رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ صدور راي : 29/8/80      شماره دادنامه : 80/1693
كلاسه پرونده : 80/22/459 گردش 22
مرجع رسيدگي : دادگاه شعبه 22 عمومي اهواز
شاكي : آقاي رضا  .... فرزند علي اكبر با وكالت آقاي احمدباغ ورداني وكيل پايه دادگستري 
متهم : مدير سازمان حمل و نقل و پايانه هاي بار خوزستان :
آقاي عبدالرضا .... فرزند ....  با وكالت آقاي غلامعباس دينياري وكيل پايه يك دادگستري 
اتهام : سوءاستفاده از موقعيت شغلي و عدم اجراي دستور قضائي

(راي دادگاه )
در اين پرونده كه به كلاسه 80/22/495 ثبت كيفري دفتر شعبه گرديده است. آقاي عبدالرضا  .... ، مدير سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان خوزستان متهم است به سوءاستفاده از موقعيت ومقام شغلي مبني برعدم اجراي قرار توقيف عمليات اجرائي شماره 79/89 مورخ 16/5/1379 صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومي اهواز بدين توضيح كه شاكي پرونده آقاي رضا  .... فرزند علي اكبر در پرونده اجرائي شماره 78/17/6 و بكلاسه دادگاه 77/17/517 صادره از شعبه مذكور و بموجب راي داوري فاقد شماره وتاريخ صادره از مديريت امور حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل وپايانه هاي كشور به تخليه و تحويل عين مستاجره ( غرفه 105ت ) و به مساحت 14 مترواقع در پايانه اهواز و پرداخت مبالغي بعنوان مانده بدهي و حق بهره برداري با قيد افزايش ده درصد وخسارات تاخيرتاديه هاي 77 و75 و هزينه اجراي حكم محكوم گرديده است كه مجوز راي مذكور بند هفدهم قراردادشماره 75/554 مورخ 8/7/75 بوده است و بند مذكور قرارداد كه حاكي از قبول ارجاع امر اختلاف به داوري ميباشد بدين نحو تنظيم و مرقوم گرديده است. طرفين قرارداد واحد حقوقي سازمان را بعنوان داور مرضي الطرفين تعيين و قبول نمودند كه در صورت بروز اختلاف در تفسير واجراي مفاد قرارداد بين طرفين نظر واحد مذكور قاطع دعوي و براي طرفين لازم الاتباع باشد.
 راي مذكور پس از اقدامات بعمل آمده در تاريخ 5/4/1379 با ارسال دستور قضايي شماره 78/57/1ج -5/4/79 سرپرست حوزه قضايي شماره يك اهواز اجراء و پس از شكستن قفلهاي مغازه شاكي چهل و دو قلم لوازم و وسايل متعلق به شغل تعويض روغن بشرح صورت جلسه تنظيمي مورخ فوق به آقاي حميدرضا زرگر بعنوان امين اموال معرفي شده ازناحيه محكوم له تحويل گرديده و در ارديبهشت ماه سال مذكور يعني دوماه قبل از توقيف اموال شاكي ملك مورد اجاره وي نيز تخليه و به محكوم له تحويل گرديده است محكوم عليه پرونده اجرائي و شاكي پرونده حاضر با وكالت آقاي محمدامين درويش در تاريخ 15/4/79 تقاضاي فوري توقيف عمليات اجرائي واقدامات انجام شده وابطال راي داور و استرداد محكوم به با جبران كليه خسارات قانوني رانموده است و دادخواست مذكور پس از سير ارجاعات از شعبه ششم نهايتا" به شعبه هفدهم كه اجراي راي داوري را عهده دار بوده است در سال و در تاريخ 16/5/79 با تعيين وقت فوق العاده نسبت به توديع خسارت احتمالي از محكوم عليه اقدام كه قبض شماره 47002 بانك ملي به عنوان پرداخت مبلغ مذكور ضميمه پرونده امر گرديده است و در همان تايخ با صدور قرار توقيف علميات اجرائي مستندا" به ماده يازدهم قانون اجراي احكام مدني مرابت اعمال قرار مذكور را به دايره اجراي احكام امر به ابلاغ نموده است كه متهم در برگ چهل پرونده و صورتجلسه مورخ 18/7/79 اين دادگاه صراحتا" اعلام داشته در تاريخ 14/7/79 يعني دوماه پس از صدور قرار مراتب به وي ابلاغ شده است و راي داوري كلا" در تاريخ 5/4/79 اجراء شده است و موجبي جهت اجراي توقيف عمليات اجرائي وجود ندارد و در نتيجه قرار مذكور بلااقدام و بي اثر مانده است. با ملاحظه فتوكپي نامه فاقد شماره و به مورخ 9/7/79 آقاي حميدرضا زرگر نماينده حقوقي سازمان حمل و نقل پايانه هاي خوزستان كه در برگ 50 پرونده (روي جلد) ضمميه است خطابه به رياست محترم شعبه هفدهم اعلام گرديده است (در ارتباط با دستور توقيف عمليات اجرائي موضوع پرونده 78/57 عليرغم گذشت بيش از يكماه از تارخي صدور دستور تاكنون آقاي رضا  .... در خصوص ادعايش درخواستي تقديم نكرده است ودر ذيل نامه مذكور استدعاي رفع اثر از دستور موقت ( قرار توقيف عمليات اجرائي ) را خواستار شده است كه اين امر دلالت از وقوف متهم از قرار مذكور در صدور بيشتر از يكماه از تاريخ 9/7/79 يعني صدور راي اوايل شهريور ماه سال مذكور دارد كه با توجه به امتناع واستنكاف وي از اجراي قرار صادره فوق الاشعار دادگاه مربوطه طي نامه اي بشماره 20/12/79-77/17/517 صراحتا" اعلام داشته است نظر باينكه قرار توقف عمليات ارجائي صادر شده تا كنون اجراء نشده است مقتضي است در راستاي اجراي قرار فوق الذكر نسبت به برقراري سهميه خواهان (محكوم عليه ) تا اطلاع ثانوي و صدور راي قطعي اقدام نمايند كه متهم شخصا "طي نامه شماره 31391/36-22/12/79 كه بشماره 79/851 ثبت دفتر لوايح آن شعبه گرديده است و فتوكپي نامه هاي مذكور بشماره هاي 59 - 58 - 57 ضميمه جلد پرونده است اظهار نموده (... مندرجات اجرائيه مربوط مشتمل بر دو بخش كلي شامل تخليه و تحويل عين مستاجره و وصول بدهي هاي طرف بوده كه درصورت جلسه راي داور بنحو كامل به حيطه اجراء درآمد و در مورد استيفاء طلب عمليات اجرائي در جريان بوده كه محكوم عليه استدعاي ابطال راي داور و توقيف عمليات اجرائي را خواستار گرديده و قرار شماره 79/89 آن دادگاه بر مبناي توقيف عمليات اجرائي صادر كه در راستاي آن با توديع خسارت احتمالي از يكدسگاه تلفن همراه محكوم عليه رفع توقيف گرديده چنانچه تصميم دادگاه بر ابطال راي داور تعلق بگيرد اعاده آقاي  .... به عامليت روغن و وضع يد وي بر عين مستاجره از مستلزمات آن است و توقيف اصولا" ناظر بر اموري است كه به حيطه اجرا در نيامه و در جريان عمليات اجرائي است و الا اطلاق توقف بر آ;نچه از حيث عمليات اجرائي خاتمه يافته مصداق و موضوعيتي ندارد و بموجب دستورالعمل شماره 26/7/79-79/17/42/ح آن دادگاه قرار صادره ناظر بر اموال آقاي رضا  .... شناخته شده و بداهتا" سهميه روغن و عين مستاجره را شامل نمي شود لازم به ذكر است متهم پرونده پس از تخليه عين مستاجره و توقيف اموال شاكي در محدوده ملك وي با تعبيه يكدستگاه كانتينر و معرفي فردي بنام سيد نور .... به شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان خوزستان و با مباشرت آقاي بهادر .... سهميه روغن موتور كه قبلا" متعلق به شاكي بوده است را استدعا نموده كه حسب اقرارش در برگهاي 59 و 58 و 56 عامليت مزبور به نامبرده اعطاء و از ارتباط و نحوه تصرف وي در ملك دولت و محل پايانه هاي اهوازاسناد ومداركي ارايه نداده است و صرفا" قيد ضرورت امر را جهت نياز كاميونهاي تردد كننده در پايانه توجيه عمل خود اعلام كرده است و امكان قطع سهميه عامل جديد و اعاده وضع سابقه و برقراري سهميه عامليت شاكي را صريحا" منتفي واز اجراي دستور قضائي مورخ 20/12/79 شعبه هفدهم دادگاه عمومي اهواز امتناع بعمل آورده است و با تذكر و توجيه عمل خود امر به قضايي را مخدوش و سعي در ارشاد و تنبيه قاضي صادر كننده قرار نموده است. 
در جريان تحقيقات بعمل آمده واحراز بزه سوءاستفاده از مقام در جلوگيري از اجراي قرارموصوف اين دادگاه شرح مبسوطي از جريان پرونده و مندرج در برگهاي 71 و70 پرونده تنظيم و دادگاه صادر كننده قراررا صالح به رسيدگي در امر مذكور تشخيص داده كه در تاريخ 28/7/79 معاونت محترم ارجاع دادگستري با قبول استدلال اعلامي اين دادگاه رسيدگي به بزه معنون را به شعبه هفدهم ارجاع لكن رياست محترم آن شعبه با ايراد و اعتراض نسبت به تعيين تكليف اخير و بااعلام اين مورد كه پرونده مطروحه به شعبه مربوطه عموما" دعاوي حقوقي هستند و مرتبط با بزه مذكور نمي باشند از خود نفي صلاحيت كرده و استدعاي رسيدگي مجدد در شعبه بيست ودوم دادگاه عمومي اهواز را نموده است و پرونده امر بلحاظ اختلاف حاصل شده بمدت 5 ماه سرگردان و بلاتكليف مانده است نهايتا" در تاريخ 13/12/79 معاونت محترم ارجاع باقيد رسيدگي مجدد پرونده را به اين شعبه ارسال و صرفنظر از اينكه اينجانب بر عقيده قبلي خود باقي هستم و نظارت و اجراي احكام را با استناد به مقررات قانوني بر عهده محكمه صادر كننده قرار ميدانم به جهت جلوگيري از تطويل دادرسي و تعطيل شدن جريان رسيدگي به تظلم خواهي شاكي با اجراي يكسري تحقيقات لازم و ضروري ديگر نهايتا" در تاريخ 29/8/80 با حضور طرفين آخرين جلسه دادگاه تشكيل و پس از استماع مجدد شكايت شاكي و وكيل وي و دفاعيات متهم و نماينده حقوقي سازمان حمل و نقل استان خوزستان واخذ آخرين دفاع از متهم ختم جلسه را اعلام نموده ام كه بشرح آتي در خصوص موضوع پرونده و اتهام متهم اظهارنظر مي گردد.
 با توجه به گزارش مامورين نيروي انتظامي بشرح صفحات 69 و 68 و 66 و64 پرونده مبني بر امتناع و استنكاف مكرر متهم از رد اموال شاكي واعاده وضع سابقه وبرقراري سهميه تعويض روغن ومجموعا" رفع توقيف ازعين مستاجره و لوازم و اثاثيه محكوم عليه پرونده كلاسه 78/517 شعبه هفدهم دادگاه عمومي اهواز صورتجلسه معاينه محل وملاحظه توقيف محكوم به پس از اصدار قرار رفع توقيف ، اقارير صريح و خالي از شهبه متهم در جلسات دادگاه بشرج اوراق 126 و 125 و 124 و 50 و49 و 48 پرونده كه در پاسخ سوالات دادگاه و توصيه و تذكرات اعلامي با توجيه عمل غير قانوني از وي خواسته شده است تا نسبت به رفع توقيف واعاده وضع سابق و استرداد محكوم به به محكوم عليه تا حصول راي نهايي و قطعي در تاييد و يا نقض نظريه داوري عمل نمايد و نامبرده كماكان ضمن اقرار بر عمل ارتكابي خود با پاسخهاي واهي و بي اساس از جمله اينكه هر چه قانون گفته است انجام ميدهم و اگر برداشت دادگاه از قرار توقيف عمليات اجرائي ، رفع توقيف باشد چرا اقدام نكنم ؟ و اگر تصميم دادگاه بر رفع توقيف است همان را انجام ميدهم لكن در آخرين جلسه دادگاه مجددا" پاسخ اين سئوال و توصيه را بلاجواب گذارده و پاسخ آن را به نماينده حقوقي محول نموده است مشاراليه و وكيل انتخابي اش و نماينده حقوقي سازمان حمل و نقل و پايانه استان خوزستان در مقام دفاع و ايراد با اتكال بر صحت و سلامت راي داوري و جهل دادگاه بر عدم تشخيص قرار توقيف عمليات اجرائي با قرار رفع توقيف از عمليات اجرائي بر عمل مجرمانه متهم مهرصحه نهاده اند و در استمرار تضييع حق شاكي اصرار و لجاح داشته اند و با آخرين تذكرات دادگاه مبني برتمكين وي بر مفاد قرار شماره 79/89-6 51/79 نسبت به برقراري وضع سابقه و اعاده شاكي به محل كسبش امتناع و استنكاف دارد كه اين دادگاه در رد دفاعيات متهم و وكيل وي و نماينده حقوقي ماهيت قرارصادره بشرح فوق از شعبه هفدهم را با توجه به متن قرار صادره بشرح ذيل تعيين مينمايد انيكه خواهان نسبت به توديع خسارت احتمالي در صندوق دادگستري اقدام نموده است و دادگاه با عنايت به ماده يازدهم قانون اجراي احكام مدني قرار توقيف عمليات ارجائي صادر و اعلام داشته است ... دفاع متهم را مبني بر بلااثر بودن قرار مذكور نسبت به عدم استرداد اموال وملك شاكي به وي موثر نميداند زيرا مبني ومنشاء صدور قرار مذكور دادخواست رفع توقيف واسترداد اموال و ابطال راي داوري بوده است كه از ناحيه محكوم عليه تقديم دادگاه صالحه شده است و در وقت فوق العاده قرار موصوف صادر وبا ملاحظه شش موردتخلف فاحش واعلام شده در راي داوري بشرح متن دادخواست و استناد دادگاه صادر كننده قرار به ماده 11 قانون اجراي احكام مدني وملاحظه نامه شماره 77/17/517 - 20/12/79 كه منظور و نيت خود را صراحتا" با قيد برقراري سهميه محكوم عليه تا صدور راي قطعي ابراز داشته است كه طبيعتا" امكان برقراري سهميه توزيع روغن جز با استرداد تمامي محكوم به و متعلقات آن مقدور نيست و بخوبي صراحت در بلااثر ماندن قرار عمليات توقيف اموال شاكي دارد زيرا متن ماده مذكور مقرر ميدارد ( هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده دادگاه مي تواند راسا" يا بدرخواست هر يك از طرفين با اقتضاي مورداجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايدياعمليات اجرائي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد.) واساسا" صدور قرا رتوقيف عمليات اجرائي با استناد به ماده مذكور وصف قانوني ندارد وعملا" چنين رويه اي در بين محاكم معمول نيست مضافا" اينكه دادگاه نيز بر خاتميت عمليات اجراي حكم داوري در تاريخ 5/4/79 واقف بوده است واموال ديگري از محكوم عليه در زمان صدور قرار در حال توقيف نبوده است تا عمليات اجرائي آن متوقف شود ومتهم در تاريخ 22/12/79 در برگ 58 جلد پرونده اظهار داشته است در اجراي قرار شماره 79/89 - 6 51/79 در راستاي توقيف عمليات اجرائي از يكدستگاه تلفن همراه محكوم عليه رفع توقيف نموده است و عملا" مراد ومفهوم قرار را شناخته و با عمل مذكور خواسته دادگاه را تا اين حد اجابت كرده است در حاليكه نسبت به چهل ودو قلم وسايل وابزار كار تعويض روعن وكالاهاي موجود درغرفه و انبار شاكي كه در اجرائيه صادره به امين اموال سپرده شده است رفع توقيف بعمل نياورده است لذا با رد ادعاي وكيل متهم و دفاعيات بلااثر وي چنين استنباط مي شود كه اظهارات و توجيهات نامبرده دفاع طفره آميزي بيش نيست تا بر اقتدار و تسلط خود در اجراي راي داوري استمرار بخشد ثانيا" فلسفه و هدف اساسي قرار مذكور كه با اتكال بر ماده 11 قانون اجراي احكام مدني اصدار يافته است با ملاحظه دادخواست وكيل محكوم عليه واحراز موارد اشتباه وخلاف واقع خالف حق در نظريه داوري بوده است زيرا علاوه بر شش مورد اعتراض وايراد در راي مذكور بشرح متن دادخواست تقديمي مواد 35 بند پنجم 62 بند ششم از قانون آئين دادرسي مدني اخيرالتصويب وقانون سابق صراحتا" در مورد قبول داوري از ناحيه وكيل اجازه نامه صريح از موكل را ضروري دانسته است و با توجه به اين اصل واستفاه از ماده 32 قانون آئين دارسي اخيرالتصويب و نظريه دكترين علماي حقوق و رويه معمول محاكم نمايندگان حقوقي ادارت دولتي حق ورود در موارد داوري را بدون تجويز اداره متبوع ندارند. در نتيجه اهليت داور تعيين شده و قرارداد فيمابين شاكي و اداره حمل ونقل و پايانه اي كشور محل تامل است به عبارت ديگر نماينده حقوقي بدون اخذ اجازه مخصوص رياست سازمان و وزارتخانه مربوطه وارد در قرارداد داوري شده است وشرايط تشريفات داوري در ماده هفدم قرارداد مذكور رعايت نشده است مشخصات داور و آخرين تغييرات آدرس و محل اقامت طرفين در زمان صدور راي داوري قيد نشده است در نتيجه با ابلاغ راي را در اظهارنامه و اجرائيه به آدرس قبلي محل سكونت محكوم عليه كه سالها قبل نقل مكان نموده است با مقررات ماده 634 قانون آئين دادرسي مدني كه ناظر بر صدور راي داوري بوده است وجاهت قانوني نداشته درحاليكه محكوم عليه در تمامي مدت و دوران صدور راي و ابلاغ و غيره درمحل پايانه هاي اهواز و در غرفه 105 ت مشغول فعاليت تجاري بوده است و مسئولين سازمان مذكور مستمرا" با وي ارتباط داشته بنحوي كه در تاريخ 8/2/79و17/5/77 به حكايت نامه هاي شماره 2361/36 و368158 درخناست سهميه روغن در ارديبهشت ماه سال 79 و تاريخهاي قبل از آن با امضاء آقاي عبدالرضا .... متهم پرونده و درخواست تاسيس جايگاه نفت گاز واعطاء امتياز آن به محكوم عليه شده است كه فتوكپي نامه هاي مذكور به شماره هاي 61 و60 ضميمه جلد پرونده است به عبارت آخري متوليان و مسئولين سازمان پايانه هاي استان ارتباط مستمرو مداوم با محكوم عليه داشته اند و عملا" آدرس اعلام درقرارداد را به عنوان اقامتگاه وي انتخاب و راي داوري و اجراي آنرا اعلام و برهمين اساس اقدام نموده اند و درانعقاد قراردادهاي بعدي در سالهاي 77 و 76 غافل از دام تدارك شده با صداقت و حسن نيت مترصد تغيير آدرس محل سكونتش نگرديده و باملاحظه فسخ قراردادهاي مذكور متن ومفاد آنها نيز تغيير نيافته و چنين بنظر مي آيد كه اوراق چاپي اولين قرارداد را صرفا" جهت امضاء به رويت محكوم عليه رسانده ومشخصات و آدرس جديد وي را استفسار نكرده اند و در متن قرارداد سالهاي 75 و بعداز آن تصحيح آدرس نشده است ازطرفي ابلاغ راي داوري با گزارش مهر شده مامور ابلاغ وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني قانوني تلقي شده است ومستندات آن از جمله تحقيق از محل مبني بر اينكه شخص يا اشخاصي در منزل سكونت داشته اند ياخير؟  و يا اينكه رسيد اوراق ابلاغيه را دريافت نكرده اند در پرونده امر موجود نيست واساسا" راي داوري غيابي صارد شده است در حالكيه صراحت ماده 657 قانون آئين دادرسي مدني داوران را در رسيدگي و راي تابع اصول محاكمات ندانسته بلكه به رعايت شرايط داوري مكلف شده اند وماهيت قرارداد داوري وارجاع اختلافات به وي مبتني بر اصل كلي آزادي قراردادها وحاكميت اراده است وازمصاديق ماده ده قانون مدني ميباشد نكته ديگري كه در قرار داوري وجود دارد تعيين حدود واختيارات داورمرضي الطرفين است و صرفا" تفسير واجراي مفاد قرارداد در صورت بروز اختلاف به داوري واگذار شده است در صورتيكه در پيشنهاد شماره 50604/36- 17/4/77 سازمان پايانه هاي استان تقاضاي راي داوري بر تخليه عين مستاجره ومطالبه خسارات بوده است در حاليكه در متن قرارداد سال 75 بشماره 75/554 سه فقره چك به عنوان پرداخت اجاره ثابت و يكفقره چك بابت تضمين مطالبات موجر از مستاجر دريافت شده است و محكوم كردن مستاجر به تخليه عين مستاجره و پرداخت حق بهره برداري در سال 77 و خسارت تاخير تاديه كه وجاهت شرعي ندارد با قرارداد سال 1375 چگونه قابل جمع و موجد حق است ؟ لذا صرفنظراز اينكه داور اهليت رسيدگي در امر داوري را نداشته است درخارج از حدود اختيارات اعطايي و توافقي و به نفع طرف مقابل واضرار به مستاجر نظر داده است و بدون دعوت از محكوم عليه و بررسي ادله و مدارك و اسناد و قبوض پرداخت شده اجور مورد تقاضاي موجر كه جمعا" به مبلغ هشت ميليون و سيصد هزار ريال بابت مطالبات و اجاره بهاء در سالهاي 77 و76 و75 پرداخت نموده است مبادرت به صدور حكم بدون تاريخ وشماره نموده است همچنين در قرارداد داوري معلوم نشده است منظور از واحد حقوقي سازمان شخص رئيس امور حقوقي است يا كارشناسان ونمايندگان امور حقوقي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور زيرا راي مورد نظر را آقاي ولي رستمي مدير امور حقوقي صادر نموده است و اين از موارد وابهام ونامشخص بودن شخصيت داور است نهايت اينكه در انعقاد قرارداد داوري بين موجر ومستاجر كه اموال دولت به داوري واگذار شده است آيارعايت اصل 139 قانون اساسي در آن مورد نظر بوده است ياخير؟ وتصويب هيات وزيران در تجويز امر داوري به سازمان مذكور ابلاغ گرديده يا خير؟ علي الي تقدير با عنايت به شرايط ومقررات مندرج در مواد658 و657 و655 و641 و634 و632 قانون آئين دادرسي مدني سابق چنين بنظر مي آيد كه راي داور محمل قانوني ندراد و اجرائيه صادره نيز بر خلاف حق وواقع اصدار و متاسفانه اجراء شده است وعدالت قضايي اقتضاء داشت قبل از صدور اجرائيه وبااستفاده از مفهوم ماده 655 قانون مذكور دادگاه محترم راي داوري را بررسي و با احراز وجود جهات بطلان آن قرار رد درخواست اجرائيه را صادر مي فرمود ورئيس محترم كل دادگستري استان خوزستان در تاريخ 25/2/78 با وقوف از خلاف حق بودن راي داور بشرح برگ شماره 39 جلد پرونده از رياست حوزه قضائي شماره يك خواسته است فعلا" از اجراي حكم خودداري گردد بنابراين با توجه به جميع اوراق پرونده ودلايل ابرازي بشرح فوق بزهكاري متهم پرونده آقاي عبدالرضا  .... فرزند عبود و ظلم وستم مستمر بر شاكي پرونده محرز و ثابت وتظلم خواهي وي حقيقتا" مسلم است لذا باستناد بمواد2 و19 و47 و576 همگي از قانون مجازات اسلامي و بلحاظ استمرار و اصرار متهم در بزه ارتكابي وبيم تجري وي اين دادگاه نامبرده را به پنجسال انفصال از خدمات دولتي ودو سال تبعيد واقامت اجباري در شهرستان خوي از توابع استان آذربايجان غربي محكوم مينمايد. همچنين در خصوص شكايت ديگر شاكي عليه متهم مبني بر ايجاد مزاحمت در محل كسبش با وصف تعبيه ونصب يكدستگاه كانتينر وراه اندازي غرفه تعويض روغن با استفاده از چاله هاي سرويس متلعق به وي صرنفظر ازاينكه تحقيقات بعمل آمده از قبيل شهادت شهود به گزارش و صورتجلسه معايته محل ، تهيه عكسهاي رنگي و شفاف از زواياي مختلف واظهارات متهم و گزارش مامورين مبني بر جابجائي وانتقال كانتينر براساس دستور قضائي اين دادگاه عمل مذكور را تاييد مي نمايد لكن به جهت اينكه با توقيف اموال و تخليه عين مستاجره محل كسب شاكي تعطيل وعملا" موضوع اشتغال وي پس از صدور اجرائيه منتفي گرديده لذا از اين حيث با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري عقيده بر منع تعقيب موضوع دارم مضافا" اينكه مدير دفتر شعبه يك نسخه از دادنامه صادره را بصورت خوانا و گوياتهيه و جهت درج در سابقه پرونده اجراي قرارتوقيف شماره 79/89-16/5/79 جههت تعيين تكليف و ساير اقدامات قانوني مربوطه به دفتررياست محترم شعبه هفدهم ارسال نمايد راي صادره حضوري محسوب است وظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است.
رئيس شعبه 22 دادگاه عمومي اهواز