رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 13/8/80    پرونده كلاسه : 80/1697
شماره دادنامه : 2027-13/7/80
مرجع رسيدگي : شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
خواهان : محمود لطفي سهي با وكالت آقاي داود كرمعلي بنشاني شهرستان قم 
خوانده : رضانواب زاده بنشاني  
خواسته : تخليه بلحاظ تغيير شغل
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبه شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي دادگاه
درخصوص ادعاي وكيل خواهان متضمن اين معني است كه خوانده بيش از14 سال است كه ملك تجاري جزء پلا ثبتي شماره 3877 فرعي از2 اصلي را براي شغل نجاري طبق توافق شفاهي براي شغل نجاري اجاره نموده و از آن استيفاء منفعت اخيرا" شغل تجاري خود را به مكان ديگر منتقل و بدون اذن موكل (موجر) برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اقدام به تغيير شغل از نجاي به رنگ فروشي نموده است ابتدائا" در جهت ضبط دلايل تخلف قانوني ( تغيير شغل ) صدور قرار تامين دليل و متعاقبا" فسخ قرارداد به لحاظ تخلف مستاجر و صدور حكم بر تخليه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسي را استدعا نموده متعاقب صدور قرار تامين دليل و اجراي آن خوانده در جلسه دادرسي ودرمقام دفاع از دعوي مطروحه بااستنادبه قرارداد مورخه 17/8/71 و توافق نامه مورخه 30/1/1363 مدعي گرديده كه مورد اجاره را براي شغل خاص اجاره ننموده دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مدارك ومستندات ابرازي نظر باينكه قرارداد مورخه مذكور و همچنين صورت جلسه اجراي قرار تامين دليل بعمل آمده متضمن هيچ مطلبي كه حكايت بر تعيين شغل معين از سوي متعاقدين داشته باشد نيست وفي الواقع عقد اجاره از حيث شغل مورد استيفاء بنحو اطلاق بوه ومطلق در استيفاء منفعت از مورد اجاره منصرف به آزادي اراده مستاجر در انتخاب هر شغلي ميباشد و از محتويات ومحفوظات پرونده دليلي كه مويد صراحت شغل معين از سوي موجر باشد مستفاد نميگردد و بيانات وكيل خواهان مشعر بر اين مطلب كه سكوت قرارداد فعلي با فرض صحت مندرجات آن نميتواند دليل صريح و ضمني براذن موجر به تغيير شغل باشد نيز موثر در مقام نبوده زيرا هيچ ترديدي در تغيير شغل به حسب مدلول محتويات پرونده وجودنداشته و مستاجر شخصا" اقرار به تغيير شغل داشته لكن از آنجائيكه مطابق مقررات بند7 از ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 تخلف مستاجر بلحاظ تغيير شغل ناظر به تعيين شغل معين بوده ودرروابط حقوقي طرفين چنين تصريحي وجود نداشته بدين اعتبار دادگاه دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص و حكم برد آن صادر واعلام ميدارد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان تهران خواهد بود.
رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران - محدثي