محل را به آقاي  (م )  پرداخته و پلاكهاي مورد بحث را اجاره كرده و در آن محل مشغول كسب و تجارت است و بدينجهت نتيجه دعوي مطروحه در پرونده اصلي در حق قانوني او تاثير مستقيم دارد با عنايت باين نكته كه ادله آن بشرح صفحات بعدي اقامه مي شود توجه بنكات آني را استدعا دارد 1 حكم ورشكستگي شركت.00 در سال 52 صادر گرديده و طبق ماده 50 تصفيه امور ورشكستگي ظرف 8ماه ازتاريخ وصول حكم به اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد تصفيه گرددو هنگام ضرورت دادگاه استان مي تواند اين مدت را تمديد نمايد و چون از طرف خواهان دعوي اصلي دليلي بر اجاره دادگاه استان تهران دراين مورد اقامه نشده است سمت خواهان زائل گرديده عليهذا بعلت عدم احراز سمت صدور قرار رد دعوي اداره تصفيه امور ورشكستگي راتقاضا دارد 2 بر فرض اينك ايراد مذكور وارد ندانسته در ماهيت دعوي بعرض مي رساند الف  خواهان مدعيست كه آقاي  (ل )  بموجب سندمورخ 10/1/49 مغازه ها را جهت شركت سهامي سنجش اجاره كرده در حاليكه سند مذكور حاكي از اجاره محل نيست و در آن سند مدت اجاره قيد نشده و برفرض محال كه در متن سند موضوع اجاره مذكور مي شد با عنايت بماده 468 قانون مدني چنين اجاره اي باطل است در اينمورد اظهارات آقاي  (ل )  در اداره تصفيه ورشكستگي تهران جالب توجه است كه مي گويد  (محل را من بنام خودم خريدم 000 و يك سال و چند ماه تحت اختيار من بوده )  با اين ترتيب و با التفات باينكه ادعاي تصرف بعدي محل نصف در مركز شهر مشهد و اخذاموال شركت بزوروسيله آقاي  (م )  متكي بدليل نيست و معقول هم نمي باشد بر اينكه پرداخت قسمتي از وجه موضوع سند مورخه دهم مرداد ماه از صندوق شركت.000 مستند بدليلي باشد شركت مذكور يا قائم مقام او فقط استحقاق استرداد وجه پرداختي را از مالكين دارد نه تخليه يا خلع يد از محل كه مخالف حقوق پرداخت قسمتي از ثمن معامله در موعد مقرر  (بشرحي كه آقاي  (ج )  در اداره تصفيه توضيح داده )  معامله منفسخ بوده است ب  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران سند شماره 61828 9/2/51 را ك ظرف متر از يك ماه بعد از سند شماره 1015721/1/51  (سند مورد نظر خواهان اصلي )  در شهر مشهد (نه در بيابان دور افتاده )  با دخالت نماينده قانوني شركت.00 تنظيم گرديده و دليل مهمي بر تخليه محل است صلح اجباري تلفن شماره 000 معرفي مي كند در حاليكه اين سند علاوه بر آنكه بنفع مستاجر بعدي قابل استناد است مبين صحت و اصالت سند شماره 1015721/1/51 نيز مي باشد زيرا اگر آقاي  (م )  چنان قدرتي در مشهد داشت كه بشرح صفحه اول دادخواست خواهاناصلي يك تنه نمايندگان شركت را از دخل و تصرف در اموال موجود در محل شركت باز دارد و كليه اموال واسناد شركت رابردارد هيچ عاملي نمي توانست آقاي  (ل )  مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت.00 و آقاي  (ض )  را مجبور كند كه در تهران در دفتر شماره 296 حاضر شوند و براي صلح حقوق در تلفن 22778 مشهد كه ادعا شده است در دفتر كار آنها نصب شده بود به آقاي  (ص )  بوكالت بدهند اين قبيل مسايل از مصاديق فياساتها معما است و موكل بهمين سند كه مورد استناد خواهان اصلي قرار گرفته براي اثبات تخليه اختياري محل مورد بحث وسيله آقاي  (ل )  مدير عامل شركت.00 و تحويل آن به مالكين و وضع يدقانوني مستاجر بعدي استناد مي كند ضمنا" پاسخ شركت مخابرات ذيل استعلاميه مورخ 20/2/60  (ضميمه دادخواست اصلي )  حاكي است كه تلفن مورد بحث به محل ديگري منتقل نشده وامتياز آن باستناد و سند رسمي مذكور در فوق به آقاي  (م )  اننقال يافته است ج  گواهي شركت مخابرات در خصوص پرداخت بدهي تلفن 22778 تا آبانماه 59 بهيچوجه بثبت تصرف استيجاري شركت.00نيست زيرا اولا" بموجب سند اشعراي امتياز تلفن در ارديبهشت 51 به آقاي  (م )  منتقل شده ثانيا" آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي صريحا" اظهار كرده ك در فروردين 51 ببعد محل در اختيار شركت.00 نبوده ثانيا" شركت.00 بموجب حكم مورخ 22/2/52 شعبه 26 دادگاه شهرستان كه رونوشت آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارسال گرديده ومتوقف شناخته شده و دفاتر آن شبكه در اختيار آن اداره قرار گرفته و وجهي در اختيار نداشته تا بدهي تلفن را بپردازد و حقيقت امر اينست كه متصرف محل هزينه مخابرات تلفن را بپرداخته واختلاف مندرجات گواهينامه هاي شركت مخابرات  (در خصوص انتقال امتياز تلفن از يك طرف و پرداخت بدهي آن تا آخر59 از طرف ديگر) حاكي ازاشتباه شركت مخابرات و واقعيت مطلب است كه هزينه تلفن منحصرا" ازطرف استفاده كننده  (مستاجر قبلي پرداخت مي گرديده است د نامه هاي اداره آباداني ومسكن و شركت برق و نامه شماره 3138/1/51 شركت سهامي 000 بعنوان اداره آب و برق و پيمان نامه دانشگاه صرفنظر از تاريخ مذكور در اين نامه كه اشاره به تعهدات است كه بايد در سال 50 انجام گيرند تنها حسب اين امر است ك شركت.00 محلي را به عنوان آدرس مكاتباتي خود در مستند معرفي كرده و ذكر مركزاصلي شركت در تهران دلالت دارد كه شركت بهر تررتيب از صول اين نامه ها مطلع مي شده و نامه شماره 15611/8/52 دانشگاه مشهد در پاسخ نامه شماره 14260/7/52 شرك بنحوي حاكي از نحوه عمل شركت است كه حتي پس از اعلام ورشكستگي در مقام استرداد سپرده خود بوده وفعاليت خود را ارائه مي داده و با اين ترتيب ذكر آدرس غيرواقعي ازطرف شركت در نامه هاي قبلي جزئي از سياست اداري شركت بوده است و اين قبيل اوراق مخصوصا" با توجه به بيانات آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي تاثيري در اثبات تصرف استيجاري شركت درمحل ندارد و مدارك منسوب بشركت سهامي بيمه 000 نيز بشرح مذكور در فوق و با التفات باينكه تاريخ انقضاء بيمه 30/1/51 است در دعاوي مطروحه از طرف خواهان بي تاثير است و نامه هاي اداره دارائي بعنوان آقاي  (ج )  و شركت.00 با توجه به دفاعي كه در قسمت الف اين دادخواست بعمل آمده و با عنايت باينكه بر خلاف ادعاي خواهان اصلي اظهار آقاي  (ج )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي قابل تجريه نيست و نظر بساير مدافعات اشعاري و بيانات آقاي  (ل )  در اداره تصفيه امور ورشكستگي و هيچيك تصرف استيجاري شركت و بطلان اجاره نامه شماره 1015721/1/51 ثابت نمي كند هرچند بطلان دعاوي خواهان اصلي ثابت است ليكن چون موكل بعنوان شخص ثالث در دعاوي مطروحه وارده شده براي اثبات ذينفع بودن او در اين دعاوي توجه دادگاه محترم را به مطالب زير معطوف مي دارد. پس ازتنظيم سندرسمي شماره 1015721/1/51 دفتر43 مشهد و وقوع عقد اجاره بين مالكين و آقاي  (م )  موكل بدوا" چند سال بموجب وكالتنامه شماره 722470/1/52 دفتر شماره 70 مشهد محل را كه بنام فروشگاه تاسو مي باشد اداره كرده وسپس بااستفاده از وكالتنامه شماره 2682365/8/59 دفتر000مشهد و مشروحه مورخ 26/8/59 آقاي  (م )  سرقفلي محل را بنامبرده پرداخت وبااجاره مستقيم محل از مالكين بكسب و تجارت خود ادامه داده و مال الاجاره محل را پرداخت مي دارد و يك بار نيز حسب تقاضاي آقاي  (ج )  و قيم صغار و وكيل بانو  (ي )  اجاره بهاي ساليانه محل را از126000 ريال به 144000 ريال افزايش داده و پروانه كل كسب شماره  1911632/2/60 وكالت بازرگاني شماره 2414434/2/60 را اخذ نموده بعلاوه ميليونها تومان بدهي آقاي  (م )  را كه مورد مطالبه بنياد شهيد بوده تاييد نموده است و معاش عائله خود را شرافتمندانه ارائه داده و با حفظ حيثيت زندگي كرده است چون در صورت قبول ادعاي مدعي اصلي علاوه بر خسارت مادي هنگفت آبروي چندين ساله موكل دچار لمطه جبران ناپذير خواهد شد استدعا دارد بمدافعات قبلي و ادله موكل رسيدگي و با صدور حكم به بطلان دعوي خواهان اصلي مردم را به دادگستري اسلامي بيش از پيش اميدوار سازند و كليه خسارات دادرسي موكل را نيز مورد حكم قرار دهند ادله اثبات سمت قرارهاي موكل بشرح زير است : 1 فتوكپي مصدق وكالتنامه اينجانب 2 فتوكپي مصدق وكالتنامه شماره 722470/1/53 دفتر شماره 70 مشهد 3 فتوكپي مصدق وككلاتنامه شماره 2682365/8/59 دفتر شماره 70 مشهد4 فتوكپي مصدق مشروحه مندرج 26/8/59 آقاي  (م )  5 فتوكپي مصدق كارت بازرگاني 8 نامه شماره 9161/5 كارت بنياد شهيد و دو برگ صورت جلسه تنظيمي در بنياد شهيد 9 چنانچه مشروحه آقاي  (م )  موردانكار و ترديد قرار گيرد براي اثبات اصالت آن استدعا دارد خط و امضاي او در سند شماره 1015721/1/51 دفتر شماره 43 مشهد اساس تطبيق قرار گيرد و عنداللزوم نظر كراشناس جلب شده 10 در صورتيكه تخليه اختياري محل مورد بحث وسيله آقاي  (ل )   (شركت.00)  و تصرف قانوني آقاي  (م )  و رابطه اجاري قانوني بين موكل و مالكين مورد تكذيب واقع شود علاوه بر تحقيق از مالكين محل مورد اجاره براي اثبات اين امر و نيز احراز صحت كليه اركات دعوي بمعاينه محل و اطلاع مطلعين محلي استناد مي شود11 چنانچه اسناد مربوط به پرداخت اجاره بهاء از طرف موكل بمالكين مورد انكار باشد استكباب از امضاء كنندگان اسناد و تطبيق خط وامضاء مسلم بصدور آنها با حفظ و امضاء اسناد استنادي و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس تقاضا مي شود 12 در صورتكيه صورتجلسه تنظيمي در بنياد شهيدمورد تكذيب و ترديد قرار گيرد استدعا دارد با اعطاء عنايت قضائي به دادگاه عمومي تهران امضاء كنندگان اين صورتجلسه احضار و با تحقيق از آنها و همچنين استعلام از بنياد شهيد صحت و اصالت آن اسناد احراز شود در خاتمه اضافه مي نمايد با اخطار دفتر دادگاه هزينه درج آگهي مبوط به احضار آقاي  (م )  و ابلاغ دادخواست باو پرداخت خواهد شد طبق صورتجلسه مورخه 31/3/62 آقاي  (ر)  وكلاي اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران قائم مقام شركت سهامي 000خلاصتا" پس از تاييد مفاد لايحه تقديمي از ناحيه آقاي  (الف )  اضافه نموده لايحه تقديمي امروز نيز حاكي از تفويض وكلالت آقاي  (ل )  تاجر متوقف به برادر خود آقاي  (ش )  دائر بر تصدي و اداره شركت.00 در محل مورد بحث است در مورد سمت موكل عرض مي نمايم كه اداره تصفيه بر طبق كليه مقررات جاري در موضوع مانحن فيه اقدام نموده و چنانچه امر موكول بتحصيل مجوز از دادگاه استان ساري بوده تحصيل نموده و فعلا" نيز داراي سمت قانوني در تصفيه امور ورشكستگي شركت.00به مديريت آقاي  (ل )  است و كليه سوباق نيز در تهران موجود و اظهارات بهمكار محترم آقاي  (ع )  مورد تكذيب است واما در اصل قضيه همانطور كه قبلا" معروض افتاد آقاي  (ل )  سرقفلي محل مورد بحث را از مالكين محل جهت اجاره خريداري نموده و سند ابتياع سرقفلي و اجاره قبلا" تقديم شده كه مورخ بتاريخ 10/5/49 مي باشد حكم توقيف شركت.00در تاريخ 22/2/52 و تاريخ توقف آخر اسفند9 اعلام گرديده بنابراين هر نوع سند ديگري بفرض محال صحت كه از ناحيه شخص ديگري نسبت به حقوق كسب و پيشه  (سرقفلي و با اجاره )  در مورد محل منظور منعقد شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و اداره تصفيه بحكم تكليف قانوني ناشي از قانون تجارت و تصفيه امور ورشكستگي بطلان هرگونه سند از اين قبيل را اعلام و در دعوي حاضر نيز نسبت بسند اجاره 1015721/1/51 دفترخانه 43 مشهد درخواست ابطال و خلع يداز دادگاه محترم نموده است همانطور كه قبلا" شرح داده شده آقاي  (م )  كه فعلا" متواري و مجهول المكان است با توسل بحيله هاي متعدد و گرفتن چند فقره چك از مدير شركت آقا  (ل )  و برادر او آقاي  (ش )  در زمانيكه شركت در حال ركود مالي بوده مبادرت بطرح شكايت جزائي صدور چك بلامحل بزيان اقاي  (ل )  نمودهايشانرا متواري و مخفي ساخته و در غياب با استفاده از ضعف نفس و بي تجربگي آقاي  (ش )  و داشتن چند فقره چك بلامحل مبادرت باشتغال غيرقانوني محل شركت.00 نموده و كليه اموال و اثاثيه ودفاتر و سوابق اداري و تجارتي موجود در محل شركت و غصب و در اختيار گرفته اين ترتيب يد دقيقي در محل يد غاصب و تصرف او غير قانوني بوده و حق واگذاري محل را بشخص ديگري نداشته و وكالت نامه هائي كه وارد ثالث بشماره هاي 22470 و 82265 در دادخواست ثالث رديف نموه كلا" بعلت فقدان سمت قانوني آقاي  (م )  از درجه اعبتار ساقط است بعلاوه اين اسناد بفرض محال صحت در زمان توقف صورت گرفته و بي اثر است و اين وكلالتنامه ها مثبت حق ابتياع سرقفلي يا حق تصرف بمعني منظور در قانون مدني و ايجاد سمت براي غاصب فعلي نمي كند چنانچه در شرع انور نيز هيچ عملي بر اساس اقدام غاصبان قابل تصور و حمايت نيست وكليه اسناد و كليه اسناد صوري ولو محضري و پروانه هاي كسب و اداري بهمين دليل بي اعتبار و بي اثر است دلائل كه حاكي از غصب آقاي  (م )  است قبلا" بعرض رسيده ولي بارزترين مورد تصرف بعنف همين مورد است كه آقاي  (م )  مدير شركت را با تهديد وارعاب مجبور به اختفاء نموده و با سوءاستفاده از ضعف برادر او مبادرت به غصب نموده و دلائل كه اداره تصفيه اقامه نموده از جمله گواه يزندان كه بعلت همين چكهاي مذكور (ل )  در زندان بوده و با وكالتنامه اي كه ز زندان براي آقاي  (ث )  وكيل دادگستري فرستاده و اين ايام بازداشت مقارن با تصرف محل شركت.00 بوسيله آقاي  (م ) 000 به تنهائي 000 دليل برعنف و تصرف غير قانوني و غصب خوانده دعوي آقاي  (م )  است و مدير شركت.00 آقاي  (ل )  مبلغ سرقفللي را به آقاي  (ج )  پرداخته و بدهي از اين بابت نداشته و ندارد و مالكيت منافع از حيث اجاره و همچنين ماليكت سرقفلي با شركت.00 است و همچنين سندهاي ابلاغ دادخواست ثالث و كليه ضمائم آنرا به اداره تصفيه دارم آقاي  (ج )  اظهار داشته است كه عرايض خود را ضمن لايحه تقديم مي كند و آقاي  (ت )  نيز اظهرا داشتهكه اظهاراتم همان است كه حاج  (ج )  در لايحه بعرض رسانيده است آقاي  (ف )  اظهار داشته نظر باينكه طف دعوي اصلي حضور داشته و از حقوق خويش دفاع نموده ليكن چون درخواست نسبت به كلاهاي موجود در انبار نيز ادعا شده معروض مي دارد نه تنها بموجب دستخطهاي موجود كالاهاي موجود.00 بدهي واگذار نموده اند هنوزنيز بموجب چكهاي موجود شركت صنايع 000 (آقاي م )  مبلغ معتنابهي بدهكار هستند و چگونه سند رسمي بايد رد شود و نسد غير رسمي ملاك قرار گيرد و همچنين بعد از ده سال در صورتيكه تا شهريور ماه 60آقاي  (م )  در ايران بوده است و استنباط اينجانب استكه اقامه اين دعوي بعنوان سودجوئي از غيب نامبدره و انتقامگيري است دادگاه اتخاذ تصميم نموده كه اولا" چون خواسته دعوي دو قسمت است 1 ابطال سند رسمي اجاره شماره 915721/1/51 دفتر اسناد رسمي 43 مشهد2 خلع يد غاصبانه از مورد اجره وكلاي اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران در لايحه ثبت شده بشماره 22276/3/62 در فراز 1و2 آن خواسته خود را مجموعا" دو ميليون ريال تقديم نموده اند كه بايستي هر يك از دو خواسته جداگانه و به تفكيك تقديم شود ثانيا" با توجه باينكه وكلاي اداره صفيه در فراز11 لايحه مذكور باستناد ماده 708 قانون آئين دادرسي مدني و با سند مال اينكه از بازرگان اعسارپذيرفته نمي شود در حكم ورشكستگي در مورد هزينه دادرسي نظير حكم اعسار است و با ارسال گواهي شماره 1188/2211/2/52 كه حاكي ازاين است كه ورشكسته فاقد موجودي است و بروال عمل دادگاههاي تهران و ديوانعالي كشور خود را در اين پرونده از پرداخت هزينه دادرسي معاف دانسته اند كه چون ايناستناد ما از آقايان وكلاي اداره تصفيه بنظر دادگاه موجه و قابل پذيرش نيست و باعتقاد دادگاه اداره تصفيه بايستي همچنانكه هزينه آگهي و درج در مطبوعات را بپردازد هزينه دادرسي دعوي مطروحه را نيز پرداخت نمايد و خلع يد غاصبانه از مورد اجاره را كه مجموعا" در لايحه تقديمي دو ميليون ريال نقديم نموده اند بطور تفكيك و جداگانه تقديم نمايند و پرونده بدفتر اعاده گردديه كه تكميلا" بنظر برسد و نسبت بدادخواست وارد ثالث پس از تكميل دادخواست اصلي اتخاذ تصمي خواهد شداداره تصفيه امور ورشكستگي ضمن لايحه تقديمي كه بشماره 3434/5/62 ثبت گرديده در پاسخ دادگاه خلاصتا" اظهار داشته 1 ابطال سند رسمي اجاره 101521/1/51 دفترخانه 43 مشهد غيرمالي و خود بخود منفك ازساير اجزاء خواستهاست و مراتب قبلا" توضيح داده شده 2 مع الوصف در اجراي دستور دادگاه مبني بر تفكيك و تقديم دو جزءخواسته  (ابطال اجاره غير قانوني و خلع يد و تحويل مغازه )  صرفا" از جهت احراز صلاحيت و با حفظ حقوقي پيشه و كسب و سرقفلي شركت ورشكسته 000 خواسته دعوي را جمعا" مبلغ يك ميليون ريال تقليل داده بشرح زير تفكيك مي نمايد. الف  ابطال اجاره بمنظور صلاحيت مقوم بمبلغ پانصد هزرا ريال ب  خلع يد و تحويل مغابزه مورد بحث به اداره تصفيه مقوم مبلغ پانصد هزار ريال 3 همانطور كه در بند11 لايحه تقديمي شماره 1615721/3/62 توضيح داده شده با حكم ورشكستگي به منزله حكم اعسار ورشكسته نيز هست و چنانچه شخص ورشكسته فاقد موجودي نقدي باشد از هزينه دادرسي معاف است اين امر معمول به مورد قبلو محاكم تهران و رويه ديوانعال يكشور است گواهي فقد موجودي نقدي شركت ورشكسته سنجش قبلا" تهيه و به ضميمه لايحه فوق الذكر تسليم آن دادگاه شده است و از بابت احتياط گواهي شماره 2696/2911/4/62 حسابداري تصفيه مجددا" تنظيم و به پيوست اين لايحه تقديم مي شود دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 17/12/62 دادگاه رونوشت حكم دادگاه انقلاب اسلامي مركز را در مورد مصاده اموال آقاي  (م )  از بنياد شهيد مطالبه نموده بنياد شهيد طي لايحه اي كه بشماره 15126/2/63 ثبت گرديده خلاصتا" پاسخ داده اموال آقاي  (م )  تا كنون مصادره نشده بلكه تحت سرپرستي بنياد شهيد مي باشد كه حكم از طرف دادسراي انقلاب اسلامي تهران صادر گرديده است ودادگاه رونوشت حكم دادگستري انقلاب اسلامي تهران مطالبه كرده كه بنياد شهيد رونوشت حكم شماره 18770/430/12/60 دادستاني انقلاب اسلامي را ارسال كرده و سپس از طرف دادگاه فتوكپي حكم شماره 12336/7/60 در مورد.00 از دادگاه انقلاب اسلامي مركز خواسته شده و دفتر دادگاههاي انقلاب اسلامي مركز پاسخ داده كه پيوست سه برگ فتوكپي دستورالعمل شورايعالي قضائي كه متن آن به امضاء رياست محترم دادگاههاي انقلاب اسلامي مركز جناب آيت الله 000 رسيده ارسال مي گردد مقرر گرديده كه از تاريخ 17/6/62 طبق بخشنامه فوق الذكر عمل فرمائيد و سپس دستور دادگاه دفتر بدفتر دادگاه انقلاب اسلامي مركز اعلام نموده كه منظور دادگاه ارسال فتوكپي حكم شماره 12336/7/60 دادگاه انقلاب اسلامي مركز كه در فتوكپي ضميمه نامه شماره 18770/30 4/12/60 به آن اشاره شده مي باشد ليكن دفتر دادگاهها وانقلاب اسلامي پاسخ داده كه حسب دستور حضرت آيت الله 000 رياست محترم دادگاههاي انقلاب اسلامي مركز ارسال فتوكپي حكم شماره 12336/7/60 مقدور نمي باشد و مقرر گرديده كه از تاريخ 17/1/62 طبق بخشنامه ارسالي مورخه 22/5/63 عمل فرمايد و سپس دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 26/8/63 تصميم گرفته كه شرحي به بنياد شهيد آنرا نوشته شود و بااشاره بنامه دادسراي انقلاب اسلامي تهران عنوان بنياد مذكور و بخشنامه مورخ 25/4/62 شورايعالي قضائي از بنياد خواسته شده كه اعلام نمايند اموال آقاي  (م )  كماكان در اختيار و تحت سر پرستي آن بنياد قرار دارد براساس بخشنامه مورخ 25/4/72شورايعالي قضائي ترتيب ديگري براي اداره اموال وي داده شده است بنيادشهيد انقلاب اسلامي پاسخ داده آن مقدار از اموال آقاي  (م )  كه در اجراي حكم دادستاني انقلاب اسلامي مبني بر سرپرستي كليه اموال نامبرده مورد شناسائي قرار گرفته و در اختيار اين امور مي باشد كماكان در اختيار و تحت سرپرستي اين بنياد قرار دارد و هيچگونه دستور جديدي از سوي مراجع ذيلاح كه حاكي از اتخاذ تصميم جديد درخصوص اموال وي باشد واصل نگرديده است دادگاه طبق صورتجلسه وتصميم مورخه 15/12/63 بعنوان اينكه وكلاي اداره خواهان ضمن داخواست و لوياح تقديمي به پرونده هاي كيفري 12/55 شعبه سوم بازپرسي مشهد و51/33 شعبه 25 بازپرسي تهران استناد جسته و بوجوددلائلي در پرونده هاي مذكور اشاره نموده اندكه با توجه باظهارات وتوضيحات طرفين دعوي اصلي وادعاي ثالث ملاحظه پرونده هاي كيفري ياد شده را ضروري تشخيص و مطلابه نموده است آقا  (ع )  طبق صورتلجسه مورخه 14/3/64 اظهار داشته كه پرونده هاي شعب بازپرسي مورد استناد موكل نبوده است و دادگاه بعنوان اينكه چون آقايان وكلاي اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران ضمن دادخواست تقديمي براي اثبات تصرفات استيجاري شركت.00  در محل موردنظر و ساير اركان دعوي ببازجوئي و معاينه محل استناد جسته و آقاي وكيل وارد ثالث نيز بمنظور اثبات تخليه اختيار و محل  ( دو دربند مغازه )  وسيله هاي 000  (شركت سنجش )  و تصرفات قانوني آقاي  (م )  در محل مذكور وجود رابطه اجاره بين مالكني و وارد ثالث در خواست تحقيق محلي و معاينه محل نموده اند لذا بدرخواست آنان قرار تحقيق محلي و معاينه محل صادر و اجراء شده است و طبق صورتجلسه مورخه 8/8/64 دادگاه پس از استماع اظهارات اقاي  (ع )  وكيل وارد ثالث ختم رسيدگي را اعلام و طبق دادنامه شماره 76/550و75/30549/8/64خلاصتا" چنين راي داده است  (000 دعوي اداره تصفيه بقائم مقامي شركت ورشكسته 000وارد و ثالث به نظر نمي رسد زيرا اولا" سند عادي مورخ 10/5/49 كه بعنوان مدارك اصلي دعوي مورد استناد اداره تصفيه قرار گرفته حاكي از فروش سرقفلي دو دربند مغازه مورد ادعا از ناحيه ماليكن  (آقاي ج و د)  به آقاي  (ل )  بوده و در سند مذكور نامي از شركت.00 برده نشده و آقاي  (ل )  نيز در توضيخات خود در اداره تصفيه تهران اظهار داشته كه سرقفلي مغازه را بنام خودش خريده است بنابراين واگذاري مغازه از طرف مالكين بشركت.00مقرون بدليل نيست ثانيا" در سند مورخ 10/5/49 مدت اجاره و ميزان مال الاجاره تعيني نشده بدين جهت اجاره براسا مقررات ماده  (50 قانون مدني امكان پذير باشد و بر اين تقدير مدت اجاره يك ماه يا يك سال محسوب گردد با توجه باينكه سنداجاره مغازه بنام آقاي  (م )  ( سند رسمي مربوط بواگذاري مغازه از جانب مالكين به 000)  در تاريخ 10/1/51 تنظيم گرديده بديهي است كه در تاريخ مذكور مدت اجاره موضوع سند عادي مورخ 10/5/49 مقتضي و عقد اجاره طبق ماده 494 قانون مدني بر طرف شده بوده است ثالثا" صرفنظر از جهات ياد دشه بر تقديراينكه سبق تصرف استيجاري شركت.00 بمديرت آقاي  (ل )  در مغازه مورد دعوي حسب اسناد و مدارك مورد استناد اداره تصفيه محرز و مسلم تشخيص شده دليلي در پرونده امر وجود ندارد كه ثابت نمايد آقاي  (م )  مغازه مورد بخث رابنحو عدوان عنفا" از تصرفل شركت.00خارج كرده است اسناد و مدارك ضميمه دادخواست بهيچوجه دلالتي بر اين امر ندارد و در جريان تحقيق محلي كه بدرخواست وكلاي خواهان و وكيل وارد ثالث انجام گرديده نيز دو نفر گواه خواهان را راجع تبصرف عدواني و غيرمجاز مغازه توسط آقا  (م )  گواهي موثري نداده اند رابعا" بموجب سند رسمي شماره 961878/2/51 كه حدود يك ماه بعد از سند اجاره مورد دعوي تنظيم شده تلفن موجود در مغازه از طرف آقاي  (ل )  مدير شركت.00به آقاي  (م )  منتقل گرديده و حسب گواهي شركت مخابرات تلفن مذكور به محل ديگري برده نشده و در همان محل باقيمانده است وانتقال تلفن از ناحيه آقاي  (ل ،)  بكيفيت مروقم قرينه است بر اينكه واگذاري مغازه به آقاي  (م )  با رضايت و موافقت مشاراليه صورت گرفته است وقرائن ديگري هم در اين مورد وجود دارد از جمله اينكه شركت.00در شرف ورشكستگي بوده و آقاي  (ل )  مدير شركت در تهران اقامت داشته و به آقاي  (م )  نيز بدهكار بوده ودر نتيجه زميه براي موافقت نامبرده با واگذاري محل شركت آقا  (م ) مساعد و موجبات اين امر جرائم بوده است خامسا" طبق مداركي كه توسط وكيل وارد ثالث ابراز شده مغازه مورد دعوي فعلا" در تصرف آقاي  (ط)  مي باشد و مشاراليه بموجب اسناد عادي مورخ 15/7/59و26/8/59 با پرداخت سرقفلي به آقاي  (م )  مغازه را از وي تحويل گرفته و آقا  (م )  حقوق استيجاري خود را به متصرف فعلي مغازه واگذار كرده است ضمنا" رسيداي موجود در پرونده حاكي از پرداخت وجوهي بابت مال الاجاره مغازه از جانب آقاي  (ط)  بمالكين مي باشد انكار و ترديد وكلاي اداره تصفيه نسبت بمستندات عادي دعوي ثالث قابل ترتيب اثر نيست چه آنكه در وكالتنامه آنان براساس مقررات ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني راجع به اختيار انكار اسناد تقديمي بعمل نيامده است با در نظر گرفتن جهات مذكوري و با توجه بانيكه در پرونده كيفري  (پرونده بازپرس )  مورد استناد خواهان نيز دليل موثري مشاهده نشده نتيجتا" دادگاه دعوي اداره تصفيه را نسبت بمواردي كه در دادخوسات قيد گرديده با عنايت به توضيحي كه يكي از وكلاي اداره خواهان در خصوص خواسته دعوي ضمن لايحه ثبت شده بشماره 22276/3/63 داده ثابت ندانسته وحكم ببطلان دعوي مطروحه  (دعوي اداره تصفيه )  صادر و اعلام مي نمايم 000)  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران قائم مقام شركت سنجش ورشكسته با وكالت آقايان  (ب )  و (الف )  از دادنامه هاي مذكور فرجامخواهي نموده وضمن لايحه فرجامي پس از ذكر مقدمه خلاصتا" اظهار داشته اند 1 دادگاه در استدلالات خود دچار تناقض شده است باين توضيح كه در قمست اولا" باين استدلال كه سند عادي مورخ 10/5/49 بنام آقاي  (ل )  است و ايشان در اداره تصفيه اظهار داشته كه مغازه را بنام خودش خريده است تعلق مغازه ها را بشركت.00 مقرون بدليل ندانسته ولي در قسمت ثانيا" سند مزبور بلخاظ فقدان مدت وميزان مال الاجاره باطل اعلام و بالفاصله از اين عقيده هم عدول كرده و سند را براي يك سال معتبر شمرده و بر اين پايه استدعا نموده كه اجاره نامه بين آقاي  (م )  و مالكين بعد از يك سال از تاريخ سند عادي 10/5/49تنظيم شده كه عقد اجاره شركت.00برطرف شده بودو بالخره در قسمت ثالثا" تصرف آقاي  (م )  را بصورت عنف فاقد دليل اعلام نموده است استدلالات مزبور كه مباين يكديگر و در عين حال بيشتر وجه دفاعي دارد تا جنبه قضائي بجهات زير بي اعتبار است الف  آقاي  (ل )  خود صاحب سهام و سرمايه ومدير عامل ومسئول شركت بوده و قهرا" در جهت اداره امور شركت گام برمي داشته وكاملا" بديهي و طبيعي است كه مغزه ها را براي شركت.00 گرفته و تصرف مي نمايد و آنقدراين مسئله براي او روشن و آشكار بوده كه بشكل حقوقي قضيه ابدا" توجه نداشته مضافا" اين عملي است كه اكثر مردم انجام مي دهند يعني حقي يا مالي را بنام خود ولي براي شركت مي خرند و يا اجاره مي كنند آقاي  (ل )  هم يكي از آنها است مغازه ها را صورتا" بنام خود ولي واقعا" براي شركت و با پول شركت گرفته است ومتاسفانه دادگاه در راي فرجامخواسته مي نويسد كه آقاي ل مغازه ها را ازجمله دارائي شركت معرفي و در جريان جمع آوري دلائل طرح دعوي و بيان چگونگي قضيه در اداره تصفيه اظهار داشته كه مغازه ها را بنام خود و با پول و بحساب شركت خريداري نموده ولي دادگاه مطلب موثر دوم رااز قلم انداخته و د رنتيجه راي فرجامخواسته برخفال بيان صريح آقاي  (ل )  و ماده 197قانون مدني  ( كه بموجب آن مالي كه با پول ديگري خريداري شود آن مال متعلق به صاحب پول است )  صادر شده است مويد مارتب بالا دلائل قابل غير انكار از جمله گواهي شركت مخابرات نامه هاي اداره آباداني ومسكن بشركت برق و پيمان متعددي بين شركت و محل فعاليت شركت بوده و خوشبختانه آقاي وكيل وارد ثالث نيز در دادخواست صحت اسناد مروقم را تصديق كرده النهاينه مدعي شده است كه اين امر آن است كه شركت.00 محلي را بعنوان آدرس مكاتباتي خود در مشهد معرفي كرده و اين ادعابدوان دليل ودر حكم انكار بديهيات و آنقدر نامقبول است كه توضيح بيشتري در اطراف آن زائد بنظر مي رسد خاصه آنكه شهود خود وارد ثالث  (نظيرآقايان  (ب )   (غ )   (چ )  (خ )  )  كه همگي از مشتريان شركت.00بوده اند شهادت داده اند كه شركت در محل مورد بخث با مديريت آقاي  (ل )  فعاليت داشته و توضيح داده اند كه معاملات طبق فاكتور شركت صورت مي گرفت ب  نامه شماره 19138/11/51 بعنوان اداره آب و برق خراسان و صورتجلسه 18/8/52 تنظيم شده با معاونت چاپخانه دانشگاه 0000كه بموجب آن آقاي  (ط)  خود را نماينده شركت.00 معرفي كرده است اقوي دلثل وجود شرك در محل مورد نزاع و رغين حال دليل روشني براي كذب ادعاي آقاي  (ط)  است كه مدعتي واگذاري مغازه ها بخود مي باشد. 2 چنانكه عرض نه دادگاه ضمن تنقاضگوئي كه اعلام بطلان سندعادي باستناد ماده 468 قانون مدني سرانجام از اين راي عدول و سندرا مشول ماده 501 آن قانون دانسته و مدت آنرا يكسال تقلي و بلحاظ انقضاء مدت مزبور در تاريخ تنظيم اجاره نامه رسمي بين آقاي  (م )  و مالكين عقد اجاره شركت.00برطرف شده اعلام مي نمايدواستدلال مزبور برخلاف روابط موجر ومتساجر است باين توضيح كه اولا" بموجب ماده 32 قانون مزبور كلهي قوانين و مقررات مغاير با قانون مرقوم لغوشده است و لذا حكم فرجامخواسته كه بر پايه قانون منسوخ استوار است اعتبار ندارد ثانيا" مطابق ماده 1 قانون مزبور متصرف بر محلي به عنوان احاره مستاجر شناخته شده و مشمول مقررات آن قانون است اعم از اينكه بين او و مالك سند رسمي بالا عادي تنظيم شده يانشده باشدثالثا" بصراحت قانون مزبور تخليه و رفع يد مستاجرامكان پذير نيست مگر در موارد مختصري كه در قانون مرقوم پيش بيني شده است  (مواد14و15)  و لذا نسبت به محلي كه مسبوق به اجاره است وقتي مي توان با ديگري عقد اجاره منعقد كرد كه مستاجر حسب توافق طرفين محل را تخليه ويا بموجب حكم دادگاه تخليه و تحويل مالك شده باشد و بند3ماده 11آن قانون نيز در جهت اجراي اين امر پيش بيني شده است و انعقاد عقد اجاره بين مالكين و آقاي  (م )  بدون رعايت مراتب بالا بعمل آمده است و بايد توجه داشت كه حق كسب و پيشه و تجارت محل مزبور طبق تبصره 2ماده 19 قانون اشاره شده متعلق بشركت سنجض و در نتيجه متعلق به بستانكاران او است و استفاده بلاجهتي كه از طرف مالكين و آقاي ...  صورت گرفته قانونا" وشرعا" نمي تواند مورد حمايت قضا واقع شود3 دادگاه اين بار مالكيت منافع شركت.00 را بصورت مقرر پذيرفته النهايه مي گويد دليلي در پرونده امر وجود ندارد كه ثابت نمايد آقاي  (م )  مكغازه مورد بحث را بنحو عدواني و عنفا" از تصرف شركت.00 خارج كرده است اين استدلالا نيز وجاهت قانوني ندارد زيرا:
 الف: بموجب دلائل موجود در پرونده ها از قبيل شهادت شهود ( كه دادگاه غير موثر قلمداد كرده )  و پرونده جزائي و غيرقدر متعلقين آنستكه ملك با تهديد وارعاب و عنف مورد تصرف آقاي  (م )  واقع شده بهرصورتي كه ملاحظه شده عقد بين مالكين وآقاي  (م )  باطل واز درجه اعتبار ساقط است همانطوريكه خود دادگاه نيز اذعان دارد به اينكه  (شركت ... در شرف ورشكستگي بوده وآقاي  (ل ) مدير شركت در تهران اقامت داشته وآقاي  (م )  نيز بدهكار بوده ودرنتيجه زمينه براي موافقت نامبدره با واگذاري محل شركت به آقاي  (م )  مساعد و موجبات اين امر فراهم بوده است )  قدر مسلم بايد گفت كه مغازه ها در ازاء طلب آقاي  (م )  واگذار شده و يامعامله بلاعوض صورت گرفته است كه در هر دو صورت قضيه مشمول ماده 423 قانون تجارت است چرا كه طبق حكم قطعي دادگاه شركت سنجش در تاريخ تصرف آقاي  (م ) متوقف بوده و برابر بند 1 ماده فوق الذكر معاملات بلاعوض صورت گرفته است كه در هر دو صورت قضيه مشمول ماده 423 قانون تجارت است چرا كه طبق حكم قطعي دادگاه شركت.00 در تاريخ تصرف آقاي  (م )  متوقف بوده و برابر بند1 ماده فوق الذكر بلاعوض تاجر در زمان توقف باطل است و در صورتي در قبال تصفيه بدهي واگذار شده باشد در حقيقت تاديه دين محسوب و مورد مشمول بند2ماده مرقوم است و دادگاه توجه نفرموده است كه قانونگزاردرجهت حفظ حقوق بستانكاران بعضي از اعمال ومعاملات ورشكسته را باطل اعلام نموده است  ( مواد323 و 424 و 425 و 557 قانون تجارت )  و با توجه باينكه مقرارت مربوط به ورشكستگي جنبه عمومي دارد ورشكسته در مواردي بجرم ورشكستگي به تقلب و در مواردي بجرم ورشكستگي به تقصير قابل تعقيب شناخته شده و بموجب ماده 544 قانون تجارت مدير تصفه ملزم به تخفيف اومي باشد بنابراين استدلال دادگاه باينكه آقاي  (ل )  با راضيت مبادرت به انجام اجاره نامه تنظيم آقا  (م )  با مالكين محكوم به بطلان است. 4 حال بتوجه است كه دادگاه سند عادي را در شركت.00باطل اعلام و در اطراف بي اعتباري آن قلم فرسائي نموده است ولي در موردآقاي  (ط)   (وارد ثالث )  اسنادي عادي ابرازي او معتبر قلمداد وباقاطعيت نظر مي دهد كه با پرداخت سرقفلي به آقاي  (م )  مغازه را از او تحويل گرفته و آقاي  (م )  حقوق استيجاري خود را بوي واگذار كرده است سپس برسيدهاي دائر پرداخت وجهي بابت مال الاجاره تمسك جسته است در صورتكيه راي مزبور برخلاف اسناد مسلم بصدور موجود در پرونده مي باشد باين توضيح كه برخلاف نظر واستنباط دادگاه تصرف آقاي  (ط)  صرفقا" بعنوان نمايندگي از طرف آقاي  (م )  است و دلائل بسياري در اين باره ارائه وتقديم گرديده كه متاسفانه دادگاه نسبت به آنها نفيا" و يا اثبتا" اظهار نظر نكرده است و فهرست وار بذكر دلائل مبادرت مي شود الف  نامه شماره 138و صورتجلسه 18/8/52  ( اشاره شده و در بند ب ماه 1 اين لايحه )  كه آقاي  (ط)  بسمت نماينده آقاي  (م )  اوراق را امضاء نموده است ب  وكالتنامه هاي رسمي ابرازي از طرف خود آقاي  (ط)  كه مفاد او دلالت بر نمايندگي ايشان از طرف آقاي  (م )  دارد بويژه وكالتنامه شماره 2682355/8/52 كه صراحت دارد بعنوان نمايندگي ايشاناز طرف آقاي  (م )  براي اداره فروشگاه تاسو (محل شركت سنجش كه آقاي  (م ) آنرا به فروشگاه تبديل مي نمايد)  واين وكالتنامه گويا است كه آقاي  (م )  چون تحت تعقيب بوده براي كوتاه كردن دست اشخاص از جمله نهادهاي انقلابي با وجودآنكه طبق وكالتنامه شماره 222470/1/52 نمايندگي آقاي  (ط)  براي اداره فروشگاه كرده بوده مع الوصف وكالتنامه شماره 82335 را نيز كه در آن اختيار گشايش حسابجاري و پرداخت و برداشت وجه واخذ پروانه كسب قيد شده به آقاي  (ط)  داده و اخيرالذكر نيز مسئوليت كليه امور ناشي ازموارد را بعهده گرفته و اين وكالتنامه به معرفي آنستكه هرگاه ادعائي نسبت باموال و دارائي آقاي  (م )  بعمل آيد آقاي  (ط)  باستنادپروانه كسب و حسابجاري خود را مالك جلوه دهد و دارائي آقاي  (م )  را مصون نگه دارد ب  با توجه بمراتب فوق ورقه 26/8/59 استنادي دادگاه كه بموجب آن آقاي  (م )  حقوق خود را به آقاي  (ط)  واگذار نموده است نمي تواند مقرون بواقع ومعتبر شناخته شود چرا كه اين ورقه كاملا" مغاير و مباين وكالتنامه شماره 82365 مي باشد خلاصه آنكه هر دو در يك تاريخ تنظيم شده معقول نيست ودر همان تاريخ محل به آقاي  (ط)  واگذار شده و در همان تايخ وكالت رسمي براي اداره فروشگاه به نامبرده تعويض گردد وانگهي واگذاري حق كسب و پيشه يا تجارت طبق ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجرها سند رسمي امكان پذيراست وسند عادي مزبور بحكم اين ماده و مواد47 و 48 قانون ثبت قابل ترتيب اثر نيست ج  متواري بودن آقاي  (م )  ومداخله بنياد شهيد و پرداخت عملكرد فروشگاه از طرف مامورين بنياد شهيد ابرازي خود آقاي  (ط)  دليل بر نمايندگي او از طرف آقاي  (م )  است د با توجه به آنچه را كه عرض شد قبوض پرداخت اجاره و يا نامه مالكين به آقاي  (ط)  يك عمل طبيعي بوده چرا كه آقاي  (ط)  سمت نمايندگي داشته و قبوض اجاره را مي بايستي در دست داشته باشد ومالكين در غيبت آقاي  (م ) ناگزير بايد به نماينده او مراجعه مي كردند. همچنين است ساير اوراق و ابزاري وارد ثالث كه دلائل بي اثر بودن آنها در لايحه مفصل و مشروح مضبوط در پرونده بيان گرديه ولي دادگاه از كنارآنها گذشته و راي فرجامخواسته را صادر نموده است 4 نسبت به بعضي اوراق ابرازي طرف ترديد بعمل آمده و استدلال شده است كه بعضي از آنها طبق مواد47 و 48 قانون ثبت پذيرفته نيست ولي دادگاه در مورد ترديد اظهار داشته كه براي وكلاي اداره تصفيه حق انكار در وكالتنامه قيد نشده ونسبت بمواد اشاره شده نيز بسكوت برگزار نموده است در حاليكه اذن در شيئي مستلزم اذن در لوازم آن است مگر آنكه صريحا" استثناء شده باشد ومستثنيات مربوط اختيارات وكيل درشقوق 13گانه ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني تصريح گرديده كه متن 4 آن شامل جعل وانكار است و ترديد جزء شقوق اشاره شده نمي باشد ودر لايه نيز نسبت بورقه هست به آقاي  (م )  ترديد شده است ومحتاج بتوضيح نيست كه كسي كه سندي باو نسبت داده شده مي تواند انكار نمايد ولي اگر سند منتسب تشخيص ثالث باشدترديد مي نمايد 5 آخرين سخن كه حقا" مي بايستي اول گفته مي شد آنستكه وقتي معامله مالكين مغازه ها با آقاي  (م )  باطل شناخته شده قهرا" معامله ادعائي آقاي  (ط)  به آقاي  (م )  باطل خواهد بود زيرا معامله بر مبناي معامله باطل است با توجه بمراتب راي فرجامخواسته بجهات عديده محكوم به نقض است اول آنكه بدون رسيدگي بدلائل صادر شده است دوم برخلاف نقض صريح قانون صدور يافته وسوم برخلاف مندرجات صريح اسناد تقديمي اداره تصفيه وارد ثالث صادر شده است وبالاخره بدلائل تقديمي توجه نشده و نسبت به آنها نفيا" يا اثباتا" اظهارنظر بعمل نيامه است. لذا نقض راي مزبور مورد استدعاست كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف وارد ثالث گرديده پس از تقديم دادخواست فرجامي بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه و انجام تبادل لوايح فرجامي بوسيله دفتر اين شعبه و تكميل آن اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير مباردتب صدرو راي مي نمايد:

بسمه تعالي
راي : دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زيرا باتوجه به واگذاري سرقفلي مغازه به آقاي  (ل )  و عدم لوزم تعيين مدت در اين واگذاري و نيز آنكه از ناحيه موكلين اوليه هيچگونه انكار وتكذيبي نسبت بسند عادي مورخ 10/5/49 بعمل نيامده و قانونيت اين معامله در اين شرايط محرز و بي شائبه است و از طرف ديگر بفرض اينكه معامله مزبور در واقع امر بوكالت از آقاي  (م )  صورت گرفته باشد چون اين مطلب مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و درباره آن هيچگونه رسيدگيهائي بعمل نيامده باينجهت ادعاي اينكه آقاي  (ل )  براي آقاي  (م )  معامله اوليه را صورت داده بايستي مد نظر قرار مي گرفت و با عنايت باينكه  بر تقدير اينكه آقاي  (ل )  معامله مزبور را صرفا" براي خود انجام داده و نه براي شركت.00 ونه بمنظور انتقال آن در آينده بشركت مزبور اين معني نيز خوبي روشن است كه معامله انجام شده في مابين آقايان  (ج )  وآقاي  (م )  بخودي خود نافذ نبوده مگر آنكه آقاي  (ل )  معامله فضولي مزبور را از ناحيه خود و يا شركت منتقل الهي اجازه وامضاء نمايد كه با التفات باينكه از ناحيه دادگاه در اين زمينه هيچگونه تحقيقي بعمل نيامده و مجرد حضور آقاي  (ل ) در مجلس انجام معامله دوم و سكوت وي بفرض وجود چنين ادعائي نتيجه انشاء اجازه و قبولي را نداشته و با عدم احراز اين اجازه مالك شده آقاي  (م )  نسبت به سرقفلي مزبور ثابت نخواهدبود فلذا بنا به مراتب اشعاري فوق نظر باينكه دادنامه فرجامخواسته بدون انجام رسيدگيهاي لازم ومعتبر در مقام تشخيص واقعيتهاي حقوقي و قضايي صدور يافته واز جهت نقض رسيدگي نقض و رسيدگي مجدد به پرونده امر با رعايت مقررات قسم منكر طبق موازين شرعي و قانوني بدادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب موازين حقوق تجارت درآراء ديوان عالي كشور
به اهتمام يداله بازگيركارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي
205