رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
بتاريخ 7/5/77      پرونده كلاسه      76/1312/109      شماره دادنامه 597
مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران
شاكي: زهرا جاهدشعار
متهم: محمدعلي خوشرو
اتهام: پرداخت خسارت
گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
گزارش شماره – 18/10/76 – 250-2/15 حوزه 118 انتظامي تهران حاكي است كه در ساعت 14 – مورخه 18/10/76 بر اثر رها شدن چرخ يدك اتومبيل شماره 39924- تهران28 – برانندگي آقاي محمدعلي خوشرو فرزند اكبر واصابت آن به اتومبيل شماره 468 د 83 تهران 11 حامل خانم زهرا جاهد شعار فرزند اسماعيل باعث مصدوميت و اعزام مشاراليها به بيمارستان شده وخودروي اخير نيز دچار خسارات گرديده است نظر به اينكه علت وقوع حادثه توسط كارشناس تصادفات بشرح نظريه شماره 550696 بروز نقص فني از ناحيه يدك اتومبيل شماره 39924 – تهران 28  اعلام گرديده وصدمات وارده به خانم زهرا جاهد شعار بشرح گواهي هاي پزشك قانوني تحت شمارههاي725/10/ش مورخه 29/1/77 و شماره 5095/10/ش مورخه 27/3/77 شكستگي مهره اول گردني از دو ناحيه و ايجاد محدوديت حركتي اعلام شده كه به اين نظريات اعتراضي وارد نشده است وعنايتناً به اين مطلب كه رانندگي با وسايلي كه واجد عيب ونقص فني هستند بي مبالاتي مفروض و بدين اعتبار مسئوليت متهم در ابراز حادثه محرز است و با توجه به اينكه بين صدمه ايجاد شده به مصدوم و عمل متهم رابطه سببت موجود است دادگاه بزهكاري متهم را احرازو از حيث شكستگي مهره اول گردني شاكيه خصوصي مبلغ پنج ميليون ريال بابت ارش جنايت محاسبه و با توجه به شبه عمدي بودن فعل به حكايت مواد 336و302 قانون مجازات اسلامي حكم بر محكوميت متهم بپرداخت مبلغ فوق ظرف مدت دو سال از تاريخ وقوع جنايت درحق شاكيه صادرو اعلام ميكند . و نظر به اينكه احتساب مبلغ دو ميليون و هشتصدهزار ريال بابت ارش محدويت حركتي اسجاد شده در گردن مذكور در گواهي شماره 5095/10/ش مورخه 27/3/77 پزشكي قانوني تعارضي با منطوق راي وحدت رويه شماره 619-6/8/76 هيات عمومي ديوانعالي كشور ندارد زيرا وجودنقص عضو فوق الاشاره محمول بر بهبودي عضو مصدوم با عيب است كه علي القاعده موجب ازدياد ديه و خسارت متعلقه است كه كسب ملاك از آن و لزوم تدارك ضرر جبران نشده و استحقاق شاكيه را براي دريافت آن مدلل ميسازد مستنداً بماده 367 قانون مرقوم حكم بر محكوميت متهم بپرداخت آن در حق شاكيه صادر و اعلام ميكند همچنين متهم محكوم است بپراخت مبلغ پنج هزار ريال بابت رانندگي با يدك واجد نقص فني مستنداً به بند چهارم جدول ب موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذجرائم رانندگي در تهران و پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بابت ايجاد نقص  عضو ناشي از رانندگي مستنداً بمواد 716 قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين بابت جزاي نقدي به صندوق دولت 2- در خصوص دادخواهي آقاي بهروز اميني عليه آقاي اكبر خوشرو دائر به حكم بپرداخت خسارت وارده به اتومبيل شماره 468 د83 تهران 11 به توصيف فوق نظر به احراز مسئوليت كيفري خوانده و احراز تقصير وي بشرح نظريه كارشناس تصادفات و اينكه كسب نظر كارشناس جهت تعيين كه اين نظر به مصون از تعرض و ايراد باقيمانده و بنظر دادگاه نيز مغايرتي با اوضاع و احوال حاكم بر قضيه ندارد. و نظر به اينكه زيان وارده جبران نشده باقيمانده و بين عمل خوانده و خسارت وارده ملازمه عرفي موجود بوده و اين مقدار از تقصير براي ايجاد مسئوليت كافي است . دادگاه دعوي مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص داده و مستنداً به ماده يك قانون مسئوليت مدني حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ سه ميليون و پانصدهزار ريال درحق خواهان صادر و اعلام ميكند. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است . اجراي اين قسمت دادنامه موكول به ابطال تمبر مابه التفاوت هزينه دادرسي است.
رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران – ابراهيم خاني