رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/4/1370    شماره دادنامه : 162 / 8   مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در دعوي آقاي عباس … با وكالت آقاي احمد … به طرفيت عباس … و قربان … به خواسته صدور حكم به خلع يد ساختمان مسكوني پلاك 336 فرعي از 22 فرعي از 32 اصلي به علت بطلان معامله مقوم به 7000000 ريال به استناد فتوكپي دادنامه 1110/66 حقوقي يك آمل فتوكپي اظهارنامه فتوكپي قولنامه ـ فتوكپي گواهي دفترخانه چك و گواهي دفترخانه چك و گواهي عدم پرداخت كه شرح دعوي در دادخواست بيان شده است پس از انجام رسيدگي لازم دادگاه حقوقي يك آمل پس از انجام رسيدگي هاي لازم به شرح نظريه صادره با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات وكلاء طرفين و دفاعيات وكيل خواندگان و محتوات پرونده هاي كلاسه 96/92 و 225/65 موضوع دادنامه شماره 1110 ـ 20/11/1366 صادره از دادگاه يك آمل خصوصاً پرونده اخير كه دادنامه صادره از آن مورد استفاده و وكيل خواهان مي باشد و عنايت به استدلال مندرج در دادنامه و علل رد دعوي مطروحه صرف نظر از اينكه وكيل خواهان تقاضاي خلع يد ساختمان را به علت بطلان معامله نموده و دليلي بر بطلان معامله ارائه و اقامه ننموده چون خلع يد فرع بر غاصبانه بودن يد متصرف ( خواندگان ) است در حالي كه تصرف خواندگان بر اساس اسناد عادي فروش مورد دعوي و به اذن خواهان بوده و نتيجتاً غاصبانه بودن يد خواندگان و دعوي خلع يد احراز نمي گردد و يا غير ثابت بودن دعوي مستنداً به ماده 1257 قانون مدني اظهار عقيده بر رد دعوي نموده » در اثر اعتراض وكيل خواهان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به اين شعبه مرجوع شده است لايحه اعتراضيه وكيل خواهان موقع مشاوره قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره مي نمايد .
راي 
اعتراض وكيل خواهان وارد نيست زيرا تصرف خواندگان به استناد خريد ملك بق سند عادي بوده و خواهان با سند عادي ملك را با عباس … منتقل و وي نيز آن را به قربان منتقل كرده است و به دلالت محتويات پرونده دعوي مطروحه از طرف قربان … با وكالت آقاي … مبني بر الزام به انجام معامله به شرح پرونده 69/92 دادگاه حقوقي يك جريان رسيدگي است و اقامه دعوي به كيفيت مطروحه صحيح نيست و تشخيص دادگاه مبني بر رد دعوي خلع يد مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد و نظريه دادگاه نتيجه تنفيذ مي شود و مستنداً به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت انشا راي به دادگاه حقوقي يك آمل فرستاده مي شود.