رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 77/25 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي  : 24/6/1377
كلاسه پرونده   : 2/17/9263
شماره دادنامه  : 288/17
تجديدنظرخواه  : خانم فرشته لقا اسكندري
تجديدنظرخوانده : اداره منابع طبيعي استان مازنداران
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1711-24/9/76 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي نور
تاريخ ابلاغ دادنامه : 12/10/76
مرجع رسيدگي : شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : مرتضي اشراقي : رئيس و نعمت الله ميرزا
صادقي : عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 30/10/70 اداره تجديدنظرخوانده بطرفيت تجديدنظر خواه و اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان نور بخواسته صدور حكم بر ابطال سند مالكيت شماره 368102-2924-28/655 و الزام اداره ثبت اسناد واملاك نور به صدور سند مالكيت بنام سازمان خواهان مقوم به چهل ميليون ريال در دادگاه حقوقي يك شهرستان نور اقامه دعوي نموده و باستناد فتوكپي سند مالكيت پلاك مورد ادعا و فتوكپي نامه شماره 4283/70-16/9/64 اداره حقوقي وزارت كشاورزي در دادخواست و وسيله نمايندگان خود در دادگاه توضيح داده است كه : سند مالكيت پيوست مربوط به ششدانگ يك قطعه زمين جنگلي جلگه اي به مساحت 290/267 مترمربع باقيمانده پلاك 2 فرعي مفروز ومجزي شده از15 اصلي واقع در قريه كچلده ميانرود شرقي سفلي بخش يك حوزه ثبتي نور طبق تبصره 6 ماده 35 قانون ملي شدن جنگلها بنام آقاي حسين اسكندري فرزند محمد پدرخوانده رديف يك صادر و طي شماره 7162-28/5/65به متقاضي تحويل شده نظر باينكه حسب تبصره استنادي وزارت منابع طبيعي مجاز بوده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب قانون اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غير مشجر را كه قبل از تصويب قانون از طرف اداره املاك ومستغلات پهلوي باشخاص واگذاريا فروخته شده است بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون وبدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب ازاداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد پهلوي ارائه ميكنند واگذار نمايد. با سپري شدن فرجه مقرر و فسخ قانون مذكور بموجب قوانين بعدي صدور سند مالكيت در تاريخ 28/5/65 منطبق باموازين قانوني نبوده 0 نماينده اين اداره سند تقسيم نامه را امضاء نكرده 0 بعلت عدم رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و صدور حكم بشرح ستون خواسته دادخواست تقاضا شده 0
آقاي داور ديوسالار وكالت خوانده اول راعهده دار شده ودفاع نموده است كه : صدورسند مالكيت مورث موكله طي تشريفات قانوني صورت گرفته 0 صورت مجلس تفكيكي بشماره 266-20/1/56 بامضاءتيمور شاليكاران  و نماينده و نقشه بردار اداره ثبت نور رسيده آقاي شاليكاران نماينده خواهان سند را امضاء كرده 0 با اجراي مقررات اصلاحات ارضي جنگلي تفكيك شده وقطعه اول تفكيكي به شماره پلاك 4 فرعي از2فرعي از15 اصلي بمساحت 22769 مترمربع در سهم اختصاصي اداره جنگلداري و قطعه دوم بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاك باقيمانده 2 فرعي از15 اصلي بصورت ششدانگ يك قطعه زمين درسهم اختصاصي مورث موكله قرار گرفته ، نامه شماره 2/76ج 7029-1/5/48 مقام وزارت منابع طبيعي باداره كل منابع طبيعي ناحيه 2 اعلام ميدارد. با ارسال گواهي تسويه حساب اداره حسابداري و فتوكپي سند15922-11/5/38 آقاي حسين اسكندري برابر تبصره 6 ماده 35 اصلاحي قانون حفاظت در صورتكيه تقاضا با تاريخ قانوني مندرج در تبصره فوق مطابقت دارد براساس گواهي اداره ثبت محل بر نقل وانتقال قانوني اقدام فرمايند. از طرفي بر طبق آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها ومراتع اداره ثبت مكلف است مورد اراضي موكله را از موضوع سند مالكيت تفكيك و سند مالكيت جديد نسبت بمورد استثناء جهت اشخاص صادر و سند مالكيت سابق را بنام دولت اصلاح نمايند. با عنايت باينكه همه مستندات معروضه براي ضبط درپرونده تقدمي ميشود. سند شماره 15922-11/5/38 قبل از تصويب تبصره ماده 35 سند مالكيت بنام حسين اسكندري صادر شده و موكله در آن مداخله مالكانه دارد. صورتمجلس مورخ 4/7/68 پاسگاه ژاندارمري مويد تصرفات مالكانه موكل است 0 طبق ماده 56 قانون جنگلها اراضي كشاورزي و باغات واماكن مسكوني از مستثنيات است و صرف صدور آگهي نميتواند نافي حقوق افراد باشد. بويژه كه اين آگهي مربوط به سال 52 و سند خريدراي موكل مربوط1338 است 0 نماينده جنگلباني توضيح داده كه در سال 64 مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 35 منقضي بوده و صدورسند مالكيت در آن سال مغاير با قانون است ومستندات ابرازي وكيل خوانده مربوط به جريان كارهاي اداره سازمان است و خوانده نميتواند از مكاتبات اين اداره بنفع خود استفاده نمايد. دادگاه دستور داده تا از اداره ثبت استعلام شود به چه علت قبل از تنظيم تقسيم نامه سندمالكيت براي حسين اسكندري صادرگرديده 0 اداره ثبت نور ذيل شماره 12398-16/10/71 جواب داده كه مساحت اراضي جنگلي در صورتمجلس تفكيكي كه پيوست نامه است قيد شده 0 با توجه باينكه در متن صورتمجلس تفكيكي حصه آقاي حسين اسكندري و جنگلداري مشخص شده بود و در اين مورد هم از اداره كل ثبت استان استعلام شده و نيازي به تقسيم نامه نبوده و باستنادصورت مجلس تفكيكي نسبت به صدور سند اقدام شده است 0 وكيل خوانده فتوكپي سند خريدراي مورث موكله را نسبت به چهار دانگ قريه كچلده كه از اداره ثبت محل اخذ نموده تسليم دادگاه نمود.دادگاه از دفتر اسناد رسمي شماره 50 نور خواسته است تا رونوشت تقسيم نامه مربوط به اراضي جنگلي كچلده را به آن دادگاه ارسال دارد، دفتر مذكور طي شماره 1683 خرداد72 پاسخ داده كه تقسيم نامه اي كه مورد مطالبه قرار گرفته در اين دفترخانه وجود ندارد. دادگاه مجددا" از اداره ثبت محل ذيل شماره 10229-8/9/72 نحوه خريداري وجود ندارد. دادگاه مجددا" از اداره ثبت محل ذيل شماره 10229- 8/9/72 نحوه خريداري مالك و نحوه تفكيك سهم جنگلداري و مالك را در دو مرحله كه هر دومرحله سهم جنگلداري از سهم مالك تفكيك شده را به دادگاه اعلام نمود. دادگاه بضرورت ملاحظه سند رسمي شماره 15922-11/5/38 دستور تهيه و تسليم آنرا به وكيل خوانده صادر، اداره ثبت نور ذيل شماره 11246- 7/10/72 فتوكپي سند انتقال غير منقول فوق را بدادگاه فرستاد وكيل خوانده با ارسال لايحه ثبت شده بشماره 81-27/1/73 بانضمام فتوكپي خلاصه معامله شماره 15922- 11/5/38 و فتوكپي نامه شماره 8/7612ج مورخ 1/5/48 وزير منابع طبيعي عنوان اداره منابع طبيعي ناحيه 2 مبني بر اقدام بر طبق مقررات قانوني و فتوكپي نامه شماره 12230-5/3/64 جنگلداري منطقه ساري عنوان جنگلداري نور و اعلام انطباق تقاضا باتبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومعرفي نماينده جهت تنظيم وامضاء سند مالكيت و فتوكپي نامه شماره 326/670 مورخ 27/1/67 دفتر حقوقي وزارت كشاورزي عنوان سرجنگلداري ساري مبني بر عدم امكان جنگلداري در محدوده سند مالكيت افراد و فتوكپي نامه شماره 2375-23/12/66 دفتر حقوقي وزارت كشاروزي مبني بر اعلام اعتبار اسناد صادره تا زماني كه مرجع قانوني مبادرت به ابطال آنها نمايندوفتوكپي سندقطعي غيرمنقول شماره 15922-11/5/38 دفتر36مازندران (متضمن سند خريدراي سه دانگ مشاع از قريه چمستان و چهاردانگ مشاع از ششدانگ قريه كچلده ) را به دادگاه تسليم وبا تكرار مطالب عنوان شده در جلسات قبلي دادگاه صدور حكم بنفه موكله را تقاضا و اداره خواهان نيز طي لايحه ثبت شده بشماره 973- 24/2/73 باستناد تبصره 6 ماده 35 قانون فوق الاشعار صدور حكم بشرح دادخواست را تقاضا نموده اداره حقوقي اداره كل منابع طبيعي نيز با ارسال لوايحي همين تقاضا را تكرار نموده 0 دادگاه از وزارت كشاورزي تاييديه نسبت به نامه شماره 8/7612ج -7029-1/5/48 وزير كشاورزي و منابع طبيعي استعلام نموده كه پاسخ شماره 53/028/6859 مورخ 5/3/73 مندرجات نامه ارسالي تاييد شده در جلسه مورخ 9/7/74 دادگاه خلاصه پرونده ثبتي را منعكس و پس از استماع اظهارات مجدد طرفين با اعلام ختم رسيدگي دادنامه شماره 74/208 مورخ 21/11/74 را بشرح زير صادر نموده :
در خصوص دادخواست اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري بطرفيت خانم فرشته لقااسكندري و اداره ثبت شهرستان نور بابطال سند مالكيت شماره 368102-2924-28/5/65 والزام اداره ثبت اسنادبصدور سندمالكيت بنام خواهان خلاصه دعوي خواهان اين است كه مورث خوانده بموجب سند شماره 15922-11/5/38 چهاردانگ مشاع قريه كچلده را از املاك و مستغلات پهلوي خريداري نموده پس از تصويب قانون ملي شدن جنگلها بموجب تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهره برداري مصوب 26/1/48 خريدار ميبايست ظرف شش ماه با ارائه تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاص بنياد پهلوي به منابع طبيعي مراجعه نسبت به واگذاري آن اقدام مينمود كه در مانحن فيه مورث خوانده رديف يك در خارج از مهلت مقرر قانوني در سالهاي 52و55 با مراجعه به جنگلداري و ثبت اسناد نسبت به افراز اراضي جنگلي بمساحت حدود چهل ودوهكتار اقدام نموده و در سال 65 بدون امضاء تقسيم نامه وسيله نماينده منابع طبيعي در دفتر اسناد رسمي و رعاي تشريفات قانوني سند مالكيت فوق بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاك باقيمانده دو فرعي مجري شده از پلاك 15 اصلي كچلده صادر شد است چون رعايت تبصره ماده 35 نشده و قانون مزبور پس از شش ماه از تاريخ تصويب قابليت اجراء نداشته بشرح فوق تقاضاي رسيدگي دارد. خلاصه مدافعات وكيل خوانده رديف اول اين است كه در سالهاي 52و55 بموجب فتوكپي صورتمجلس هاي افرازي اراضي جنگلي بين منابع طبيعي وآقاي اسكندري افراز شده سهم پدر موكلش مشخص گرديده و با مراجعه به ثبت اسنادو رعايت تشريفات قانوني سند مالكيت فوق صادر شده تقاضاي رد دعوي را دارد ومستنداتي داده كه ضميمه ميباشد. با توجه به مداركي كه از ناحيه منابع طبيع ارائه شده و همچنين اسناد و مداركي كه وسيله خوانده رديف اول تسليم شده و همچنين خلاصه محتويات پرونده ثبتي ادعاي منابع طبيعي باينكه سند واگذاري اراضي جنگلي خارج از مهلت مقرر قانوني تبصره 6 ماده 35 صادر گرديده وارد است زيرا خريدار ظرف مهلت فوق نسبت به واگذاري اراضي جنگلي اقدام نكرده و قانون مزبور پس از انقضاء مهلت شش ماه قابليت اجراء نداشته ، كليه اقدامات اعم از افراز وتنظيم سند پس از حاكميت قانون انجام شده و نظر باينكه بموجب آگهي شده 174091-4/5/52 اراضي جنگلي كچلده بمساحت حدود42 هكتار ملي اعلام و بموجب راي مورخ 14/8/52 كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري بلحاظ عدم وصول اعتراض قطعي گرديده نتيجتا" سند رسمي آقاي اسكندري در اجراي قانون ملي شدن جنگلها فاقد اعتبار شده و نظر باينكه اراضي جنگلي مورد ادعا حسب محتويات پرونده از سال 1338 درتصرف منابع طبيعي است و در اجراي طرح توسعه جنگلها نهالكاري گرديده و نظر باينكه اقدامات ثبت اسناد و دفترخانه در تنظيم سندبموجب قانون منسوخه بوده و نظر به ساير مدارك ارائه شده دادخواهي وارد است 0 لذا دادگاه حكم بابطال سند شماره 368102-2924-29/5/65 مربوط بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاك باقيمانده دو فرعي از15 اصلي بنام خوانده رديف اول صادر مينمايد. بديهي است پس ازقطعيت حكم اداره ثبت مكلف به تنظيم سند بنام سازمان جنلگهاومراتع كشور ميباشد.
با تجديدنظرخواهي وكيل خوانده اول و ارجاع رسيدگي پرونده تجديدنظراين شعبه طي دادنامه شماره 273/17 مورخ 21/9/75دادنامه تجديدنظرخواسته را باينشرح و رسيدگي مجدد را به شعبه دوم آن دادگاه محول نموده 0
دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش است : تبصره 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 26/1/48 مقرر داشته وزارت منابع طبيع مجاز است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع مشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا كليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار يا فروخته شده است بدون تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاص يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار نمايد. شرط واگذاري اراضي واگذار يا فروخته شده وسيله بنياد پهلوي بافراد واگذار شده يا خريدار تسويه حساب با بنياد يا حسابداري اختصاصي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون بوده كه به حكايت گواهي شماره 1201/2836مورخ 5/4/48 كه در تاريخ 30/4/48 ذيل شماره 7612 ثبت دبيرخانه جنگلداري محل شده اين اقدام لازم قانوني از طرف خريدار ملك انجام شده 0 ساير مندرجات ماده 25 و تبصره هاي آن و ساير مواد قانون مذكور و قوانين بعدي نه تنها بصراحت بلكه بطور ضمني نيز حكايتي بر اين منعي ندارد كه انتقال مجدد مي بايستي صورت گيرد. در متن تبصره 6 نيز كلمه واگذاري براي اقدام اداره منابع طبيعي قيد شده است كه بمعني فروش مجدد نبوده بلكه قرينه است برعدم اقدام معارض با واگذاري قبلي - بالنتيجه استدلال دادگاه بر رد مدافعات وكيل خوانده مغاير مندرجات تبصره استنادي است 0 صدور راي طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع مقوله ديگري است و در صورتيكه خواهان در اين مورد ادعائي ميداشت بايستي طبق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اقدام نمايد. باجازه ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه - تجديدنظرخواسته نقض و تجديدرسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي نور محول ميگردد. پرونده در شعبه دوم بكلاسه 75/2132 ثبت با تعيين وقت رسيدگي و استماع مدافعات تكراري نماينده منابع طبيعي و وكيل خوانده اصلي وملاحظه لايحه شماره 14325-25/11/75 اداره امور اراضي كه با ارسال فتوكپي راي شماره 1339-29/2/73 مدعي وجودچهار هكتار اراضي موات در روستاي كچلده بخش چمستان شهرستان نور شده و فتوكپي صورتمجلس تامين دليل مورخ 5/5/73 بمنظور تطبيق صورت مجلس تفكيكي بشماره 266-20/1/56 و نقشه ثبتي منعكس در پرونده با سند صادره قرار ارجاع امر بكارشناس صادر كه كارشناس ذيل نظريه مورخ 20/7/76 تطابق صورتمجلس تفكيكي و پلاك موضوع سند مالكيت مورد اعتراض را گواهي و اعلام داشته كه قسمتي از زمين زيركشت برنج قسمتي محل احداث دو الي سه دستگاه اعيان و بخشي درتصرف اداره جنگلباني اعلام شده دادگاه درتاريخ 24/9/76دروقت فوق العاده دادنامه تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموده :
ماحصل ادعاي اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري بطرفيت بانو فرشته لقااسكندري با وكالت مع الواسطه آقاي ديوسالار و اداره ثبت اسناداملاك نور بابطال سند مالكيت شماره 368102/2924 مورخ 28/5/65 تحت باقيمانده پلاك دو فرعي مجزي شده از پلاك 15 اصلي قريه كچلده از دهستان ميانرود قشلاقي سفلي بخش يك ثبت نور و الزام اداره موصوف بصدور سند مالكيت بنام سازمان جنگلها و مراتع كشور0بدين استدلال كه چون سند صدرالاشعار خارج از موعد مذكور در تبصره ماده 35 قانون ملي شدن جنگلها و خلاف راي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع كشور مصوب 52 و مالا" خلاف قانون صادر شده و ميباشد وكيل خوانده در مدافعاتش اذعان داشته كه برابر بنچاق سند قطعي تنظيمي در دفترخانه شماره 36 بابل بشماره 15922-11/5/38 مورث موكل چهار دانگ مشاع قريه كچلده بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ قريه چمستان را از املاك ومستغلات پهلوي خريداري و پس از تصويب تبصره 6 ماده مزبور با تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي تقاضاي واگذاري نموده كه وزير وقت منابع طبيعي ضمن صحه گذاشتن دستور اقدامات لازم را به اداره كل منابع طبيعي ناحيه 2 ميدهد ومتعاقبا" از اداره اخير به جنگلداري تابعه (شهرستان نور) مراتب منعكس كه در سال 52 منتهي به صورتمجلس تفكيكي شده و بعلت اعتراض اداره خواهان مجددا" در سال 55 صورتمجلس ديگري تنظيم و زميني بمساحت 267290 مترمربع در سهم آقاي حسين اسكندري قرار گرفته و النهايه هر سال 65 سند ماليكت بنام مورث موكل صادرميشود النهايه وكيل خوانده رديف اول با ارائه مداركي در اين خصوص تقاضاي رد دعوي را نموده است كه با مداقه در اوراق پرونده و ملاحظه مدارك ابرازي ادعاي اداره خواهان را به جهات
 1- اگر چه مقدمات ومراحل قانوني مذكور در تبصره 6 ماده 35 توسط مورث خوانده صورت پذيرفته لكن عبارت قانوني حاكي است كه حداكثرظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون (فروردين 48) واگذاري لزوما" بايستي انجام ميگرفت چرا كه قيد حداكثر تاكيد بر اين امرميباشد والا ذكر آن عبث ميبود. و درمانحن فيه مراحل واگذاري خارج ازفرجه قانوني صورت گرفته است.
 2- اضافه نمودن كلمه جلگه اي جنگلي و صفت غيرمثمر بدنبال مراتع وملحوظ قرار دادن تعريف جلگه اي كه به اراضي هموار و با شيب كم اطلاق ميشود بنظر ميرسد كه مراد قانونگذار اراضي اي بوه است كه فاقد درختان جنگلي باشد.درحاليكه اراضي موصوف جنگلي و وكالت اعطائي آقايان محمد شال (احد از مدعيان مالكيت ) و قاسم وحدت لاسمي به آقاي محمد تولي جهت مراجعه به اداره جنگلداري استان براي درخواست وصدور اخذ مجوزقطع اشجار در پلاك مرقوم مويد اين امر ميباشد.
 3- عليرغم تنظيم صورتمجلس تفكيكي و اصدار سند مالكيت پس از انقضاء مهلت مذكور(تبصره 6ماده 35) زمين كماكان مطابق اظهارنظر كارشناسي در تصرف اداره خواهان وعده اي كشاورزي و قسمتي ازآن موجب آراء شماره 1338و1339- 29/2/73 موات اعلام گرديده است.
 4- راي كميسيون ماده 56 كه اعتراض درفرجه قانوني بعمل نيامه است وارد تشخيص حكم بابطال سند مالكيت شماره 368102/4924 مورخ 28/5/65 باقيمانده پلاك 2 فرعي مفروز از15 اصلي قريه كچلده بمساحت 267390 مترمربع بنام خوانده رديف اول و نسبت به خوانده رديف دوم بلحاظ عدم توجه دعوي مستند به بند2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر ميگردد.راي حضوري و برابر بندح ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 و ماده 27 همين قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي و مرجع تجديدنظرآن ديوانعالي كشوراست 0
با ابلاغ دادنامه وكيل خانم فرشته لقااسكندري تجديدنظرخواهي نموده كه پس از تكميل پرونده و ارسال به ديوان كشور و ثبت به كلاسه فوق رسيدگي آن باين شعبه ارجاع 0 مندرجات لوايح طرفين دعوي هنگام شور قرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ فوق تشكيل پس از قرائت گزارش نعمت الله ميرزا صادقي عضو مميز ومشاوره بشرح زير راي صادر مينمايد:

راي
چون دادنامه تجديدنظرخواسته بر مبناي علل واسباب واستدلالي صادر شده كه دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نور صادر گرديده راي صادره اصراري تشخيص باستنادبندح ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مقرر است دفتر پس از ثبت نتيجه پرونده را جهت طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور بدفتر هيئت عمومي ديوانعالي كشور ارسال دارند.