رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
بتاريخ : 18/3/76    پرونده كلاسه :188/75-1183و1035 شماره دادنامه 354-12/3/76
مرجع رسيدگي شعبه : 188 دادگاه عمومي تهران .
خواهان : نصرت اله بيگلري افشار بوكالت خانم ثريا حسن پور
خوانده : حسن ملك نژاد فرزند محرم
خواسته : صدور چك بلامحل
گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبشرح زير مبادرت تصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
1 ـ در پرونده شماره 75/188/1035 آقاي حسن ملك نژاد فرزند محرم حسب شكايت آقاي محمدرضا كردميلكاشاني مبني بر اصدار يكفقره چك پرداخت نشدني بشماره 388784 مورخ 25/6/75 بمبلغ سي و پنج ميليون ريال از حساب جاري شماره 5599 بانك ملي ايران شعبه امامزاده حسن تحت تعقيب واقع كه نظر به اعلام گذشت كتبي شاكي مستنداً بماده 12 قانون صدور چك قرار موقوفي تعقيب متهم صادرو اعلام ميشود .
2- در پرونده شماره 75/1185 آقاي نصرتاله بيگلري افشار بوكالت ازسوي خانم ثريا حسن پور شاطر شكايتي عليه آقاي حسن ملك نژاد فرزند محرم تسليم و توضيح دادهاست كه متهم يك طغري  چك شماره 103535- مورخ 8/6/75 بمبلغ سه ميليون و ششصدو نودهزار ريال از حساب جاري فوق الاشاره صادر و با مراجعه به بانك محال عليه  بجهت كسر موجودي وجه چك پداخت نشدهاست. نظر به شكايت مطروحه و گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه كه حكايت از تعلق حساب جاري به متهم و عدم پرداخت وجه چك موصوف داردواينكه دفاع متهم مبني بر اماني بودن چك متكي بدليلي نيست . مضافاً اينكه چك در وجه حامل صادر گرديده و به اين اعتبار وجه آن از دارائي متهم خارج و متعلق حق غير است كه ترتب حقوقي بنفع متهم بر وجه مزبور محتاج دليلي است كه مشاراليه از ارائه آن عاجز بوده و اينكه پرداخت وجه چك دارنده با حسن نيت آن قانوناًملحوظ و دليلي كه عدم استحقاق شاكيه براي طرح شكايت را مدلل سازد مفقود است . بزهكاري متهم احرازو نظر به اينكه عمل متهم از مصاديق جرم صدور چك پرداخت نشدني است مستنداً بمواد 3 و2 قانون صدور چك وي را به تحمل ششماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ نهصد و دوازده هزارو پانصد(500/912 ريال ) بابت جزاي نقدي معادل يك چهارم كسر موجودي چك موصوف هنگام ارائه به بانك محال عليه محكوم مينمايد. راي صاده حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ دادرس شعبه 188 دادگاه عمومي تهران –ابراهيم خاني