رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
بتاريخ 4/5/77     پرونده كلاسه 76/1312/95
شماره دادنامه 580
مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عموم تهران
شاكي : سادات بيگم ابهقي
متهم : رحم خدا سياوشي و اميد سياوشي
اتهام : خلع يد
گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد .
راي دادگاه
خواسته خواهان به وكالت حبيباله حسنعلي خاني حكم به محكوميت خواندگان به خلع يد از پلاك ثبتي 571 فرعي از 68 اصلي بخش يازده تهران و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس با احتساب خسارات دادرسي و بدواً صدور قرار تامين خواسته است .
 1- نظر به اينكه مالكيت خواهان بر پلاك فوق الاشاره بشرح مفاد ورقه مالكيت شماره 660827/3 و تصرفات خواندگان درملك موصوف حسب الاقرار مشاراليهم در لايحه تسليمي از سوي ايشان كه تحت شماره 275-16/3/77 ثبت دفتر گرديده و ايراد خواندگان به اينكه ملك مزبور وقف اعلام گرديده موثر  در مقام نيست  زيرا بموجب اعلام شماره 40724 مورخه 28/1076 اداره ثبت شميران مالكيت خواهان نسبت به پلاك مزبور منتفي و الغاء نشده است و علاوه بر آن در اعلام مزبور اعلام مالكين خواهان نسبت به اعياني احداثي در  پلاك مزبورگرديده و بر اين توصيف استحقاق خواهان براي طرح دعوي مزبور بي وجه نيست و خواندگان استحقاق خود را براي استيفاء منافع از ملك مزبور وجود رابطه كارگر و كارفرمائي بين مشاراليهم و همسر خواهان اعلام كرده اند كه بر فرض وجود چنين رابطه اي تكليفي براي خواهان جهت پايبندي به آن ايجاد نميكند و درمانحن فيه دليلي كه مجوز استمرار تصرفات خواندگان باشد موجود نيست باوصف مطالبه ملك از سوي خواهان دادگاه دعوي مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص داده مستنداً به مواد 308 و311 قانون مدني حكم بر خلع يد خواندگان از ملك فوق الاشاره و تحويل به خواهان صادر و اعلام ميكند .
 2- باتوجه به اقرار خواندگان به مشاركت درتصرف ملك مزبور اينكه تصرفات مزبور مبتني بر قرارداد نبوده و علي الاصول  استيفاء منافع از ملك غير مستلزم پرداخت اجرت المثل آن است كه جهت برآورد آن امر به كارشناس ارجاع و مشاراليه اجرت المثل ملك مزبور در سنوات بيست و پنج ساله گذشته را مبلغ سيزده ميليون و پانصد هزار ريـــال (-/000/500/13) برآورد كرده كه اين نظريه مورد اعتراض خواندگان واقع شده ولي در مهلت مقرره به توديع دستمزد هيات كارشناسي اقدامي نكرده اند و بادرنظر داشتن اينكه  اعلام وقفيت عرصه ملك در تاريخ 25/9/1364 نافي استحقاق خواهان براي دريافت اجرت المثل (حداقل ) اعياني ملك مزبور نبوده و اضافه بر آن اعلام شماره 40724 ثبت  شميران كه فوقاً به آن اشاره شد مستلزم الغاء مالكيت خواهان نيست و اينكه چون تصرفات خواندگان خارج از قرارداد نبوده و به اين توصيف مسئوليت مشاراليهم در پرداخت اجرت المثل به تضامين است مستنداًبمواد 303 و308 و 311 و320 قانون مدني حكم بر محكوميت خواندگان بپرداخت مبلغ سيزده ميليون وپانصدهزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ-/700/517 ريال بابت خسارات دادرسي مستنداً به ماده يك قانون مسئوليت مدني در حق خواهان صادر و اعلام ميكند
 3- درخصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور قرار تامين اموال نسبت به اجرت المثل ملك مزبور نظر به اينكه شرايط مقرره در ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني و علي الخصوص در معرض تضييع و تفريط  بودن اموال خواندگان به اثبات نرسيده به رد آن اظهار نظر ميشود.
 4- اجراي دادنامه صادره موكول به ابطال تمبر مابه التفاوت هزينه دادرسي است .
 5- راي صادره حضوري و ظرف  مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي دردادگاه تجديدنظر مركز استان است .
رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران – ابرهيم خاني