رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 11/9/72     شماره دادنامه : 550/72/19  مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
آقاي غلامعلي … دادخواستي به خواسته اعلام و استرداد مبيع به استناد مواد 251 و 421 قانون مدني مقوم به مبلغ چهار ميليون و يكصد هزار ريال به استناد پرونده هاي 75ـ 66 ح و 68 ـ 66 دادگاه حقوقي دو محمود آباد و شهادت شهود و فتوكپي چكهاي مشروحه در دادخواست و ارجاع امر به كارشناس و تحقيق و معاينه محل به طرفيت آقاي رضا علي … تقويم نموده خلاصتاً توضيح داده است كه به شرح سند عادي مورخ 7/1/62 قطعه زمين موصوف در سند مزبور با خوانده معامله نموده كه صبح فرداي همان شب چك شماره 162520 را جهت بر هم زدن و فسخ معامله وسيله آقاي نورالله احد از مسجلين ذيل سند به خوانده مسترد نموده ولي خوانده مجدداً چك ديگري به شماره 136051 تحت عنوان ثمن معامله برايم ارسال داشته كه با وجوه مراجعات مكرر به خوانده در مسترد نمودن چك مزبور و استرداد مبيع خوانده امتناع مي ورزد بر اثر جهل به حكم خيار غبن و جهل به فوريت آن به شرح پرونده هاي فوق الذكر با اقامه دعوي خلع يد به طرفيت خوانده كه شهود هم فسخ فعلي را در دادگاه شهادت مي دهند خوانده دعوي جهت رضايت اينجانب چك ديگري به شماره 765190 به منظور مابه التفاوت قسمت صادر و جهت اينجانب ارسال نموده تا از دعوي مزبور منصرف شوم كه چك مزبور را به عنوان مستند فسخ معامله ضميمه پرونده نموده ام و نهايتاً هيچيك از چكها از طرف اينجانب اقدام نشده النهايه دادگاه حقوقي دو محمودآباد دعوي خلع يد را به علت اينكه سبب قانوني فسخ منطبق نبوده مردود اعلام نموده است در حالي كه مورد معامله همزمان با وقوع معامله بالغ بر پنج ميليون ريال ارزش داشته است و لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر فسخ معامله و استرداد مبيع به شرح فوق دارد . دادگاه حقوقي يك آمل پي از استماع اظهارات طرفين در جلسه مورخ 15/8/70 مطالبه و ملاحظه پرونده هاي مورد استناد و انعكاس خلاصه اي از آن در صورت جلسه مورخ 22/10/71 نهايتاً مبادرت به صدور رأي تجديد نظر خواسته بدين خلاصه نموده است «… ادعاي خواهان را به دلائل زير ناموجه مي داند اولاً از دادخواست تقديمي و اظهارات طرفين و شهود و مندرجات سند عادي مورد استناد وقوع بيع احراز مي گردد ثانياً چون زمين مورد نزاع از تاريخ وقوع بيع در تصرف خوانده دعوي است ماده 451 قانون مدني در مانحن فيه مصداق ندارد ثالثاً ماده 421 قانون مدني ناظر به موردي است كه غبن در معامله ثابت باشد و حال آنكه در معامله واقعه بين طرفين حصول غبن احراز نگرديده مضافاً عدم وصول چكها ناشي از امتناع خواهان از وصول آنها بوده و خوانده در اين رابطه مسئوليتي ندارد عليهذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدني و 356 قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره مورد درخواست رسيدگي تجديد نظر از سوي محكوم عليه قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است اينكه با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم به نظر مي رسد مندرجات لوايح واصله از طرفين هنگام شور قرائت گرديد. 
هيئت شعبه در تاريخ تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي …عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد. 
بسمه تعالي 
اعتراض موجه و مستدلي كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد از سوي تجديد نظرخواه به عمل نيامده است و لذا رأي مزبور توجهاً به محتويت پرونده استدلال دادگاه صادر كننده رأي چون هيچيك از جهات مندرج در ماده 10 قانون تجديد نظر از دادگاهها در آن مشهود نيست بلااشكال بوده ابرام مي گردد.