رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  :  20/8/80       پرونده كلاسه :  80/1452
شماره دادنامه :  2158-20/8/80
مرجع رسيدگي  : شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي خسرو برادري بوكالت از آقاي عبدلاحميدميرزاحسابي نفيسه و لعبت شيرين ميرزاخاني بنشاني 
خوانده : شهرداي منطقه 18 تهران بنشاني يافت آباد 
خواسته : مطالبه اجرت المثل
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي دادگاه :
درخصوص دعوي آقاي خسرو برادري بوكالت از آقاي عبدالحميد ميرزا حسابي و بانوان نفيسه ولعبت شيرين ميرزا حسابي بطرفيت شهرداري منطقه 18 تهران بخواسته صدور حكم بر الزام خوانده به پدراخت اجرت المثل قطعاتي از پلاك 31 فرعي از سنگ 3 اصلي چيتگراز جمله قطعات 32و34 صورت مجلس تفكيكي شماره 6774/1-17/5/44 ثبت كرج از تاريخ اول خرداد ماه سال 1376 لغايت صدور حكم بااحتساب خسارات دادرسي نظر باينكه تصرف خوانده حسب دلالت اقرار نماينده قضائي خوانده ومستندات پرونده كلاسه 80/475 شبعه 1012 در پلاك موصوف و صرفا" در قطعه 32 موضوع صورت مجلس تفكيكي شماره 6774/1- 17/5/44 ثبت كرج محرز ومسلم بوده و هيچ دليلي كه متضمن جواز تصرفات و يا اينكه خوانده بنحوي از انحاء قانوني ماذون به استيلاي يد در پلاك موصوف باشد در پرونده ملحوظ ومشاهده نميگردد و نظر باينكه نسبت به مدت زمان تصرف بلامحوز از سوي خوانده تعرضي نشود و بدين اعتبار استيلاي يد بر مال غير ولو اينكه ناظر به استيفاء عملي از منافع پلاك نباشد بلحاظ خارج شدن يدمالكين قانوني از متعلق حق خويش بالمال عدم استيفاء منافع قانوني ملك را در برخواهد داشت و چون از اين حيث خساراتي ناشي از تقويت منفعت محقق گرديده و اجرت المثل نيز از مقوله خسارات است به منظور تعيين اجرت المثل پلاك موضوع به كارشناسي ارجاع وكارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه پيوست پرونده ميزان اجرت المثل پلاك موصوف و قطعه 32 صورت مجلس تفكيكي را از تاريخ خردادماه سال 1376 لغايت پايان شهريور ماه سال 1380 را بمبلغ 000/410/215 ريال تعيين وارزيابي نموده و اعتراض بعمل آمده از سوي شهرداري صرفا" در خصوص قطعه 34 از صورات مجلس تفكيكي قابل امعان نظربوده كه تصرف خوانده در آن به اثبات نرسيده بدين اعتبار دادگاه با ثابت تشخيص دادن دعوي مطروحه در پلاك موصوف در قطعه 32 از صورت مجلس تفكيكي مستندا" به مقررات ماده 320 قانون مدني و مقررات ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني مديونيت خوانده را مستصحب تلقي و با استصحاب بقاء دين حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/410/215 ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ       ريال خسارات دادرسي در حق خواهانها صادر و اعلام ميگردد اجراي راي صادره منوط به ابطال و الصاق مابه التفاوت تمبر هزينه دادرسي به ماخذ محكوم به تعيين ميباشد راي صادره حضوري بوه و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظراستان تهران خواهد بود.
رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران - محدثي