رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 2/8/80      پرونده كلاسه : 80/883
شماره دادنامه :   1962-2/8/80
مرجع رسيدگي  : شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
خواهان : محمد- محمدرضا- علي حسن - مريم فاطمه شهرت همگي زمانلو وصغري قرايلو 
خوانده : آقاي اصغر زمانلو بنشاني ميدان 
ابطال سند
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت نظارت دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهانها بطرفيت آقاي اصغر زمانلو بخواسته ابطال سند مالكيت سه دانگ از پلاك ثبتي شماره 11626 فرعي از3 اصلي مفروز و مجزي شده از233 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 12 تهران و احراز قانوني مالكيت خواهانها نسبت به سه دانگ موصوف با پرداخت هزينه دادرسي مقوم به 2 ميليون ريال با اين توضيح كه خواهانها مدعي گرديده اند مورث آنها طي وكالت نامه شماره 38240 مورخه 4/5/71 جهت فروش سه دانگ سهمي خود از يك باب خانه و يكباب مغازه آن به مساحت 89 متر دسيمتر جزء پلاك فوق التوصيف را به خوانده (برادرش ) وكالت داده و قصد وي از اين واقع باتكاء قاعده لاضرر قلع مشاركت و دفع ضرر بوده است بعلت منتفي شدن فوريت و ذيحق نبودن خوانده نامبرده تا زمان فوت مورث از وكالتنامه اي كه عملا" متروك بوده استفاده نكرده است مورث آنها در مورخه 29/9/79 فوت نموده و خوانده با وقوف از اين قضيه و با علم و اطلاع از اينكه با فوت موكل وكالتنامه منفسخ شده پلاك موصوف را به لحاظ انفساخ عقد وكالت سند انتقالي را واجد موقعيت قانوني ندانسته درخواست ابطال سند مالكيت شماره 30152 مورخه 6/5/73 دفترخانه شماره 375 را نسبت به سهمي خويش از سه دانگ پلاك را استدعا نموده اند خوانده در مقام دفاع از دعوي مطروح با ارائه ترديد نسبت به امضاء مورث خويش در ذيل قرارداد نموده و بالمال مندرجات آنرا نيز تكذيب نموده اند دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي هرچند عقد وكالت با فوت موكل منفسخ ميگردد لكن از آنجائيكه نتيجه اعمال وكالت همانست كه در قرارداد مورخه 16/12/59 آمده و قرارداد مزبور با ايراد ترديد خواهانها مواجه شده به منظور احراز صحت و اصالت امضاء مورث خواهانها موضوع به كارشناس ارجاع و كارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه پيوست پرونده امضاء ذيل قرارداد را با امضاآت مسلم الصدور و مورث خواهانها يكي ندانسته و اعتراض بعمل آمده از سوي خوانده صرفا" در حد اظهار بوده و متكي بدليل اثباتي نيست از طرفي گواهي مسجل ذيل قرارداد مزبور بلحاظ اينكه اعتبار جز واحد را داشته موجب قطع و تعيين و جزم دادگاه به احراز انتقال نبوده بدين اعتبار با خروج مستند مذكور دليل انتقال صرفا" وكالت نامه موصوف بوده كه چون عقد وكالت از عقود مملك نبوده و از مندرجات آن ظهور بيع مستفاد نميگردد انتقال مالكيت بعمل آمده كه بر اساس وكالت نامه مزبور بوده نيز محمل قانوني نداشته زيرا در تاريخ اقدام به وكالت به لحاظ فوت موكل عقد وكالت به موجب مقررات ماده 678 مرتفع بوده و تنظيم سند شماره 30152 مورخه 6/5/73 اعتبار قانوني نداشته ومبنا" باطل بوده فلذا دادگاه دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال سند رسمي شماره 30152 مورخه 6/5/73 بقدرالسهم خواهانها كه سه دانگ پلاك را شامل ميشود صادر واعلام ميدارد .
همچنين خوانده مكلف به پرداخت مبلغ ... ريال خسارات دادرسي در حق خواهانها صادر و اعلام ميگردد. راي صادره حضوري بوده و قطعي است.
رئيس شعبه 1002 محاكم عمومي تهران - محدثي