رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/9/72        شماره دادنامه : 3912
مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
اينك خانم … دادخواستي به طرفيت خواندگان به خواسته اثبات نسب به دادگاه مذكور تقديم و اظهار داشته خواندگان از رديف 1 تا 8 همگي فرزندان اينجانب و همسر متوفيم ادريس… مي باشند شوهرم دار فاني را وداع گفته چون مشخصات سجلي فرزندانم در شناسنامه من قيد و درج نشده و مشخصات سجلي من هم در شناسنامه آنان درج نگرديده است لذا تقاضاي صدور حكم بر اثبات نسبت بر فرزند و مادري نموده است و چهار نفر هم اظهارات خواهان را گواهي نموده اند اداره ثبت در ضمن لايحه اي اظهار داشته نظر به اهميت موضوع اثبات نسبت و آثار فراوان حقوقي مرتب به آن استناد به گواهي چند نفر گواه را منقطقي ندانسته تقاضاي رسيدگي دقيق و اصدار حكم شايسته را نموده است و خواندگان ديگر صغيراً و كبيراً در دادگاه همگي اعتراف كرده اند كه خواهان مادر ما مي باشد و چهار نفر شهود هم در جلسه دادگاه شهادت داده اند كه خواندگان از رديف يك تا آخر فرزندانم خانم گرجي و ادريس بوده و از بطن خواهان مي باشند در نهايت دادگاه به لحاظ اينكه از ميان خواندگان فقط ناديه جوان 18 ساله را كبير دانسته به استناد اقرار وي ه نسبت و شهادت شهود حكم به ثبوت نسبت وي صادر نموده بقيه خواندگان به لحاظ اينكه سن آنان از 18 سال كمتر بوده آنان را صغير تلقي نموده و سمت خواهان را هم نسبت به آنان محرز ندانسته و به استناد بند 3 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد صادر نموده كه مورد اعتراض خواهان واقع و تقاضاي تجديد نظر نموده دادگاه به ابقاء براي خود پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتيجه آن اعلام ميگردد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 168 ـ 23/5/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به ماده 1210 و تبصره يك آن ماده از قانون مدني مصوب سال 8/10/1361 كه سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سالگي تمام قمري مي باشد لذا حكم دادگاه مبني بر 18 سال بودن سن بلوغ در پسر و دختر اشتباه است لذا حكم دادگاه نقض پرونده رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض عودت داده مي شود كه پس از تعيين پسر و دختر و ملاحظه 9 سال قمري و در دختر 15 سال قمري و در پسر و نظارت شهود حكم مقتضي را صادر نمايد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي