رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/9/70        شماره راي 796 / 21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي علي … در تاريخ 8/6/67 دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال شيراز به خواسته ثبت نام زينب در شناسنامه وي نموده با ادعاي اينكه فرزند وي بوده و نام او در شناسنامه اش ثبت نگرديده است درخواست رسيدگي و صدور حكم مي نمايد .
شعبه دوم دادگاه مدني خاص شيراز در تاريخ 17/7/67 پس از بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح به صدور قرار مبادرت مي نمايد : « خواسته خواهان ثبت نام فرزندش در شناسنامه خود مي باشد دعوي مطروحه نسب نيست لذا دادگاه با توجه به مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال به اعتبار صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك شيراز قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي دارد .
اداره ثبت احوال شيراز طي لايحه وارده به شماره 274 ـ 9/7/70 اعلام مي دارد : « موضوع درخواست خواهان اثبات نسبت مي باشد چنانچه زوجه به اتفاق خواهان اقرار به رابطه زوجيت و نسبت پدر و فرزندي بين خواهان و زينب مي نمايد كه نظر  ماده 1273 قانون مدني تحقق اين اداره نظر خاصي ندارد و تابع نظر دادگاه خواهد بود.
دادگاه حقوقي يك شيراز نهايتاً در جلسه مورخ 9/7/70 ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي نمايد :
خواسته خواهان درج فرزند ادعايش به نام زينب … در شناسنامه وي مي باشد پرونده بدواً به دادگاه مدني خاص ارجاع و شعبه 21 مدني خاص به صلاحيت دادگاه حقوقي يك شيراز قرار عدم صلاحيت صادر نموده است با توجه به اينكه خواسته خواهان درج نام زينب… به عنوان فرزند در شناسنامه اش مي باشد . و با توجه به نام و نام خانوادگي خواهان كه … مي باشد و با توجه به مدافعات اداره ثبت احوال شيراز درج نام زينب … در شناسنامه خواهان بدون اثبات رابطه پدر و فرزندي بين خواهان و زينب … امكان پذير نمي باشد دادگاه دعوي خواهان را دعوي نسب تشخيص و معتقد به صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و با توجه به حصول اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال گردد . در نتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
هرچند خواسته دعوي « ثبت نام زينب در شناسنامه خواهان » مي باشد ليكن با توجه به لوايح اداره خوانده و توجه خواسته خواهان و مستنبط از ماده 1273قانون مدني و بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و راي وحدت رويه شماره 513 ـ 2/8/67 هيات عمومي ديوانعالي كشور با اعلام صلاحيت دادگاه مدني خاص شيراز (شعبه دوم ) حل اختلاف پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع ميگردد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي