سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي
بتاريخ 14/4/77 پرونده كلاسه 76/1312-425    شماره دادنامه 503
مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران
خواهان : 1- محمدعلي اخوان توكلي
2- كيوان اخوان توكلي
خوانده : علي اكبر سادات اخوي
خواسته : مطالبه طلب
گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
خلاصه دعوي مطروح از سوي آقايان محمدعلي و كيوان اخوان توكلي عليه آقاي علي اكبر سادات اخوي اين است كه طبق قرارداد عادي مورخه 23/7/76 چهار دانگ مشاع يك باب ساختمان پلاك ثبتي 59/2291 را به مبلغ يكصدو بيست و پنج ميليون ريال از خوانده خريداي و هزينه هاي مربوط  به نقل وانتقال آنرا نيز تقبل كرده اند ولي در جريان انتقال رسمي ملك متوجه بدهكاري خوانده بمبلغ سه ميليون و نهصد ودوازده هزار و هفتصدوچهل ريال (740/912/3 ريال) بابت ماليات مشاغل و عوارض ملك بوده كه پس از مذاكرات شفاهي باخوانده آنرا قبول ولي از پرداخت خودداري كرده و چون براي ثبت معامله ناچار از پرداخت اين مبلغ بوده اند مبالغ فوق را تاديه و تقاضاي استرداد آنرا به انضمام كليه خسارات كردهاند. اولاً چون آقاي محمد علي اخوان توكلي بموجب مفاد تصوير مصدق قرار داد عادي ضميمه  طرف پيمان نبوده و بنابراين طرح اين دعوي از سوي مشاراليه مطابق موازين نيست مستنداً به ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني به رد آن اظهارنظر ميشود. 
ثانياً نظر به اينكه خواهان ديگر دعوي در برگ دادخواست تسليمي اعلام كرده است كه پرداخت هزينه هاي نقل و انتقال را تقبل كرده و بموجب مفاد پيمان استنادي نيز اين تعهد ملحوظ نظرطرفين بوده و استثناء بر اين تعهد ماليات مشاغل است كه تصوير قبوض پرداختي از سوي خواهان بشماره هاي 372162-372163-111064 دلالتي بر پرداخت ماليات مشاغل ندارد و اضافه بر آن خوانده مديون بودن خود را از بابت قرارداد مزبور انكار كرده است دادگاه طرح دعوي براين مبنا را ثابت ندانسته و مستنداً بمواد 1257قانون مدني و 356 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر بيحقي خواهان صادر و اعلام ميكند. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي دردادگاه تجديدنظر مركز استان است.
رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران -  ابراهيم خاني

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده