رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف :77/14 هيئت عمومي
شماره تجديدنظر: 4/9260-3
تاريخ رسيدگي : 31/2/1377
شماره دادنامه : 78/3
تجديدنظرخواه : شركت سهامي خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان تهران ، بامديرت عامل آقاي عبدالرسول شيرزاد باوكالت آقاي منصور منصوري راوندي 0
تجديدنظرخوانده : آقاي مهندس محمد قدس تهران 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1257-8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 4/10/76
تاريخ وصول دادخواست به تجديدنظر: 21/10/76
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي
هيئت شعبه   : آقايان مهدي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه و ضياء نوروزي عضو معاون ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي محمود قدس در تاريخ 24/7/69 دادخواستي بطرفيت شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص بخواسته پرداخت مبلغ 665/771/62 ريال بدهي و هزينه دادرسي و بدوا" تامين خواسته بشعبه 32 دادگاه حقوقي 1 تهران تقديم و با استناد صورتمجلس مجمع عمومي مورخ 9/11/59 و نامه هاي منضمه و صورت وضعيت مورخه 16/7/1367 توضيح داده است شركت ساختماني ناوران بعنوان پيمانكاران دوم كار پروژه آموزشي ايران مركز رشت را براي شركت ساختماني كشور گيلارد سيستان انجام داده و تحويل گرديده كه در نتيجه شركت ناروان از اين بابت مبالغي طلبكار شده ، در بهمن ماه 1359 در شركت ناوران شركاي جديد وارد شده اند و بموجب صورتمجلس 9/11/59 مجمع عمومي مطالبات شركت ناوران سه نفر آقايان (روبرت واهانيان 2- محمود قدس 3- سعيد سوداگري ) واگذار شده كه برهمين مبنا مطالبات از شركت خوانده مطالبه گرديده و نهايتا" شركت خوانده ناوران مبلغ 795/213/213 ريال بستانكار ميباشد. دراين مدت خوانده كه متعهد پرداخت بوده فقط مبلغ 000/000/25 ريال از بدهي را پرداخت نموده اينك با توجه به مراتب فوق وملحوظ داشتن قسمتي از بدهي كه پرداخت شد طلب خود را كه با احتساب مبلغ و رعايت يك سوم نهايتا" 265/771/62 ريال ميگردد با منظور داشتن هزينه دادرسي خواستارم مرجع رسيدگي طرفين را دعوت و با لحاظ غيبت خوانده از اداره ثبت شركتها سئوال نموده در بهمن 1359 صاحبان امضاء تعهدآور شركت ناوران چه كساني بوده اند وهمچنين استعلام گرديدصاحب امضائات تعهدآور شركت گيلاردسيستان در سال 1367 چه كساني بوده اند و ضمنا" از خواهان خواسته شده تا توضيح دهد امضاء ذيل نامه هاي شماره 2/11/59و19022/67ب -24/7/67 متعلق به چه اشخاصي است و فتوكپي دو فقره پيمانهاي مورد استفاده كه مصدق باشد بدادگاه ارسال دارد كه با وصول پاسخ در تاريخ 23/2/71 دادگاه بدين خلاصه نظر استنباطي ابراز داشته با توجه بمدارك ابرازي و اينكه خوانده دليلي در پرداخت ارائه نكرده دعوي مطروحه قابل پذيرش است و بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 62771265ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 922000 ريال بابت هزينه دادرسي و تمبر از باب تسبيب در حق خواهان ابراز نظر ميشودو چون خسارت احتمالي ايداع نشده تامين خواسته رد ميشود. اين نظريه بعلت عدم اعتراض نهايتا" منتهي به دادنامه 71/266-14/6/71 گرديده كه آقاي عبدالرسول شيرزاد بعنوان مديرعامل شركت سهامي خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان نسبت به حكم غيابي صادره در تاريخ 24/6/72 اعتراض نموده بدين خلاصه 1- شركت ناوران حق واگذاري اجراي تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به ديگري نداشته و آقاي قدس نميتواند چنين دعوائي را مطرح نمايد در ماده 9 قرارداد رفع اختلافات به تعيين بداور محول گرديده و قبل از مراجعه بداور مرضي الطرفين تقديم دادخواست مورد ندارد بفرض كه شركت ناوران خواهان را جهت دريافت مطالبات معرفي كرده باشد چون ايشان وكيل دادگستري نيست حق مراجعه بدادگاه ندارد و بموجب بند4ماده 2 قرارداد شركت ناوران متعهد شده است كه مفاصاحسابهاي ماليات بيمه را اخذو باين شركت بپردازد و اين شركت نميتواند قبل از مفاصا حسابهاي صورت وضعيت شركت ناوران را بپردازد بر طبق بندز ماده 6 قرارداد مذكور14روز پس از دريافت وجه صورت وضعيت از كارفرما ابراز نگرديده و چون تامين خواسته صادر گرديده تقاضاي توقيف عمليات اجرائي را دارد. آقاي محمود قدس در مقام دفاع ضمن تكذيب واخواهي و تسليم مدارك اظهار نموده حق بيمه از حسابهاي اين شركت كسر شده و واخواه بايد آنرا بپردازد و اعتراض باينكه قرارداد بديگري واگذار شده بي اساس است و شركت ناوران كار را انجام داده و پس از اجراي كار مطالبه طلب بمن واگذار گرديده و از طرفي محتويات مكاتبات حاكي از اين است كه شركت واخواه تمام طلب خود را از كارفرمادريافت نموده و حتي بدهكار هم شده است 000 شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران با اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 172-21/3/73 اعتراضات واخواه را بشرح استدلال منعكس درراي صادره غيروارد و دادنامه غيابي صادر را تاييد نموده است 0آقاي عبدالرسول شيرزاد مديرعامل شركت خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان در تاريخ 11/4/73 به راي شعبه 32 اعتراض و ضمن لايحه تجديد نظرخواهي مطالب مندرج در لاحيه واخواهي را تكرار و عنوان گرديده در تصويبنامه مجمع شركت ناوران تصريح شده اجراي قرارداد و مطالبات شركت به سه نفر ومركز كشاورزي رستوران - بهداري در تايخ 3/12/60و7/6/61 يعني بعد از مصوبه مورخه 9/11/59 مجمع عمومي شركت ناوران تحويل گرديده 0000 بعلاوه مطالبات شركت ناوران بعهده 3 نفر محول گرديده و آقاي محمود قدس به تنهائي نميتواندمطالبات را بخواهد خصوصا" كه مطالبات منجز و روشن نيست واز طرفي پرداخت وجه شركت ناوران موكول بدريافت مطالبات از كارفرمابوده كه از اين جهت نيز دليل بر دريافت صورت وضشعيت تعديل ابراز نگرديده اين اعتراضات به تجديدنظرخوانده ابلاغ و پس از وصول پاسخ پرونده بديوانعالي كشور ارسال گرديده كه باين شعبه ارجاع و بهنگام مشاوره لوايح طرفين قرائت خواهد شد. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ضياء نوروزي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:
راي
اعتراض شركت سهامي خاص ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان نسبت به دادنامه شماره 172-21/3/73 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا اولا" بشرح مندرجات بند5 صورتجلسه مورخ 9/11/1359 شركت ناوران با مسئوليت محدود تصريح گرديده كليه اجراي پروژه هاي آموزشي رشت بعهده آقايان سعيد سوداگر ومحمود قدس (خواهان دعوي مطروحه ) و روبرت واهانيان واگذار گرديده است و آقايان مذكور قبول هر گونه مسئوليت اعم از نفع يا ضرر آنرا نموده اند و شرك ناوران هرگونه ارتباطي را در مورد كار پروژه آموزشي با خود قطع كرده و حقي براي خود متصور نيست لذا شرح مبسوط و لازم بشركت ساختمانهاي كشوري گيلاردسيستان مرقوم خواهد داشت و تقاضا خواهد كرد كه پس از اين كليه پرداختها و چكهاي صادره در وجه آقايان سوداگر و قدس و واهانيان باشد كمااينكه در اجراي بند5 صورتجلسه 9/11/1359 شركت ساختماني ناوران با مسئوليت محدود بشرح نامه شماره 5426-26/11/59 بعنوان شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان معطوفا" بقراداد شماره 7-3/12/1353 كلا" مسئولتي پروژه مورد نظر را از خود سلب وتاكيد نموده از اين به بعد كليه پرداختها و چكها و اصولا" هر گونه امور پروژه مربوطه مستقيما" با آقايان روبرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمود قدس ميباشد و تقاضا كرده است كليه پرداختها را به حساب جاري مشترك آقايان مزبور بشماره 06/73 نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي كارسازي نمايند بنابراين و با عنايت بمحتويات پرونده و اظهارات و اعلامات آقاي محمود قدس خواهان دعوي معلوم ميشودوجوه مورد مطالبه مشاراليه در ارتباط با قراردادي است كه در تاريخ 3/12/1353 فيمابين شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان با نمايندگي آقاي مهندس طوماس طوماسيان (پيمانكار دست اول قرارداد هاي تنظيمي اين شركت با وزارت مسكن وشهرسازي و كارفرما) ازيك طرف و شركت ناوران با مسئوليت محدود بعنوان پيمانكار دست دوم منعقد شده است و نهايتا" بموجب بند5 صورتجلسه 9/11/59 آقايان واهانيان و سوداگر وآقاي محمود قدس (خواهان دعوي مطروحه )قائم مقام شركت ناوران با مسئوليت محدود در ارتباط با قرارداد مورخ 3/12/1353 ميباشند و چون طبق مواد610و219 قانون مدني قراردادها و عقودي كه بر طبق قانون بين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي منعقد ميشود نسبت بطرفين عقد و قرارداد و قائم مقام آنها لازم الاتباع است لذا مندرجات قرارداد مورخ 3/12/1353 درباره آقاي محمودقدس احد از قائم مقامهاي شركت ناروان و شركت گيلارد سيستان نافذ و معتبراست وعلاوه براينكه شركت ناوران طي نامه شماره 5426-26/11/59 بعنوان شركت گيلارد سيستان (خوانده دعوي مطروحه ) اعلام داشته كليه پرداختهاي مربوط به قرارداد شماره 7 مورخ 3/12/1353 را بحساب جاري مشترك آقايان روبرت واهانيان و سعيد سوداگر و محمودقدس بشماره 06/73 نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي كارسازي نمايد وبر تقديري كه موضوع با هيچ عايق قانوني يا قراردادي مواجه نباشد شركت گيلارد سيستان بيش از اين تكليفي نخواهد داشت كه وجوه مربوطه من جمله وجه مورد مطالبه خواهان را بحساب جاري مشترك شماره 06/73 نزد بانك ملت شعبه وصال شيرازي بنام آقايان واهانيان وسوداگر و محمودواريز وكارسايزي نمايد و با اين وصف دعوي آقاي محمود قدس بخواسته مطالبه يك سوم وجوه مربوطه با دلالت اسناد ومدارك ابرازي مشاراليه مطابقت ندارد و از اين جهت دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته است و گرچه بشرح صورت جلسه مورخ 21/10/69 تنظيمي فيمابين نمايندگان شركت ناروان و شركت كشوري گيلارد سيستان ونمايندگان اداره كل مسكن و شهرسازي استان تهران كه بر مبناي شكائيه شركت ناوران و براساس دعوت نامه 13551/ت - 6/10/66 تنظيم گرديده و فتوكپي آن را خواهان بدادگاه تقديم داشته تصريح گرديده در اجراي ماده 9 قرارداد در مورد حل اختلافات كه بموجب آن طرفين آقاي مهندس هاملت وارطانيان را بعنوان داور مرضي الطرفين انتخاب كرده بودند مدتي است طرفين بداور نامبرده دسترسي ندارند ودر نتيجه در مقام حل اختلاف در قسمت اخير صورت جلسه قيد شده ((شركت كشوري گيلارد سيستان بايستي 15 روز پس از دريافت نامه و يك نسخه از تعديل نسبت به بررسي و پرداخت مطالبات شركت ناوران اقدام و نتيجه را باداره كل مسكن وشهر سازي استان تهران اعلام نمايد بر تقديري ك بتوان مندرجات اين صورتجلسه را بعنوان امتناع و يا عجز داور مرضي الطرفين ازانجام داوري پذيرفت توافق نمايندگان شركتهاي ناوران و گيلارد سيستان بيش از اين نبوده است كه شركت كشوري گيلارد سيستان بايستي 15روزه پس از دريافت نامه و يك نسخه از تعديل نسبت به بررسي و پرداخت مطالبات شركت ناوران اقدام كند خاصه اينكه اين صورتجلسه در تاريخ 6/10/66 و بعد از تاريخ تنظيم صورتجلسه مورخ 9/11/59اعضاء هييت مديره شركت ناوران تنظيم شده و آقايان محمود قدس (خواهان دعوي ) و روبرت واهانيان هم بعنوان نمايندگان شركت ناوران اين صورتجلسه را امضاء كرده اند ثانيا" مندرجات نامه شماره 19202/پ - 24/7/1367 شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان بعنوان اداره كل مسكن وشهرسازي استان تهران استنادي خواهان كه بشرح آن تاييد گرديده شركت ناوران مبلغ 795/313/213 ريال ازشركت گيلاردسيستان طلبكار(بستانكار) ميباشد ممضي به امضاء آقاي طوماس طوماسيان است در صورتكيه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي درقبال استعلام دادگاه طي نامه شماره 2515/6-20/6/70 بدادگاه اعلام داشته ((طبق محتويات پرونده و آگهي شماره 1827/6 مورخ 13/2/66درشركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص ثبت شده بشماره 20061 آقاي علي بهشتي نايب رئيس هيئت مديره و آقاي عبدالرسول شيرزاد مديرعامل است وكليه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چك و سفته و برات بامضاء دو نفر يا سه نفر از آقايان هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق عادي ومراسلات بامضاء هر يك از مديران به تنهائي همراه با مهر شركت معتبر است لذا نامه شماره 19202-67/پ مورخ 24/7/67 منتسب بشركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان وكه فتوكپي مصدق آن مورد استناد خواهان قرارگرفته و ممضي بامضاء آقاي طوماس طوماسيان و فاقد مهر شركت هم ميباشد از آنجا كه حداقل بامضاء دو نفر از آقايان اعضاء هيئت مديره ممضي نيست و مختوم به مهر شركت هم نميباشد براي شركت خوانده تعهدآور نيست و بنا بمراتب اشعاري دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و از اين جهت مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي بوده و دادنامه تجديدنظرخواسته مشعر بر محكوميت شركت خوانده (تجديدنظرخواه ) بتاديه خواست وخسارت هزينه دادرسي درحق آقاي محمود قدس با دلالت اسناد مدارك ابرازي خواهان و قرارداد مورخ 4/12/1353 و موازين قانوني مذكور مطابقت ندارد و باستناد ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نقض ميشود و اتخاذ تصميم قانوني و عندالاقتضاء رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع ميگردد.
پس از اعاده پرونده از ديوانعالي كشور بدادگاههاي حقوقي 1 تهران و با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 73 پرونده بشعبه 132 دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد اين دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي صادر و طرفين را دعوت مينمايد. 
آقاي منصور منصوري راوندي با تقديم لايحه ثبت شده بشماره 692-20/6/74 و انضمام وكالتنامه از شرك ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان اعلام داشته است : شركت ناوران اجراي قرارداد فيمابين با شركت موكل را با وجود ممنوعيت بجانشيني شركت ناوران در مقابل شرك موكل باشد. ثانيا" شركت ناوران تقاضا نموده وجوه مربوط به طلب شركت ناوران بحساب مشترك شماره 7206 بانك ملت شعبه وصال شيرازي ريخته شود و آقاي محمود قدس دليلي ارائه نداده است كه يك سوم طلب شركت ناوران متعلق بايشان باشد و مدركي هم ابراز ننموده كه شركت موكل ملزم به پرداخت يك سوم طلب شركت ناوران بايشان باشد.ثالثا شركت ناوران در تاريخ 6/10/66 آقاي محمود قدس را بنمايندگي در جلسه مشترك كارفرماي اصلي با شرك موكل بشركت ناوران معرفي نموده واين جلسه بعد از تاريخ صورتجلسه مورخه 9/7/59 بوده است 0 اگر واگذاري طلب شركت ناوران و اجراي قرارداد مذكور به سه نفر فوق مورد قبول شركت موكل بوده است دليلي نداشت كه هفت سال بعد از واگذاري مجددا" شركت ناوران نماينده معرفي نمايدو جالب توجه اينكه همين آقاي محمود قدس سمت نمايندگي داشته است و ميرساند كه آقاي محمود قدس نيز از قبول واگذاري قرارداد ومطالبات شركت ناوران عدول نموده و مويد امر فتوكپي مصدق سند پرداخت شركت موكل است كه در تاريخ 28/1/74 مديران صاحب امضاي شركت ناوران مبلغ سي ميليون ريال بابت قراردادي كه آقاي محمود قدس مدعي واگذاري ان ميباشد از شركت موكل دريافت نموده اند. رابعا" همانطور ك در راي ديوانعالي كشور آمده اسناد تعهدآوردشركت موكل بايستي بامضاي دو نفر از اعضاء هيئت مديره با مهر شركت باشد واز طرف شركت موكل چنين تعهدي نشده است و آقاي طوماسيان فقط نمايندگي براي انعقاد قرارداد داشته اند و قبول تعهدات شركت بعهده ايشان نبوده است و بفرض اينكه قبول نمائيم كه قبول تعهدات بعهده ايشان بوده و مطالبات شركت ناوران مهمان مبلغي است كه خواهان ادعا مينمايد و قبول نمائيم كه يك سوم مطالبات شركت ناوران متعلق بخواهان ميباشد چون در تاريخ 28/1/74 شركت ناوران 30 ميليون ريال از مطالبات خود را وصول نموده ، طلب شركت ناوران كمتر از مبلغي است كه خواهان مدعي يك سوم آنست فلذافسخ راي صادره واصدار قرار عدم استماع دعوي مورد تقاضاست 0 آقاي محمود قدس طي لايحه 1389-27/6/74 ضمن اعتراض به نقض راي ازناحيه ديوانعالي كشور اظهار داشته : قاضي محترم ديوان كشور به لحاظ كار خدمت طولاني كه حقا" خسته كننده است لااقل به مستند اينجانب كه در پرونده موجود بوده توجه نفرموده اند وگرنه با وجوداعطاء حق امضاء و وكالت واختيارات كامل از طرف آقايان علي بهشتي و عبدالرسول شيرزاد مديران شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان به قااي طوماسيان در اعتبار اسناد تعهدآور اصرار در بي اعتباري مستندا" اينجانب كه در شان ديوان كشور نيست نمي نمودند وهمچنين حق طرح دعوي اينجانب را بلحاظ اينكه شركاي سابقم هم اكنون با شركت خوانده مشغول بكار است و حاضر بدرگيري با آنها نيست نمي نمودند. اميد دارم دادگاه به حقانيت با لحاظ تورم وفرسايش پول توجه و به دو موضوع فورمي ديوان كشور عنايت فرمائيد كه يكي اعبتار مستند اينجانب است بلحاظ حق امضاء از طرف مسئولين شركت به آقاي طوماس طوماسيان وديگري بي اعبتاري اين نظر ديوان كشور كه اگر سه نفر در سه ميليون پول بطور متساوي شريك باشند يك نفر حق مطالبه يك ميليون ريال سهم خود را ندارد و اگر دو نفر ديگر ميل طرح دعوي نداشت باشند يا حق خود را بطور خصوصي گرفته باشند سومين نفر بايد سهم خود را ببخشد و مطالب ديگر مربوط به داور صرنفظر از نامفهوم بودن آن اصولا" دلالت بر ضرورت عدم دعوي ندارد. زيرا خود شركت خوانده صراحتا" و بدون ابهام اعلام داشته كه داور در دسترس نيست و امكان مراجعه بداوري نميباشد. لذا برابر شرايط عمومي پيمان كارفرمايعني وزارت مسكن به جهت حل اختلاف به داوري حكم نموده و دستور پرداخت وجه مطالبه شده را به شركت ساختماتنهاي كشوري گيلارد سيستان داده است كه اين سند هم در پرونده موجود ميباشد. در اينجا بي مناسبت نميدانم نظر دادگاه را بسطر 8 الي آخر صفحه 4 دادنامه ديوان كشور معطوف نمايم چون نه حقير متوجه منظور شدم و نه چند تن از كارشناسان وثيق 0 و در پاسخ برديف الف لايحه مورخ 2/6/74 وكيل شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان معروض ميدارد در خصوص واگذاي كار به غير درلوايح قبلي و دادنامه شماره 172-21/3/73 دادگاه نيز عنايت لازم مبذول شده است و در پاسخ باينكه اگر حق اينجانب يك سوم است يايك دهم اين شركاء سابق من هستند كه بايد مدعي باشند نه شركت گيلارد سيستان 0 در پاسخ به ايراد ديگر مندرج در لايحه آقاي راوندي چه منع قانوني داشته است كه عدول از صورتجلسه مورخه 9/11/59 نام گرفته است و نيز پرداخت 30 ميليون ريال در دو ماه قبل به دونفر از شركاء سابق من در شركت ناوران و تغيير رقم بدهي شركت گيلارد سيتسان چه نقشي در مخدوش نمودن مطالبات اينجانب ميتواند داشته باشد. دادگاه بمنظور احراز اينكه امضاء كننده نامه 19202-67ب - 24/7/67 كه بموجب آن اقرار به بدهي شركت گيلارد سيستان نموده است چه سمتي داشته ؟ مجدد طرفين را جهت رسيدگي دعوت نمود و آقاي محمود قدس با ارسال فتوكپي نامه شماره 123-26/9/53 كه بموجب آن اقرار به بدهي شركت گيلارد سيستان نموده است چه سمتي داشته ؟ مجدد طرفين را جهت رسيدگي دعوت نموده و آقاي محمودقدس با ارسال فتوكپي نامه شماره 123-26/9/53 اعلام داشته كه در آن قيد گرديده آقاي طوماس طوماسيان امضاء كننده نامه اقراربه بدهي وكالت و نمايندگي از طرف شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان داشته جهت اجراي عمليات مذكور در قرارداد پرونده آموزشي ايران و واگذاري جزءبجزء مورد پيمان به هر گونه قراردادي را امضاء نمايد د راختيار دهنده رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان بوده و نامه هم ممهور به مهر شركت ميباشد و سپس آقاي عباس انتظاري خو را بوكالت از آقاي محمود قدس معرفي و با تسليم وكالتنامه طي لايحه ارسالي ثبت شده بكلاسه 6192-18/12/75 ضمن دفاع از دعوي مكولش بموارد نقض دادنامه پاسخگوئي وتوضيح داده است و نهايتا" دادگاه پس از يك جلسه تجديد بعلت تراكم كار در تاريخ 8/9/76 تشكيل ميگردد و ضمن استماع مدافعات وكلاي طرفين بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته بخلاصه زيرراي صادر مينمايد:
اولا" مديونيت شركت خوانده درقبال شركت ناوران بدلالت مستندات مضوبط در پورنده بابت قرارداد مورخه 3/11/54 و بر اساس صورت وضعيتهاي قطعي مورد اشاره در نامه شماره 19202-24/7/67 شركت خوانده پس از كسر مبالغ پرداختي بميزان 188313895 ريال محرز و مسلم است 0 ثانيا" بدلالت بند5 صورتجلسه مورخه 5/11/59 مجمع عمومي شركت ناوران مطالبات شركت اخيرالذكر به 3 نفر كه يكي از آنها خواهان است واگذار گرديده ومراتب طي نامه اي بشركت خوانده اعلام گرديده ثالثا" واگذاري و ا نتقال طلب از ناحيه شركت طلبكار به نامبردگان واگذاري و اجرايي قسمتي از قرارداد تلقي نميشود تا مشمول ممنوعيت مندرج در بند5-2 ماده قرارداد مورخ 3/12/53 كه مورد ايراد وكيل شركت خوانده واقع شده است گرديد و اين انتقال طلب هم مواجه به هيچ منع قانوني نيست 0 رابعا" ايراد وكيل خوانده درخصوص عدم ارتباط و رابطه فيمابين خواهان و شركت خوانده وارد نيست زيرا شركت ناوران بموجب بند5 صورتجلسه مستند دعوي ونامه شماره 5426-26/11/59 مطالبات خود را بخواهان و دو نفرديگرواگذار نموده و با وصف مراتب مذكور قائم مقامي خواهان از طرف شركت ناوران براي وصول يك دوم مطالبات شركت مذكور با تنقيح مناط از ماده 853 قانون مدني مسلم است و با لحاظ بند سوم از ماده 292 قانون مدني تكليف مديون تاديه دين است به قائم مقام (اين مضافا" باينكه عدم مطالب طلب از ناحيه دو نفر طلبكار ديگر موجب اسقاط حق رجوع نفر سوم نميشود زيرا د رماهيت قضيه تكليف مديون به تاديه دين است و شكل پرداخت فاقد موضوعيت قانوني است خامسا" ايراد باينكه خواهان دليلي بر مالكيت خود بر يك سوم طلب ابراز نكرده فاقد وجاهت قانوني است زيرا بموجب بند5 صورتجلسه استنادي خواهان مطالبات شركت ناوران بخواهان و 2 نفر ديگر انتقال يافته سادسا" با توجه باينكهاصل بدهي شركت خوانده بشركت ناوران تكذيب نشده و نامه هاي طوماس طوماسيان مويد آن ميباشد و با توجه اينكه تحويل قطعي پروژه رشت و طلب شركت ناوران بابت پروژه متفق عليه طرفين ميباشد ايراد عدم اعتبار قانوني نامه 19202 شركت خوانده فاقد وجاهت قانوني است و بالاخره نظر باينكه معرفي آقاي قدس بعنون نماينده دلالتي بر عدول شركت ناوران و آقاي قدس ازتوافق نامه مندرج در بند صورتجلسه مورخه 9/11/59 ندارد بنابراين دعوي خواهان را ثابت تشخي صو حكم بمحكوميت خوانده (شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان ) بپرداخت مبلغ 265/771/62 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 924200 ريال بابت هزينه دارسي در حق خواهان صادر مينمايد. آقاي مصنور منصوري راوندي بوكالت از شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان نسبت به دادنامه شماره 1257-8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران تجديدنظرخواهي و با استنادباستدلال مندرج در راي مورخه 00000 اين شعبه اعتراض نموده است كه شركت ناوران حق واگذاري موضوع قرارداد را بغير نداشته و هرچند شركت ناوران بموجب نامه شماره 5226-26/11/59 كلا" مسئوليت پروژه رااز خود سلب و بشركت كشوري گلارد سيستان اعلام داشته از اين به بعد كليه پرداختها بحساب جاري مشترك 7206 بانك ملت كارسازي شودولي ضمنا" نظر شرك موكل در اينمورد جويا شده كه شركت موكل طي نامه شماره 13049-4/12/59 اعتراض خود را اعلام داشته و هرچند كه شركت ناوران قبل از ساوجه مربوط به صورت وضعيتها را دريافت نموده اين پرداختها معلول بي اطلاعي شركت موكلاز انتقال قرارداد به اشخاص بوده است و بمجرد اطلاع مراتب اعتراض خود را بشركت ناوران اعلام داشته و در نتيجه پرداخت وجوه مذكور نميتواندموجب محكوميت شركت موكل در مورد پروژه آموزشي رشت باشد. آقاي وكيل تجديدنظرخواه ضمنا" استدلال نموده است كه دادگاه باستنادوكالت نامه آقاي طوماس طوماسيان حكم بمحكوميت موكل صادر نموده وحال آنكه به متن وكالتنامه شماره 123-26/9/53 دقت نشده است كه فقط ناظر به تنظيم قرارداد دست دوم و اجراي پروژه و خريد مصالح است و اقدام خارج از حدود وكالت موثر نيست و بالاخره اعتراض ديگر وكيل تجديدنظرخواه اين است كه دادگاه بدهي شركت موكل را مسلم تلقي نموده و حال آنكه اين بدهي تكذيب و حتي اعلام شده كه شركت ناوران حق واگذاري پروژه را به سه نفر ياد شده نداشته است 0اين اعتراضات به تجديدنظرخوانده ابلاغ و پس ازوصول پاسخ بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده كه بهنگام مشاوره لوايح طرفين قرائت ميشود.

نظريه اقليت
من در اين پرونده قبلا" نظر شعبه 32 دادگاه حقوقي 1 تهران را پذيرفته ام و معتقدم استدلال دادگاه صحيح بوده است و اينك نيز تجديدنظرخواهي شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان را وارد نمي دانم و دادنامه شماره 1257-8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران را قابل ابرام ميدانم 0
ضياء نوروزي

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ضياءنوروزي عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهد:
با توجه به مندرجات نامه شماره 123-26/9/53 شركت ساختمانهاي كشوري گيلارد سيستان سهامي خاص بعنوان آقاي طوماس طوماسيان مسوول پروژه آموزشي ايران كه مورد استناد آقاي مهندس محمود قدس تجديدنظرخوانده قرار گرفته حدود اختيارات و وكالت واجازه آقاي مهندس طوماس طوماسيان از قبل شركت مذكور در جهت اداره يا اجراي عمليات مذكور در قرارداد پروژه آموزشي ايران عبارتنداز: واگذاري جزءبجزء مورد پيمان به پيمانكاران دست دوم و خريداري و تهيه مصالح و مواد، و تامين خدمات لازم هرگونه قرارداد است و با اين وصف آقاي مهندس طوماس طوماسيان وكالت در اقرار و يا نمايندگي در تصديق بدهكاري شركت ساختمانهاي كشوري گيلاردسيستان سهامي خاص نداشته است مضافا" با عنايت بمندرجات نامه شماره 5426- 26/11/59 شركت ناوران بعنوان شركت گيلارد سيستان شركت اخيرالذكر بيش از اين تكليف نداشته كليه پرداختهاي مربوط بقرارداد شماره 3/12/1353 را بحاسب جاري مشترك آقايان واهانيان و سوداگرومحمود قدس واريز نمايد و لذا دعوي آقاي محمود قدس بخواسته مطالبه يك سوم وجوه مذكور بكيفيت مطورحه قابليت استماع ندارد و با عنايت به بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شعبه سوم ديوانعالي نميتواند استدلال شعبه 122 دادگاه عمومي تهران رابشرح منعكس در دادنامه شماره 1275-8/9/76 بپذيرد و چون حكم اخيرالذكر مستند بهمان علل و اسبابي صدور يافته كه حكم منقوض شماره 172- 21/3/73 شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران مبتني بر ان بوده است از اينرو حكم تجديدنظرخواسته بالحاظ ماده 576 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قابل طرح در مجلس شعب حقوقي ديوانعالي كشور(هيئت عمومي اصراري ) است و مقرر ميدارد دفتر پس از ثبت نتيجه پرونده جهت طرح بدفتر هيئت عمومي ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
منشي زاده منوچهري                علي خوشوقتي