رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره تجديدنظر: 13/9763
رديف :  78/22 هئيت عمومي
تاريخ رسيدگي  : 31/4/78
شماره دادنامه  : 270/13
تجديدنظرخواه  : محمودساوه با وكالت آقاي شفيعي بنشاني
تجديدنظرخوانده : احمد ساوه باوكالت آقاي رضاتمدن
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره      صادره از شعبه 5دادگاه عمومي سيرجان 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 1/2/78
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 14/2/78
مجرع رسيدگي : شعبه 13 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان محمود فهيمي رئيس شعبه و سيدامان الله سادات اخوي عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/4/76 آقاي احمد ساوه وهمسرش خانم سيمين شيخ نسب دادخواستي بخواسته اعتراض به مراحل و اقدامات ثبتي خوانده در خصوص پلاك 2313-1220 بخش 35 كرمان بر عليه برادرش آقاي محمودساوه تقديم باانضمام شراكت نامه و قرارداد پيوست بشماره 155-11/2/61 اشعار داشته است 0( بموجب قرارداد مذكور تعداد قابل توجهي از سهام شركت سيرجان سرويس من حيث المجوع از بنا و زمين و غيره باينجانبان تعلق دارد و لذا مستحدثات و اعياني ايجاد بر روي زمين متصرفي خواهان رديف 1 احمدساوه انجام گرديده است و براي اثبات ادعا تقاضاي صدور اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي را نموده است و خوانده بموجب لايحه تقديمي مورخ 23/5/76 خويش ضمن تكذيب خواسته معنونه اعتراض بعدم تقويم خواسته اظهارداشته است (حسب مفاد سند122072-11/2/61 موضوع ثبت شركت فيمابين من چهار نفر شريك ديگر فقط دلالت بر راه اندازي مغازه اي دارد براي تغيير ماشينهاي كوچك نه ماليكت عرصه و اعيان محل كسب مطابق همين سند شركاء بيش از پنج نفر هستند نه منحصرا" خواهانها، 3- خواهانها استشهاديه ، منجز با اسامي دقيق ارائه ننموده اند و از جهتي شراكت نامه مورخ 28/9/64 كه طي آن خواهان رديف اول صراحتا"قبول دارد كه مغازه متعلق باينجانب است و ضمنا" نامه مورخ 5/2/74 و صدور دادنامه شماره 662و624و669-12/8/63 دادگاه حقوقي يك سيرجان و وجود پروانه ساختماني 17459-23/12/61 و نيز برگ اجرائيه 45488 مبني بر اجاره ملك از شهرداري از موادريست كه دعوي معنونه رامردود ميسازد) و در جلسه رسيدگي مورخ 16/7/76 پس از اداي توضيحات نماينده ثبت سيرجان در مورد وضعيت و پيشينه پلاك ثبتي 2313 باين خلاصه (اداره امور تربيتي تقاضاي تفكيك قطعه زمين محدود به پلاك 2313 دولت را در تاريخ 5/1/65 نموده ام كه درصورت مجلس تفكيكي منعكس و ششدانگ پلاك 1220 فرعي جهت قطعه زمين مذكور منظور و سپس اين زمين بموجب سند رسمي به شهرداري منتقل گرديده است و بعدا" حسب درخواست آقاي محمود ساوه و بموجب اقرارنامه رسمي و بعد از طرح دعوي عليه شهرداري سيرجان و صدور حكم ،اجراي احكام اين زمين را بنام محمود ساوره منتقل نموده است 0 كه بهمين دليل ايشان نيز تقاضاي ثبت مستحدثات و اعياني ايجاد شده برروي زمين ملكي خويش را نموده است 0( راي شماره 738-739-25/9/69دادگاه حقوقي يك سيرجان نيز ضميمه ميباشد.) و باارجاع امر به خبره محلي بمنظور احراز و اثبات حقانيت خواهان در مورد احداث اعياني آقاي ماشاالله صيادي كارشناس منتخب پس از ذكر مقدمات اعلام داشته است (احمدساوه اظهارنموده بقيه ساختمان را بصورت اسكلت مانند همين تراشكاري و بوسيله استاد كارهاي متعدد و مختلف انجام داديم يعني ساخت و سازنموديم 000 و نيز000 احمد ساوه اظهار ميدارد مخارج ساخت اين بانك را من دادم 0 كه در جمع خرج من ميشود دو ميليون و پانصدهزار تومان 0 استادعلي كريمي گواهي ميدهداين قسمت كلا" توسط من ساخته شده است از قرار هرمترمربعي بيست و پنجهزارتومان كه درصدي از هزينه ساخت بوسيله احمد ساوه پرداخت شده است و در موقع اخذ شهادت و استماع گواهي ، اسدالله ادبي احد از كارگران اظهار داشته است ، دستگاهي در انتهاي گاراژ بودواحمد آنجا كار ميكرد و نيز كاربنائي آنجا اقدام ميشد و كاررا پيش او ميبردم 0000 2- گواه ديگر بنام منوچهرخيزانديش حضوراحمدساوه را دركارگاه تاييد ميكند و عليرضا محدث از مشاركت دو برادر در احداث بناو ريختن ايرانيت و پرداخت هزينه ها توسط احمدساوه ياد نموده است 0 محمد مهدي سيوندي ديگر شاهد حضور احمد ساوره را در كارگاه تاييد نموده است ليكن شاهد ديگري بنام استاد علي كريمي معمار ساختمان كه خبره منتخب نيز قسمت اعظم نظريه خود رابر اظهارات و اطلاعات وي بنا نهاده است ميگويد احمدساوه زركاربنائي اظهارات و دخالت و هزينه اي نداشته بلكه برادر ثاني (سوم آنان ) بنام علي ساوه در محل كار حاضر بوده است ..... و نهايتا" شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان بموجب دادنامه شماره 77/64-25/1/77 چنين انشاء راي نموده است. (.... در خصوص دادخواست تقديمي احمد ساوه و خانم سيمين شيخ نسب بطرفيت محمود ساوه و بخواسته اعتراض به مراحل واقدامات ثبتي پلاك 1220-2313 واقع در سيرجان با عنايت بمحتويات پرونده و با توجه به موداي گواهي گواهان واظهار نظر كارشناس خبره محلي كه خواهان رديف اول را محق دانسته و همچنين اظهارات كارگراني كه جهت احمد ساوه كارگري كرده اند واز وي مزد دريافت داشته اند. خواسته خواهان رديف اول را دادگاه بميزان 360 از967 سهم از ششدانگ اعياني پلاك مذكور در فوق راموجه (تشخيص ) و نسبت به سهام خواهان رديف دوم و مازاد خواسته خواهان رديف اول بلحاظ غيروارد بودن (دعوي ) مردود اعلام ميشود. باتجديد نظرخواهي محكوم عليه كه نامبرده در دادخواست تجديدنظرخواهي اشعار داشته است 0 1- دعوي اصولا" غير مالي مطرح شده 2- دادگاه بدوي بدون صدور قرار استماع گواهي گواهان و بدون استعلام از گواهان معارض مبادرت باخذ شهادت و فقط از گواهان خواهان نموده است 0 3- بدون صدور قرار ارجاع امر بكارشناس دادگاه مزبور مبادرت برجوع امر بفردي نموده است كه از داشتن حداقل اطلاعات فني در مراحل اوليه نيز بي بهره است 0 و از جهتي نيز دادگاه ابدا" توجه و عنايتي به مدارك ودفاعيات اينجانب مبذول نداشته است زيرا در دعوي اعتراض به ثبت فرض بر اينستكه معترض مي بايد ثابت ملك مورد اعتراض جزئا" يا كلا" بوي تعلق دارد و در صورتيكه مدعي مالكيت جزء باشد بايد ميزان سهام خود را روشن كند. كه مطلقا" چنين اقدام وادعا واثباتي مطرح و اقامه نشده است و حتي دادگاه هم معترض اين امر ومستفسر و از جهتي شراكت نامه استنادي بدوي كه براي سرويس دهي اتومبيلهاي كوچك است بجز خواهان چهارنفر شريك ديگر نيز دارد، و تعداد وميزان مال الشركه نيز منجر ومعين است ( بيست سهم پنجاه هزارريالي ) ..... و با توجه به اسناد موجود و تقديمي زمين بوسيله اينجانب خريداري و پروانه ساختمان بنام اينجانب صادر و اجاره بهاء اين ملك را من مي پردازم و پس از ساليان متمادي كه از طرح دعاوي من عليه شهرداري و سازمان زمين درمراجع مختلف قضائي ميگذرد اكنون مستاجر رسمي و واحد اين زمين من هستم و لاغير، و نيز گواهان متعدد وجود دارند كه اين ملك توسط من به تنهائي ساخته شده و پروانه صادره بر اين كارگاه موضوع مشاركت مربوط باين منطقه و آدرس نيست ( توضيح آنكه ملك متنازع فيه در خيابان آيت الله غفاري واقع است ومحل اوليه كارگاه بموجب برگ 11 پرونده خيابان ابوريحان ميباشد)و همچنين بموجب اين لايحه دلائل مزبور را مجددا" اعلام و تقاضاي نقض راي صادره را نموده است )0 3- آقاي دكتر رضا تمدن وكيل تجديدنظرخوانده بموجب لايحه تقديمي اشعار داشته است ( موكل محكوم له احمد ساوه باتفاق محمود ومنصور ساوه و بانوان ملوك مقدس و سيمين شيخ نسب شركتي جهت صافكاري وميللنگ تراشي و نقاشي و غيره تكشيل و در زمين مورد مرافعه اقدام باحداث بنا و تاسيس كارگاه نموده اند. و در مقام استعلام از شهود بر دادگاه محرز شده است كه 675 مترمربع از كل 976 متر بنا احداثي را موكل ساخته است 0 و موكل البته منكر احداث بنا توسط محمود ساوه هم نيست ، موضوع اينستكه محمودساوه در قسمت ومقياس كمتر و احمد ساوه در قسمت ومقياس بيشتر در اين زمين احداث بنا نموده اند.00000 كه پرونده پس از ارجاع باين شعبه و پس از تهيه گزارش عضو محقق و استماع آن ومشاوره ومداقه و بررسي هيات شعبه منتج به راي شماره 309/13-19/8/77 گرديده است. كه ذيلا" نقل ميشود.
4- تجديدنظرخواهي آقاي محمود ساوه بر دادنامه به شماره 77/64- 15/1/77 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان مالا" واردبنظر ميرسد زيرا از اظهارات گواهان بشرحيكه در تاريخ 9/9/76 ازآنها تحقيق بعمل آمده افاده بر مجاز بودن آقاي احمد ساوه جهت ايجادو احداث اعياني در ملك متعلق بشهرداري كه استفاده از منافع آن بموجب مدارك و سوابق موجود در پرونده ثبتي و غيره فقط به تجديد نظرخواه واگذار شده است نميكند، و همچنين اتعقاد قرارداد مشاركت مدني تنظيمي فيمابين شركاء (منجمله احمدساوه ) نيزحتي با فرض آنكه وسائل تعمير ماشين آلات در ملك موصوف مستقر باشد،دليل بر مالكيت مشترك اعيانيهاي موجود در محل بجهات فوق نيست ، ونيز اظهارنظر كارشناس (هرچند انتخاب وي بدون رعايت مقررات ماده 445 قانون آئين دادرسي مدني و بدون استقراع صورت گرفته) بنحوي كه عنوان شده دخالت در اموري است كه از وي خواسته نشده ، و مثبت ادعاي تجديدنظرخوانده نميباشد ودلالت بر مالكيت تجديدنظرخوانده نسبت به اعيانيهاي احداثي ندارد و با توجه به جواز ساختماني صادره به شماره 2745-23/12/61 كه بنام تجديدنظرخواه وبراي ملك موصوف صادر گرديده و همچنين مندرجات پرونده ثبتي واينكه اعياني هاي موجود بنام تجديدنظرخواه ايجاد و مداومت و استمرار اقدامات اداري و تصميمات قضائي بشرح اوراق پيوست پرونده در مجموع حاكي است كه دلائل ابرازي تجديدنظرخوانده نفي مالكيت تجديدنظرخواه را نسبت به اعيانيهاي احداثي نميكند و با امكان مطالبه هزينه هاي انجام شده از ناحيه تجديدنظرخواه صدور حكم بقبول خواسته تجديدنظرخوانده بميزان 360 سهم از نهصد و شصت سهم ششدانگ اعياني پلاك 1220-2313 سيرجان بشرحيكه در دادنامه تجديد نظر خواسته آمده مشتمل بر اشكال قضائي تشخيص و مستندا" به بند د و ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه فوق الاشعار نقض و رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه عمومي سيرجان محول ميشود. 5- با اعاده پرونده و ارجاع آن به شعبه پنجم دادگاه عمومي سيرجان شعبه مزبور در اولين جلسه دادرسي معينه مورخ 6/11/77 پس از استماع اظهارات وكلاي طرفين دستور ارسال نسخه اي از راي كميسيون مواد147و148 قانون ثبت را اصدار و با وصول پاسخ 17713- 5/12/77 دادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره 78/27-17/1/78 مبارت بانشاء راي باين خلاصه نموده است (.... با توجه بدادخواست تقديمي خواهانها و توجه به مفاد اساسنامه شركت سهامي خاص سيرجان سرويس كه هر يك از خواهانها مالك يك پنجم سهام شركت مذكور ميباشند، آقاي محمود ساوه خوانده دعوي بعنوان مديرعامل شركت تعيين و صرفنظر از اينكه اقدامات وي ميبايستي با مهرشركت و امضاء (نايب رئيس ) شركت انجام مي پذيرفته است و قصور مديرعامل خدشه اي بحقوق سايرشركاء وارد نميسازد و از آنجائيكه طبق مفاد سند واگذاري /5000 مترمربع زمين از پلاك 1313 خيابان غفاري سيرجان و از سوي سازمان زمين شهري سيرجان به آقاي محمود ساوه منحصرا" بمنظور احداث تعميرگاه سرويس اتومبيل آنهم بصورت اجاره صورت گرفته و اين اقدام در همان سال تاسيس شركت بعمل آمده ومضافا" در نامه شهرداري سيرجان خطاب باستانداري كرمان بشماره 798پس از مشروحه مفصل منظور از واگذاري قيد گرديده و آقاي خوانده اظهار ميدارد با پنج نفر مشتركا" با ثبت شركت در محل مورد ادعاءايجاد بنا نمودند و با نصب ماشين الات مشغول بكار ميشوند و با توجه به تحقيقات محلي از سوي شعبه سوم دادگاه عمومي سيرجان واظهارات مطلعين و گواهان و دخالت مستقيم بعبارتي صريح خواهان رديف اول در احداث اعياني و با مشاركت خوانده در ملك متنازع فيه كه همگي دلالت از انجام امور اداري و احداثي از سوي مديرعامل شركت موصوف (خوانده ) بنام شركت سيرجان سرويس مينمايد وهمچنين اقدامات احداثي خواهان رديف اول نيز براي شركت بوده احداث بنا وتاسيس و پرداخت هزينه هاي مربوط اعم از انجام امور اداري از سوي مدير عامل (خوانده ) و احداثي از سوي طرفين بنام شركت موصوف بوده ودر نتيجه منافع حاصله و مالكيت ايجاد شده نيز متعلق بشركت و در نهايت متعلق بشركاء و بنسبت سهام آنان خواهد بود، لذا صرفنظراز اينكه هر يك از شركاء در انجام عمليات احداثي چه هزينه هاي را بمصرف رسانده اند كه بررسي اين موضوع در صورت حدوث اختلاف و مراجعه به محاكم در جاي خود رسيدگي خواهد شد و از آنجا كه هيچ يك از طرفين مدعي انحلال شركت سيرجان سرويس نگرديده و دلائلي بر اتمام فعاليت شركت ارائه ننموده اند لذا راي دادگاه بر ثبوت مالكيت خواهانها ميزان سهم الشركه ( هركدام يك پنجم از سهام شركت كه بيست سهم پنجاه هزار ريال ميباشد)0 آنان از اعياني احداث شده واقع در پلاك 2313/1220 بخش 35 كرمان واقع درخيابان آيت الله غفاري كه كل اعياني احداث شده براي شركت طبق نظرخبره محلي 976 مترمربع ميباشد مستندا" بمواد 357و375 قانون آئين دادرسي مدني ومواد233 و237 و239 قانون تجارت و وارد بودن اعتراض خواهانها (؟) و به ثبت ملك متنازع فيه و به نسبت سهام آنان وصادر واعلام ميگردد.
 با تجديدنظرخواهي آقاي محمود شفيعي بوكالت از آقاي محمود ساوه وانجام تبادل لوايح كه در جلسه قرائت خواهد گرديد پرونده بديوانعالي كشور و نتيجتا" اين شعبه ارسال وارجاع اينك در تاريخ بالا پس از گزارش آقاي سادات اخوي عضو محقق و مطالعه محتويات پرونده هيات شعبه مشاوره نموده بشرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد.
نظر باينكه حكم تجديدنظرخواسته بشماره 78/27-17/1/78 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي سيرجان مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 77/64 - 28/1/77 شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان نيز مبتني برآن بوده است موضوع اصراري تشخيص ومستندا" بمواد 576 قانون آئين دادرسي مدني و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب جهت طرح در هيات عمومي شعب محترم حقوقي ديوان عالي كشور بدفتر ديوانعالي كشور ارسال ميگردد.