رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :  1/8/80          پرونده كلاسه 79/2762و78/543
شماره دادنامه 1964-1963
مرجع رسيدگي : شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
خواهان : سيدجواد اردهالي با وكالت آقاي ناصر يوسفي زاده -
خونده  : حسين غني زاده با وكالت آقايان درويششعلي ذوالقدري و ابراهيم امين شرعي 
خواهان : حسين غني زادره با وكالت آقايان درويعشعلي دوالقدري و ابراهيم امين شرعي 
خوانده : آقاي سيدجواد اردهاي با وكالت ناصر يوسفي زاده
2- حسين حيدري
خواسته : تنظيم سند رسمي انتقال
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتدصي امضاء كننده زير تشكيل لست و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و و بشرح زير صدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي سيدجواد اردهالي با وكالت آقاي ناصر يوسفي زاده بطرفيت آقاي حسين غني زاده با وكالت آقايان درويش علي ذوالقدري وابراهيم امين شرعي به خواسته خلع يد از پلاك 14275/2 و قلع وقمع بنا و دعوي آقاي حسين غني زاده بطرفيت آقايان حسين حيدري وسيدجواد اردهالي بخواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك فوق التوصيف
 اولا" نظر به اينكه خواهان دعوي الزم به تنظيم سند رسمي انتقال دعوي خويش را حسب مندرجات صورت جلسه مورخه 30/7/80 مسترد داشته لهذا اين بخش از دعوي مستندا" به قسمت بندب از ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني منتهي بصدور قرار رد ميگردد. 
ثانيا" راجع به دعوي خلع يد نظر باينكه وكلاي خوانده در مقام دفاع از دعوي مطروحه مدعي خريد ملك با تمسك به موده مورخه 24/4/66 كه تحت عنوان تعهدنامه و همچنين خطاب به رياست محترم اجراي احكام كيفري 2 تهران ميباشد گرديده كه تعهد نامه مورخه 24/4/66 با ايراد جعليت امضاء خواهان مواجه شده وبا ارجاع موضوع به كارشناسي هرچند اعضاي هيئت كاشناسي 1و3و5 نفره امضاء منتسب به خواهان را با امضائات اساس تطبيق واستكتاب بعمل آمده منطبق ندانسته لكن از آنجائيكه مسجلين ذيل اسنادتحت عنوان شهود در جلسه دادگاه منفردا" ومن حيت المجموع امضاءمنتسب به خواهان را در ذيل تعهدنامه مورد گواهي قرار داده اندوباعتبار گواهي مزبور كه به اوصاف و خصوصيات مشهود به ترديدي راه نداشته معلوم ميگردد كه خواهان پلاك فوق التوصيف از مالكيت خويش خارج نموده و موضوعيت قضيه نيز از حيث اثبات ادعا در مقام دفاع از دعوي مطروح بنظر دادگاه ثابت بوده و از نظريه كارشناسي طريقي كه موجب قطع و جزم دادگاه به احراز ادعاي ثبوت مالكيت باشد مستفاد نميگردد از طرفي تاب معاوضه با شهادت شهود كه از ادله اوليه اثبات ادعا است را نيز نداشته مضافا" باينكه در مورد مورخه 24/4/66 تحت عنوان رياست محترم اجراي احكام كيفري 2تهران كه به صحت واصالت مندرجات آن خلل وخدشه اي وارد نشده وباامضاي آقاي سيدجواد ازدهاي مضي گرديده خواهان بالصراحه كليه خسارات و بهاء پرداختي زمين رااز آقاي حسن رضا زارعي دريافت نموده و بدين اعتبار با انتقال متعلق حق مالكيت خويش ديگر استحقاقي به پلاك مزبور نداشته تا بالمال دعوي خلع يد قابل استماع باشد زيرا دعوي خلع يد ويژه مورديست كه هيچگونه رابطه قراردادي و حقوقي فيمابين طرفين موجود نباشد و اثبات يد خوانده ، نيز با وصف ، استدلال فوق الاشعار واجد موقعيت قانوني بوده از طرفي خوانده دعوي با مراجعه به اداره ثبت اسناد واملاك و از طريق مادتين 147و148 قانون ثبت مبادرت به اخذ سند مالكيت نموده و بدين اعتبارمالكيت خواهان از اين حيث نيز محل ترديد بوده لهذا دادگاه دعوي مطروحه را ثابت تشخيص نداده و حكم بر بيحقي خواهان با اتخاذ ملاك از مقررات ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني صادر واعلام ميدارد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظراستان تهران خواهد بود.
رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران - محدثي